در این پیوست حکم، از دکتر نمکی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های هجده گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر وی ارایه کند.

 

رئیس جمهور همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر نمکی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد؛ لذا ضروری است جناب عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارایه نمایید.

 

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
 

۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
۳- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.
۴- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها.
۵- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
۶- توجه به رفع انحصار‌ها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری.
۷- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

۱- ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش‌بینی‌پذیر و با ثبات قابل تأمین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره‌وری.
۲- اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه‌های ارتقای سلامت جامعه.
۳- ارایه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت و سطح‌بندی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع.
۴- بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارایه مستقیم خدمات توسط واحد‌های درمانی دولتی با نظام خرید خدمت از بخش خصوصی.
۵- هدفمند کردن حمایت‌ها در نظام بیمه‌ای و حذف همپوشانی‌ها.
۶- بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس روند‌ها و آموخته‌های جهانی.
۷- ارتقاء صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت‌های پیشروی جهانی.
۸- برنامه‌ریزی برای توسعه کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.
۹- توجه به توسعه گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستان‌های مجهز به همین منظور.
۱۰- راه‌اندازی سریع سلامت الکترونیک و ایجاد پرونده الکترونیکی به منظور تسهیل خدمات به شهروندان.

حسن روحانی

رئیس جمهور اسلامی ایران

 

انتهای پیام/