به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۱۵ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۵ لایحه مذکور؛ در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران؛ چنانچه خدمات و امکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی و در صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/