به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه نامهای نوشت. متن نامه به شرح زیر است:
با احترام همانگونه که مستحضرید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دی ماه ۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد و علیرغم گذشت ۵ سال از تصویب و ابلاغ، گامهای بسیار مهمی از این قانون راهگشا برداشته نشده و برخی از دستگاههای اجرائی اهتمام لازم را ندارند.
در هفتههای اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اقدامی قابل تقدیر هرچند دیر هنگام اقدام به جمع آوری پوشاک قاچاق در برخی از فروشگاهها کرده که با مقاومتهایی رو به رو شده است، به نحوی که برخی مسئولان دولتی و بخش خصوصی نیز در رفتاری عجیب به حمایت از قاچاق فروشان پرداختند و با سنگ اندازی و ایجاد شبهات متعدد مانع این امر مهم شدهاند و سرانجام در حالی که استانداری تهران باید حامی تولید، کارگر و کالای ایرانی باشد در اقدامی دور از ذهن که موجبات بدبینی فراوان تولیدکنندگان و کارگران را در پی داشته است، طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را متوقف کرده است.
مایه بهت و حیرت است در سالی که به نام کالای ایرانی مزین شده است و باید جذابیتهای تولید سبب جذب سرمایه به بازار پوشاک ایرانی شود در اقدامی متناقض به جای امنیت تولید، امنیت قاچاقچیان و قاچاق فروشان تضمین میشود که به راحتی بتوانند پوشاک قاچاق خود را بدون نگرانی و ریسک در سطح بازار عرضه کنند.
بیشتر بخوانید: تشکیل ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در ۹ ماهه نخست سال جاری/ لابیگریها مانع پایین کشیدن تابلو برندهای قاچاق شده است
بازار پوشاک دارای ظرفیت اشتغال آفرینی برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر است، اما متاسفانه با توجه به ۶.۲ میلیارد دلار قاچاق پوشاک در سال گذشته نه تنها کارآفرینی انجام نشده است، بلکه حداقل ۲۶۰ هزارنفر در این حوزه بیکار شدهاند و این صنعت که چشم امیدی به بازار شب عید دارد را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است؛ لذا درخواست میشود:
۱- طرح مبارزه با قاچاق پوشاک سریعا عملیاتی و برخورد قاطعی با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق شود تا درس عبرتی برای سایر قاچاقچیان و قاچاق فروشان محسوب شود.
۲- سریعا علل توقف طرح بررسی و با عواملی که از سر ترس یا نفع مشترک با قاچاق فروشان اقدام به سنگ اندازی و توقف طرح کردهاند برخوردی جدی و عبرت آموز شود. رفتار غیرمسئولانه افراد مسئول در این حوزه نابخشودنی است، زیرا علاوه بر ایستادگی در برابر مبارزه با قاچاق موجبات گستاخی بیشتر قاچاقچیان و قاچاق فروشان در برابر قانون در آینده را فراهم کردهاند و همزمان سبب ناامیدی و بدبینی مردم نسبت به نظام شدهاند.
۳- با عنایت به مخاطرات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت توزیع و یا باز توزیع کالای قاچاق، پوشاک مکشوفه در زمانی مشخص و با حضور اصحاب رسانه به آتش کشیده شود تا مایه دلگرمی تولیدکنندگان و کارگران ایرانی شود.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمادگی خود را جهت همیاری با نهادهای مسئول در حوزه سلامت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام میکند و در صورت لزوم در جلسه حضوری توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/