به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  سحرگاه ۲۳ آبان حکم وحید مظلومین فرزند حبیب‌اله و محمد اسماعیل قاسمی فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند، به اجرا گذاشته شد. اما وحید مظلومین  از چه طریقی توانسته بود در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور اخلال نماید؟

*وحید مظلومین چگونه از تفکیک نشدن حساب‌های شخصی و تجاری استفاده کرد؟

بررسی جزئیات منتشر شده از این پرونده نشان می‌دهد که مظلومین با ایجاد یک باند سازمان یافته، توانست بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزى و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل دهد. براساس تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین صد و هفتاد هزار تراکنش مالى در قالب دویست و نود فقره حساب به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به عنوان مثال، محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکى از اعضای اصلی این شبکه بود و همراه با وی اعدام شد، تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمى در این شبکه چهار هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است. مظلومین در این شبکه غیر مجاز حتى از حساب یک زن هفتاد ساله از فامیل خود مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان سوء استفاده نموده است. در واقع، مظلومین با استفاده از این موضوع که در نظام بانکی کشور تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری وجود ندارد، توانسته است نسبت به اخلال عمده در بازار‌های سکه و ارز اقدام نماید؛ البته این صرفا یکی از ابزار‌های مهم مظلومین برای اقدامات خود بود. در اینفوگرافی زیر، اطلاعات دقیق تری درباره این موضوع آمده است:

بیشتر بخوانید:ماجرای تصویر سلطان سکه در حرم امام رضا(ع) چه بود؟

کارشناسان و مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارند تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری در راستای کاهش جدی سوداگری در بازار‌های غیرمولد، جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی در کشور و کاهش امکان پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های مخرب در کشور ضروری است و علاوه بر این موارد، موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت خواهد شد.

*مصوبه مهم کمیسیون تلفیق مجلس در راستای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

در همین راستا و با هدف افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرده است: «بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج "بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند (ج) مستثنی شوند».

پیش بینی می‌شود در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این مصوبه کمیسیون تلفیق، گام بزرگی در راستای جلوگیری از سوداگری در بازار‌های غیرمولد و فرار مالیاتی برداشته شود.

منبع:فارس

انتهای پیام/