مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری افزود: در نهایت پس از بررسی و مطالعه سیستم کدگذاری سازمان‌ها و وزارت خانه‌های متعدد و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها، سامانه کدگذاری عناصر و واحد‌های تقسیمات کشوری با رویکرد وحدت رویه توسط این دفتر طراحی شد.

جلالی اظهار کرد: براساس مواد ۲۳ تا ۲۶ و ۳۱ آئین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳، وزارت کشور موظف است نقشه‌های محدوده‌های تقسیماتی را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران در اختیار سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها قرار دهد. همچنین به موجب تبصره ۲ مصوبه شماره ۷۹۵۸ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۲ هیأت وزیران، وزارت کشور موظف به تهیه نقشه تفصیلی تقسیمات کشوری گردیده است.

وی در تشریح اهمیت این موضوع گفت: محدوده‌های تقسیمات کشوری، تعیین کننده حدود و ثغور سطوح مدیریت سیاسی و اعمال حاکمیت ملی در مناطق مختلف کشور و همچنین بستر ساز مطالعات و برنامه ریزی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌باشند.

 مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری بیان کرد: این محدوده‌ها به لحاظ عواملی، چون توسعه فعالیت‌های انسانی در پهنه سرزمینی و گسترش محدوده‌های شهری و روستایی از حساسیت خاصی برخوردار هستند که گاه موجب بروز برخی ابهامات میان واحد‌ها و سطوح تقسیماتی می‌گردند. بسیاری از این ابهامات ناشی از کوچک مقیاس بودن نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری است که در دهه ۷۰ شمسی و با امکانات و فن آوری‌های موجود آن زمان تهیه گردیده، لیکن امروزه پاسخگو نمی‌باشد. از این رو با در نظر گرفتن شرایط فعلی و نیاز‌های آتی، انتقال مرز‌های تقسیمات کشوری از مقیاس کوچک بر روی مقیاس بزرگتری که رافع نیاز‌های فوق باشد یک ضرورت است.

جلالی گفت: بر این اساس، انتقال نقشه‌های مصوب تقسیمات کشوری بر روی سامانه وب جی‌ای اس الزامی به نظر می‌رسید. بعلاوه؛ اشکالات روش سنتی تهیه نقشه‌های تقسیماتی (به مثابه کروکی) از قبیل؛ جانمایی نادرست عناصر و مشخصات توصیفی آنها، از بین رفتن داده‌ها و تنزل کیفیت نقشه‌ها طی زمان، از دیگر ضرورت‌های استفاده از شیوه‌های نوین می‌باشد.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری همچنین با مرور آخرین تحولات در این عرصه خاطر نشان کرد: حدود ۷۰ درصد از طرح‌های پیشنهادی استان‌ها جهت تغییر و تبدیل عناصر تقسیماتی که منطبق با ضوابط و قوانین تقسیمات کشوری بوده است، با امضاء وزیر محترم کشور، به هیات دولت ارسال شده است.

انتهای پیام/