به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سمینار تخصصی اراضی ملی، میراث میهنی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رییس کل دادگستری فارس و مسئولان کشوری و استانی در شیراز برگزار شد.

از محور‌های این سمینار راهکار‌های پیشگیرانه حوزه قوانین و مقررات و رویه قضایی، راهکار‌های پیشگیرانه ناظر بر دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و جایگاه و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان‌ها در حفظ اراضی ملی است.

از جمله موضوعات این سمینار، انتظارات سازمان ثبت اسناد و املاک از دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای قانون جامع حد نگار و معرفی قابلیت‌های نقشه شمیم، قلمرو وظایف یگان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و چالش‌های قضایی آن، بررسی نقش ضابطان دادگستری در حفظ منابع طبیعی و سیر تاریخچه آن، بررسی آثار حقوقی و قضایی کمیسیون رفع تداخلات، بررسی ظرفیت‌های اجرایی و قانونی در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی است.

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عصر امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷ در سمینار تخصصی «اراضی ملی، میراث میهنی» از پیشگیری تا مقابله، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از تصرف اراضی ملی به همراهی و همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در تصرف اراضی نیاز دارد.

وی افزود: از فساد‌های رایج در کشور ما تصرف در اراضی دولتی و عمومی است و به دلایل مختلف از جمله نبود شاکی خصوصی، چند متولی و چند مدیریتی بودن این اراضی، واگذاری پیگرد قانونی از ناحیه هر یک از متولیان به متولی دیگر سبب شده جرم تصرف اراضی عمومی و ملی دولتی به خوبی در مراجع قضایی پیگیری نشود.

محمدباقر الفت ادامه داد: این جرم از جرائم اقتصادی است و منافع سرشاری را عاید مجرمان می کند و اقتصاد جرم بسیار پررونق است، و ممکن است نظام اداری را هم به دنبال خود بکشاند و نظام تقنینی هم در جهت رساندن منافع به مجرمان این دسته از جرائم  حرکت کرده با تغییر سریع قوانین و مراجع متولی نگهداری حفظ و صیانت از اراضی ملی و دولتی و تصویب قوانین موازی و متعارض، سخت بودن ناسخ و منسوخ این قوانین را تشخیص داد، مراجع رسیدگی به اعتراضات مدعیان مالکیت این اراضی کجا باشد که از ماده ۵۶ شروع ، و در حال حاضر هم تبصره ذیل ماده ۵۴ قانون رفع موانع است که به کمیسیون رفع تداخلات ارجاع می‌شود،که این موارد  پرونده ها را دچار مشکل و سردرگمی می‌کند و باعث تفسیرها و استنباط های مختلفی از سوی دادگاه و مراجع ذیصلاح صورت گیرد. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در چنین مواردی خط سیر رسیدگی به پرونده گم می‌شود (و از جایی به جای دیگر انتقال داده می شود) و دیگر نمی توان پیگیری کرد و طوری عمل می کنیم که توان مقابله با متصرفان، متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی را از خودمان سلب می‌کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت اقدامات در زمینه پیشگیری، ادامه داد: تا زمانی که فکر می‌کنیم اسناد عادی را می‌توانیم بپذیریم و معاملاتی که مستند آن‌ها اسناد عادی است مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلاقات و دعاوی را خواهیم داشت و تا زمانی که به اسناد عادی در دادگاه‌ها اعتبار می‌دهیم و در برابر اشخاص ثالث،  و در مقابل اسناد رسمی بپذیریم این مشکلات وجود خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: قسمت اعظم این مشکلات برمی گردد به معاملاتی که با سند عادی صورت می گیرد که این معاملات را نباید اعتبار داد و نباید ادعای مالکیت این داد و ستدها را پذیرفت.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم انضباط ایجاد کنیم نباید چنین معاملاتی را دادگاه‌ها بپذیرند، و از طرفی اسناد آن را به عنوان دلیل مالکیت قبول نکنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه سند عادی قرار بود با مواد 46، 47، 48 قانون ثبت از چرخه معاملات حذف شود، اضافه کرد: برخی فکر کردند که عقد بیع عقدی غیرتشریفاتی است و با ایجاب و قبول و توافق بر قیمت، این عقد محقق می شود.

وی تصریح کرد: برخی انسان‌ها سعی می‌کنند سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد، زیرا نفع آن‌ها اقتضا می‌کند و اگر در جامعه مسلمانان انضباط ایجاد شود برخی افراد متضرر می‌شوند.

الفت افزود: سند رسمی شفاف‌سازی می‌کند و تعارض منفعت را از بین می‌برد و بنابراین برخی افراد با شفاف سازی و از بین رفتن این تعارضات متنفر هستند و می‌خواهند خودشان هم نفعی ببرند.

وی تصریح کرد: سند رسمی ما را به سمت اصول دولت پاک می برد و اگر این را نپذیریم در حوزه مالیات،  تشخیص مالکیت و شفاف سازی همیشه با مشکل مواجه هستیم و بنابراین ترتیب اثر دادن به سند رسمی الزامی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه آخرین اقدام در حوزه تقنین درمورد اسناد رسمی صورت گرفته ماده ۶۲ قانون احکام دائمی است که صراحت دارد همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده و تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، افزود: اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم می‌شود در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد است و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارد  مگر اسنادی که براساس تشخیص  دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: مصوبه مجلس این استثنا را در زمان تصویب نداشت و شورای نگهبان گفت: با این ماده مخالف هستیم و باید این استثنا هم وجود داشته باشد و با این کیفیت به تصویب رسید و ماده ۶۲ دوباره ماده‌ای را که قرار بود ماده ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ را احیا کند، در بند خود قرار داد، اما باز با این شرط هدف ما محقق نشد.

وی اظهار امیدواری کرد: همکاران قضایی بتوانند به بهترین شکل از این ماده استنباط کنند، یعنی اگر سند عادی بخواهد مستند دعوا قرار گیرد باید حکمی ضمیمه آن باشد و به تنهایی هیچ سند عادی را نپذیرید.

الفت افزود: اجرای قانون حدنگار (کاداستر) برای پیشگیری از تصرف در اراضی ملی الزامی است و این قانون باید به صورت اجباری برای همه اراضی انجام شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قوه قضائیه بیان کرد: متجاوز وقتی می‌بیند در منطقه‌ای دیگر نمی‌تواند مرتکب جرم شود دست از ارتکاب جرم بر نمی‌دارد و جایی که کاداستر اجرا نشده به دنبال ارتکاب جرم است.

وی ادامه داد: بنابراین باید تلاش کنیم اعتبارات مربوط به اجرای طرح حدنگار را در یک دستگاه متمرکز کنیم و بقیه دستگاه‌هایی که اراضی آن‌ها در سطح کشور پهن است از دستگاهی که اعتبارات را گرفته مطالبه گری اجرای حدنگار کند.

الفت با بیان اینکه باید حتما یک متولی و دریافت کننده و پاسخگوی خاص وجود داشته باشد تصریح کرد: هر چقدر برای اجرای طرح حدنگار هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد عادی بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه گذاری‌ها به دست خودمان است.

وی اظهار کرد: اگر سند عادی در دست مردم جابجا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند و مستند مالکیت شناخته شود آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود.

معاون اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به اقداماتی که تعاونی‌های مسکن دستگاه‌های پرنفوذ در کشور روی اراضی زراعی انجام می‌دهند، تصریح کرد: مدیران تعاونی مسکن علیرغم ممنوعیت خرید اراضی زراعی و باغات برای اجرای طرح‌های مسکن‌سازی به دلیل اینکه این کار ضمانت اجرای کیفری ندارد و، چون این ممنوعیت در نظر بعضی از محاکم به معنی بطلان چنین معامله‌ای نیست، این اراضی را می‌خرند و اقدام به تغییر کاربری می‌دهند و اراضی خریداری شده را به سمت اراضی ملی بسط و توسعه می‌دهند.

الفت افزود: باید تلاش کنیم در یک اقدام بدون ملاحظه ممانعت کنیم از انجام اقداماتی که شرکت‌های تعاونی مسکن دولتی طراحی و اجرا می‌کند.

وی اظهار کرد: برای انجام اقدامات پیشگیرانه در این حوزه خسارات مادی و معنوی دارد، اما اگر خود را برای این خسارات آماده کنیم می‌توانیم از تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یک اثر روانی دارد و بقیه مردم را به تصرف و تغییر کاربری تحریک می‌کند و این اثر روانی خسارات آن از خسارات مادی بیشتر است.

الفت تاکید کرد: همکاران قضایی در سراسر کشور اسناد عادی را نپذیرند، طرح کاداستر را کامل اجرا کنند و در اعمال مدیریت‌ها دچار ملاحظه نشوند تا بتوانند مانع تصرف در اراضی ملی شوند.

انتهای پیام/چ

فارس میزبان سمینار اراضی ملی، میراث میهنی