به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید، معضل بیکاری، یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی جامعه به شمار می‌رود.

برخی به درستی، ریشه و علت اصلی بسیاری از بزه‌ها را در بیکاری جستجو می‌کنند و معتقدند در صورت توسعه فرصت‌های شغلی، ضریب ازدواج افزایش و میزان طلاق کاهش می‌یابد و در نقطه مقابل هر آنچه بر ضریب بیکاری در جامعه افزوده شود به همان میزان بستر برای  بروز چالش‌های اقتصادی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.

همواره در طول سال، ارقامی در ارتباط با میزان اشتغال ایجاد شده در جامعه از سوی مراجع رسمی، منعکس و رسانه‌ای می‌شود، اما این معضل همچنان در صدر نارسایی‌های اقتصادی کشور قرار دارد و متاسفانه بسیاری از خانوار‌های ایرانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم با این عارضه دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این میان، تعاریف متعددی از فرد بیکار مطرح و ارائه می‌شود، اما بطور خلاصه می‌توان گفت، اطلاق عنوان اشتغال به افراد و گروه‌های اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد در سایه کسب و کار و یا فعالیت خویش نسبت به تامین نیاز‌های مادی و معیشتی خود از توفیق نسبی برخوردار شود در غیر اینصورت و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن با پدیده بیکاری پنهان روبروست.

فارغ از این مباحث، نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که چالش بیکاری به میزانی عمیق شده که بسیاری از جویندگان کار در وهله اول در صدد فعالیت و کسب درآمد از نتیجه فعالیت اقتصادی، فکری یا یَدی خویش هستند و کافی یا ناکافی بودن حقوق دریافتی، امری است که در مرتبه بعدی معنا پیدا می‌کند.

در ارتباط با علل و عوامل موثر در بیکاری، پیش از این گزارش های متعددی به تفصیل تنظیم و منعکس شده است.

متاسفانه بخشی از این عارضه به نگرش جویندگان کار به اشتغال باز می‌گردد و اساسا عده زیادی از جوانان جویای کار، بخصوص در اقشار تحصیلکرده، اشتغال را به فعالیت در یک اداره یا نهاد دولتی خلاصه می‌کنند.

فارغ از این دیدگاه‌ها و ماهیت فرهنگ کار در ایران، مراکز کاریابی در سالیان اخیر به یکی از کانون‌های اصلی جذب و هدایت جوانان جویای کار تبدیل شده اند.

مراکزی که با دریافت یک هزینه اندک و ابتدایی برای ثبت نام، هویت فرد متقاضی را از وی اخذ و مهارت‌ها و تجارب گذشته وی در حوزه‌های گوناگون را ثبت می‌کنند و به تبع آن با اعلام نیاز مراکز مربوط و بعضا غیر مرتبط، جویندگان کار را به سمت این مراکز هدایت می‌کنند.

اینکه مراکز کاریابی تا چه میزان در جذب و اشتغال جوانان  جوینده کار موفق بوده اند از موضوعاتی است که در ذیل این گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

عمده توفیق اشتغال جوانان جویای کار در مراکز صنعتی و تولیدی خصوصی محقق می‌شود

ناهید رضایی، مدیر یکی از مراکز کاریابی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، در خصوص میزان موفقیت مراکز کاریابی در هدایت جوانان به سمت مراکزی که متقاضی جذب نیروی انسانی هستند اظهار کرد: بنده بصورت دقیق و با تکیه بر اعداد و ارقام نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظری کنم، زیرا مراکز مذکور به واسطه محل و حوزه استقرار خود، نسبت به اشتغال جوانان موفق خواهند بود و به واقع شرایط یکسانی در مراکز کاریابی فعال در اقصی نقاط کشور وجود ندارد.

وی افزود: اما آنچه واضح و مبرهن است معطوف به این امر می‌شود که اساسا اشتغال جوانان ثبت نام شده در مراکز کاریابی در حوزه‌ها و بخش‌های صنعتی، تولیدی و شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی انجام می‌پذیرد و در بسیاری از مواقع، رشته تخصصی افراد تحصیلکرده ارتباطی با مراکز متقاضی نیروی انسانی ندارد.

رضایی گفت: بخش قابل توجهی از مراجعه کنندگان به مراکز کاریابی، علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌ای هستند که فارغ التحصیل آن رشته شده اند که حصول این امر در رشته‌های زیر مجموعه علوم انسانی بسیار سخت و دشوار است و بنده و همکاران ما از ابتدا بصورتی واقع بینانه این موضوع را با متقاضیان در میان می‌گذاریم و البته هستند مراکز کاریابی که بصورت جزئی وارد چنین مباحثی با جویندگان کار نمی‌شوند و صرفا به ثبت نام آن‌ها مبادرت می‌ورزند.

وی افزود: بسیاری از افراد پس از ثبت نام در مراکز کاریابی از توفیق اشتغال برخوردار شده اند و در نقطه مقابل، افراد و گروه‌های بسیاری نیز موفق به اشتغال نشده اند و در واقع امر نمی‌توان در خصوص خروجی و میزان موفقیت مراکز کاریابی قضاوتی مطلق را ارائه کرد.

این مسئول دفتر کاریابی گفت: اما آنالیز و ارزیابی خروجی و نتیجه فعالیت دفاتر کاریابی نشان می‌دهد عموما ضریب اشتغال جوانان جویای کار در دفاتر و مراکز کاریابی که به مراکز صنعتی و تولیدی نزدیک هستند بیشتر است.

رضایی در ارتباط با میزان حق الزحمه دریافتی از افراد و گروه‌هایی که به واسطه دفاتر کاریابی موفق به اشتغال می‌شوند بیان کرد:  مبلغ اخذ شده ابتدایی برای ثبت نام  ۲۰ هزار تومان است و در صورت توفیق فرد متقاضی به اشتغال، ۵۰ درصد از حقوق مصوب آن سال از کارجو اخذ می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال اگر حقوق مصوب سال از سوی مراجع ذی ربط یک میلیون تومان اعلام شود مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بابت کاریابی و هدایت متقاضی شغل از او دریافت می‌شود که البته این مبلغ پس از پیدا شدن شغل از سوی مراکز کاریابی مربوط اخذ خواهد شد.

از کلاهبرداری تا رشد و افزایش مرکز کاریابی غیر مجاز

آنچنان که اخبار  منعکس شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، تمامی فعالیت مراکز کاریابی نیز تمیز و سالم به نظر نمی‌رسد و در این میان، برخی از مراکز به اصطلاح کاریابی بصورت غیر مجاز مشغول به فعالیت شده اند و در این میان بعضا به کلاهبردای و سرکیسه کردن متقاضیان شغل، مبادرت می‌ورزند.

با رشد و گسترش فضای مجازی در سالیان اخیر، فعالیت مراکز کاریابی مجاز و غیر مجاز به فضا‌های این چنینی نیز کشیده شده که به واقع این وادی نیز با تهدید‌ها و فرصت‌های خاص به خود همراه است.

افزایش قارچ گونه مراکز کاریابی از حیث کمی از دیگر واقعیت‌هایی است که در سالیان اخیر نمود پر رنگی داشته که البته این پدیده، بازتابی از افزایش ضریب بیکاری در جامعه است که می‌طلبد متقاضیان اشتغال به موازات تلاش و همتی که برای اشتغال خویش به کار می‌بندند از مجاز و قانونی بودن فعالیت چنین مراکزی اطمینان لازم را حاصل کنند.

آمار مراجعه کارفرمایان به مراکز و دفاتر کاریابی کم شده است

چندی پیش، صمد ا... فیروزی، قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان عشایر در گفت و گویی با رسانه‌ها در خصوص عملکرد مراکز کاریابی اظهار کرد: یکی از مهمترین مولفه‌ها در موفقیت این مراکز به عنصر اعتماد میان کارگر و کارفرما باز می‌گردد که به واقع هر دو طیف اشاره شده می‌باید به این مراکز اعتماد لازم را لحاظ کنند که متاسفانه این اعتماد گسترده به دفاتر کاریابی وجود ندارد.

وی در تشریح این موضوع می‌گوید: به واقع، خیلی اوقات کارفرما، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از کانال‌های دیگری همچون آگهی روزنامه و ... تامین می‌کند و کارجو نیز فعالیت و اشتغال خود را از مسیر‌های دیگری پیگیری می‌کند.

فیروزی می‌افزاید: به واقع مراکز و دفاتر کاریابی می‌باید نیروی کار ماهر را به کارفرما معرفی کنند تا در نقطه مقابل کارفرما نیز نسبت به این دفاتر اعتماد داشته باشد (که البته در این بین بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز به افرادی تبدیل شده اند که از حیث آموخته‌های تئوریک غنی هستند، اما از حیث مهارتی به درد بازار کار نمی‌خورند).

موفقیت مراکز کاریابی منوط به میزان تولید و اشتغال موجود در جامعه است

محمد قسیم عثمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی از منظری دیگر، موفقیت و کارکرد دفاتر و مراکز کاریابی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.

وی در گفت و گویی با رسانه‌ها در این خصوص می‌گوید: در صورتی که ضریب تولید و اشتغال در کشور ارتقاء پیدا کند، موفقیت های مراکز کاریابی نیز افزون‌تر خواهد شد و بالعکس با عدم موفقیت جامعه در ارتقای ضریب تولید و اشتغال، موفقیت دفاتر و مراکز این چنینی تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

به اعتقاد این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش اشتغالزایی در کشور با بالا رفتن ضریب تولید، سرمایه گذاری، حرکت در مسیر کارآفرینی، اختصاص و تامین اعتبارات لازم برای اشتغالزایی و اشتغال آفرینی و... محقق می‌شود و به واقع پیش نیاز‌ها و پیش شرط‌های توسعه فرصت‌های شغلی به عوامل ذکر شده فوق معطوف می‌شود و با حصول آن میزان موفقیت های مراکز کاریابی نیز افزایش خواهد یافت.

 ارتباط تنگاتنگ مراکز صنعتی، تولیدی، خدماتی، دولتی و اصناف، اصلی‌ترین مولفه در موفقیت مراکز کاریابی

خسرو همتی، یکی دیگر از فعالان و مسئولان دفاتر کاریابی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، در تشریح مولفه‌های اثرگذار در موفقیت هر چه بیشتر دفاتر مذکور اظهار کرد: در واقع امر، مراکز این چنینی، اشتغال آفرینی نمی‌کنند و اساسا وظیفه خلق شغل نیز بر عهده چنین مراکزی نیست و جز فرصت‌های شغلی معدودی که به واسطه فعالیت این مراکز ایجاد شده است، عمده وظیفه و کارکرد مراکز اشاره شده بصورت پل ارتباطی میان کارجو و کارفرما متجلی می‌شود.

وی افزود: به تبع در صورت افزایش فرصت‌های شغلی در جامعه، مراکز کاریابی نیز موفق خواهند بود و البته در صورت برخورداری از داده‌های دقیق، منسجم و طبقه بندی شده و ارتباط هر چه بیشتر این دفاتر با مراکز صنعتی، تولیدی، خدماتی، دولتی و صنفی، فرآیند هدایت و جذب جویندکان کار با سهولت فزاینده تری انجام می‌پذیرد.

همتی بیان کرد: آنچنان که آمار و ارقام منعکس شده از سوی مراجع ذی ربط نشان می‌دهد در مجموع ۸۰۰ مرکز کاریابی در کشور مشغول به فعالیت است (بصورت مجاز و رسمی) که در سال گذشته موفق به هدایت و اشتغال بیش از ۶۳ هزار نفر شده اند.

وی گفت:کل میزان ثبت نام افراد متقاضی در این مراکز، ۳۵۵ هزار نفر برآورد شده است که امید آن می‌رود با افزایش اشتغالزایی و اشتغال آفرینی در کشور، تقویت اعتماد طرفین (کارجو و کارآفرین) به مراکز کاریابی و همچنین هماهنگی فزاینده‌تر میان دفاتر و مراکز کاریابی با حوزه‌هایی که نیازمند نیروی انسانی هستند میزان افراد شاغل به واسطه هدایت دفاتر کاریابی به نسبت افراد و گروه‌هایی که برای برخورداری از شغل ثبت نام می‌کنند با افزایش هر چه بیشتری همراه شود.

انتهای پیام/