به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  سیاست‌های  به ظاهر اصلاحی رژیم پهلوی نیز نتوانست اقتصاد کشور را از شرایط وخیم آن دوران نجات دهد. با وجود اینکه رژیم محمدرضا شاه پهلوی به پشتوانه دلار‌های نفتی، حمایت‌های گسترده بیگانگان و واردات بی‌حساب و کتاب کالا‌های مصرفی و تجملاتی به کشور توانسته بود وضعیت اقتصادی بخش‌هایی از کشور به‌ویژه گروه‌های وابسته به قدرت یا ساکنان مناطق مرفه‌نشین و شهری را خوب جلوه دهد، اما نگاهی دقیق‌تر به ساختار‌ها و برنامه‌های اقتصادی، نحوه عملکرد مدیریت کلان کشور در این زمینه و وضعیت اکثر طبقات زیرین جامعه، همگی حکایت از اوضاع رو به وخامت و منفی اقتصاد کشور در آن دوران دارد.

رژیم پهلوی از سال ۱۳۲۷ (تا سال ۱۳۳۴) برنامه‌های هفت‌ساله‌ای را برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کرد. توسعه فعالیت‌های تولیدی، عمرانی، کشاورزی و امور اجتماعی در شهرستان‌ها و تهران از سرفصل‌های برنامه پهلوی دوم بود. در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ برنامه دوم، از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ برنامه سوم؛ از این تاریخ زمان برنامه‌ها به پنج‌سال محدود شد، برنامه چهارم از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۱، برنامه پنجم از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ سه دهه برنامه‌ریزی پهلوی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود که نتایج متفاوت و متناقضی به‌همراه داشت. در این میان ذکر این نکته ضروری است که مبنای برنامه‌های توسعه هفت‌ساله و پنج‌ساله در ایران درآمد‌های واقعی نفتی بود.

براساس آمار موجود، در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی ارزش واقعی نفت خام بیش از ۲۰ دلار در هر بشکه بود که این رقم به‌سرعت به حدود ۲۸ دلار رسید. از سال ۱۳۵۳ این رقم به‌سرعت از ۴۰ دلار فراتر رفته و تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد. در دوره مذکور به‌دلیل اندک بودن جمعیت کشور، ناچیز بودن تعداد وسایل نقلیه و اندک بودن ضریب نفوذ انرژی‌های فسیلی در بخش‌های اقتصادی و خانگی و استفاده بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور که در روستا‌ها زندگی می‌کردند از فضولات حیوانی و هیزم برای تامین نیاز‌های انرژی، صادرات ۶ میلیون بشکه نفت خام درآمد هنگفتی را نصیب حکومت می‌کرد تا به‌وسیله آن هزینه برنامه‌های توسعه کشور را تامین کند. محاسبات نشان می‌دهد تنها در پنج سال پایانی دوره پهلوی، با فرض قیمت اسمی نفت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار و با لحاظ قیمت واقعی نفت بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب این رژیم شد. در سال ۱۳۳۵ و در آغاز برنامه‌های توسعه رژیم پهلوی جمعیت کشور کمتر از ۱۹ میلیون نفر بود. این رقم در سال ۱۳۵۵ و دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، به ۳۳ میلیون نفر رسیده بود که معادل ۳۵ درصد جمعیت کنونی کشور می‌شود. یعنی با ۲.۵ برابر صادرات نفت بیشتر و جمعیت کمتر از نصف که به زبان ساده به‌معنی درآمد نفتی موثر به میزان بیش از ۶ برابر است، نتیجه‌ای جز واردات و مانور‌های تجملی و توهمات «به‌سوی تمدن بزرگ» به بار نیامد.

سهم صادرات غیرنفتی فقط ۳ درصد

براساس آمار مذکور در جداول این گزارش، در سال ۱۳۵۶ حجم کل تجارت خارجی کشور ۲۱ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار صادرات نفتی و ۶۲۹ میلیون دلار را صادرات غیرنفتی تشکیل داده است. به‌عبارت دیگر، آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۵۳ تنها سه درصد از کل صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) را تشکیل می‌داده، این در حالی است که در سال ۹۶ مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور معادل ۹۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بوده که از این میزان ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار را صادرات غیرنفتی تشکیل داده است. بر این اساس، در حال حاضر سهم صادرات غیرنفتی کشور از کل صادرات ۴۸ درصد و سهم صادرات نفتی ۵۲ درصد است.

واردات ۲۳ برابر صادرات غیرنفتی

بررسی آمار تجاری کشور در سال ۱۳۵۶ گویای این نکته است که کل صادرات غیرنفتی ایران ۶۲۹ میلیون دلار و حجم واردات معادل ۱۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار بوده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۵۳ میزان واردات ۲۳.۵ برابر صادرات غیرنفتی ایران بوده است. مقایسه این آمار با آمار تجاری سال ۹۶ نشان می‌دهد حجم کل واردات کشور معادل ۵۴ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی معادل ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار برآورد شده است؛ درواقع میزان واردات کشور نسبت به صادرات غیرنفتی ۱.۲ برابر شده است، اما نکته قابل توجه در این زمینه مقایسه آمار تجارت خارجی ایران در سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ است. براساس آمار به دست آمده، واردات ایران در سال ۱۳۴۰ حدود پنج برابر صادرات غیرنفتی ایران بود که با افزایش درآمد‌های بی‌سابقه نفتی در سال ۱۳۵۲ این نسبت به‌طور چشمگیری تغییر کرد تا جایی که در سال ۱۳۵۶ میزان واردات ۲۳.۵ برابر صادرات غیرنفتی شد.

درواقع باید گفت: به‌دنبال جهش قیمت نفت، واردات به‌نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفت. افزایش بی‌رویه واردات موجب تغییر الگوی مصرف مردم و رشد مصرف‌گرایی در قشر‌های بالای جامعه شد. این در حالی بود که براساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند و ۴۴ درصد مردم از سوءتغذیه رنج می‌بردند. واردات بی‌حساب دارو و مواد آرایشی و کالا‌های تجملی، علاوه‌بر اینکه عادت به مصرف‌گرایی را در قشر بالایی جامعه افزایش داد، هزینه‌های ارزی قابل‌توجهی را نیز به کشور تحمیل کرد. به‌علاوه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالا‌هایی که امکان تولید آن در کشور نبود، اقتصاد و فرهنگ ایران را به غرب وابسته‌تر کرد. بررسی مجموع هزینه‌های مصرفی خانوار‌های ایرانی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ نشانگر رشد ۱۵ برابری این‌گونه هزینه‌هاست.

فقط ۲۶ درصد صادرات ایران صنعتی بود

در حالی که الگوی توسعه صنعتی ایران در زمان شاه مبنی‌بر الگوی جایگزینی واردات با اقلام صنعتی بود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از همان مقدار ناچیز صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۵۶ که حدود ۶۲۹ میلیون دلار بود، فقط ۲۶ درصد اقلام صادراتی، کالا‌های صنعتی بود. در این دوران صادرات اقلام خام کشاورزی شامل صمغ، برنج، دام، پوست دام، میوه و پنبه به ارزش ۲۸۷ میلیون دلار ۴۵.۷ درصد از صادرات کل کشور را تشکیل داده بود و صادرات فرش به ارزش ۱۰۶ میلیون دلار ۱۷ درصد، مواد معدنی به ارزش ۳۳ میلیون دلار ۵.۳ درصد و سایر کالا‌ها به ارزش ۳۹‌میلیون دلار ۶.۲ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده بود.

این در حالی است که ترکیب اقلام صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد صادرات میعانات گازی به ارزش دومیلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار سهمی معادل ۸.۳ درصد از کل صادرات کشور را دارد. بر این اساس، صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار، ۳۴.۳ درصد از کل صادرات را تشکیل داده است. مضاف بر این، ارزش صادرات بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۹۷ معادل ۱۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار بوده که ۴۴.۷ درصد از کل صادرات کشور را تشکیل داده است. فرش و صنایع‌دستی نیز به ارزش ۲۵۸ میلیون دلار در ۹ ماهه سال ۹۷ از کشور صادر شده است که این میزان ۰.۸ درصد از کل صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد. صادرات محصولات کشاورزی و محصولات معدنی نیز به ترتیب به ارزش دومیلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار و یک‌میلیارد و ۷۴ میلیون دلار سهمی معادل ۸.۷ درصد و ۳.۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/