به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس، مشکلات بخش کشاورزی استان با حضور نمایندگان مجلس و فعالان این بخش بررسی شد.
حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم شرق استان در این نشست گفت: نمایندگان از همه ظرفیتهای مجلس برای حل مشکلات کشاورزان استفاده میکنند.
وی افزود: مجلس پیش از این دو قانون امهال بدهی کشاروزان و پروانه دار کردن چاههای کشاورزی را به تصویب رسانده است که نیازمند است مسولان این قوانین را بصورت دقیق اجرا کنند.
حسین هاشمی نماینده مردم مرکز استان نیز گفت: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی باید در هر فصل جلساتی با حضور نماینده عالی دولت در استان و مدیران ارشد دستگاههای اجرائی و نمایندگان کشاورزان برگزار شود.
وی افزود:در استان هرمزگان ۳۹ هزار کشاورز مشمول مصوبه امهال بانکی هستند که تاکنون ۳۲ میلیارد تومان برای اجرای این مصوبه اختصاص یافته و برای پوشش همه بدهکاران به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.
رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان هرمزگان نیز گفت: بدهیهای معوق کشاروزان، تداخل برخی زمینهای کشاورزان با اراضی دولتی و صادرنکردن پروانه چاههای قدیمی، سه مشکل اصلی کشاورزان در استان است.
عباس خلاده افزود: بانک کشاورزی تنها بدهیهای زیر ۸ میلیون تومان را امهال میکند در حالیکه که باید همه بدهیهای معوق کشاورزان به مدت سه سال امهال شوند.
وی گفت: شماری ازکشاورزان نیز زمینهای آنها با سابقه ۴۰ سال در محدوده اراضی ملی هستند که نیازمند سندمالکیت هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان نیز گفت: برای تسریع در امورات کشاورزی یک شعبه رسیدگی به پروندههای منابع طبیعی در دادگستری هرمزگان راه اندازی شده و تعداد شعبهها به دو شعبه رسیده است.
امید ذاکری افزود: در تلاش هستیم که مشکلات کشاورزان در اراضی اختلافی با دولت را هر چه سریعتر برطرف کنیم.
انتهای پیام/ز