به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسکای نیوز، مقامات دولت انگلیس به دنبال آن هستند تا ببینند چگونه می‌توان از امکانات قانون اتفاقات مدنی که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد برای جلوگیری از نافرمانی‌های احتمالی مدنی که پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا پیش می‌آید، استفاده کرد.
اعلام حکومت نظامی، ممنوعیت سفر، مصادره اموال و استقرار نیرو‌های مسلح از مواردی هستند که طبق این قانون، نخست وزیر اجازه دارد در شرایطی آن‌ها را اجرا کند.
یک منبع در این خصوص گفت: «در موضوع مهم خروج از اتحادیه اروپا، هر برنامه خروج بدون توافق یک نافرمانی مدنی محسوب می‌شود و ترسی به دنبال دارد که ممکن است در صورت بروز، منجر به کمبود مواد غذایی و دارو و منجر به مرگ افراد شود».
دیوید لامی، نماینده حزب کارگر در پارلمان انگلیس، در واکنش به این اخبار گفت: «این یک بحران کامل است. دولت بی‌پروا دارد برنامه‌هایی را طرح‌ریزی می‌کند که به خودش آسیب بزند». لامی در ادامه تاکید کرد «با ادامه دادن به این مسیر برکسیت، علی‌رغم دستیابی به یک اجماع کلی در پارلمان، دولت در حال آماده شدن برای اعلام جنگ، به خود است. این ایده که دولت برای این سناریوی فاجعه آمیز هرگونه اختیاری دارد مضحک است».
سخنگوی دفتر نخست‌وزیر انگلیس در این خصوص گفت: «احترام به تصمیم همه‌پرسی به معنای ترک اتحادیه اروپا است». او در ادامه گفت: «نخست‌وزیر گفته است در صورت نبود توافق، هرج و مرج ایجاد خواهد شد؛ اما در جایگاه یک دولت مسئول، ما اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن این اختلافات و اطمینان از اینکه کشور آماده است، انجام خواهیم داد».
گفته می‌شود دولت انگلیس همچنین به دنبال افزایش ساعات کاری اعضای پارلمان است تا قانون برکسیت را پیش از تاریخ تعیین شده برای خروج (۲۹ مارس) کامل کند. پس از آنکه طرح ترزا می‌برای خروج از اتحادیه اروپا با ۲۳۰ رای منفی در پارلمان انگلیس شکست خورد، او از اینکه بدون توافق اتحادیه اروپا را ترک کند، خودداری خواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش 
