به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شناخت مشکلات کشور، از اصلی‌ترین وظایف مسئولین است. مسئولین باید مشکلات بشناسند و در راستای بهبود آن قانونگذاری کنند.

در همین راستا از مشکلاتی که کشور با آن درگیر بوده اعتبار معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور است.

این معاملات مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورده‌اند؛ به طوری که با واکنش برخی نمایندگان مجلس نیز روبرو شده است.

در همین راستا رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از توجه نکردن به جایگاه ویژه‌ اسناد رسمی در مقابل اسناد غیررسمی (عادی) گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور و به خصوص قوه‌قضاییه عدم توجه به جایگاه ویژه‌ی اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی (غیررسمی) در نظام قضایی و حقوقی کشور است، به طوری که بالغ بر ۵۰ درصد پرونده‌های مطروحه در قوه‌قضاییه ناشی از این امر است.

ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با اشاره به مشکلاتی که معاملات غیررسمی در کشور ایجاد کرده است، نیز اظهار کرد: این معضل (معاملات غیررسمی) واقعا وجود دارد و ما مطلع هستیم و بسیاری از پرونده‌های سیستم قضایی ما با معاملات غیررسمی درگیر هستند.

معاملات غیررسمی چیست و چگونه باعث مشکل در کشور می‌شوند؟

معاملات غیر رسمی به معاملاتی می‌گویند که بدون حضور و نظارت حاکمیت منعقد می‌شوند و به علت اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند به همین دلیل به غیر از طرفین معامله هیچکس از وجود آن معاملات اطلاعی ندارد.

با اینکه این معاملات به صورت مخفی منعقد می‌شوند، اما به علت اعتباری که قانون به آن‌ها داده، توانایی این را دارند که معاملات رسمی و تایید شده‌ حکومت را ابطال کنند.

این معاملات باعث ایجاد اخلال در کشور شده و وسیله‌ای مناسب برای کلاهبرداران جهت کلاهبرداری محسوب می‌شوند. معاملات غیر رسمی با واکنش وکلا نیز شده تا جایی که سیامک پاکباز وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: کسی که امروز با سند غیر رسمی (عادی) ملکی را خریداری می‌کند، از تعداد خریداران همان ملک اطلاع ندارند، بر همین اساس فروشنده می‌تواند یک ملک را همزمان به چند نفر بفروشد.

وکیل پایه یک دادگستری به موضوع زمین خواری به عنوان عمده‌ترین مشکلات ناشی از تنظیم معاملات غیررسمی اشاره کرد و افزود: در بسیاری از مواقع افراد با فروش و قطعه قطعه کردن یک زمین با مساحت زیاد به نفرات مختلف با معاملات غیررسمی زمین خواری‌های متعددی را انجام داده‌اند، در حالی که مرجع سند غیررسمی در آن زمین نیز به نام فردی فوت شده بود.

برای حل مشکلات معاملات غیررسمی چه باید کرد؟

با توجه به اینکه مشکلات معاملات غیررسمی در این حوزه گفته شد، برای حل مشکل چه باید کرد؟ پاسخ این سوال را چندی پیش محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشستی که تحت عنوان «اراضی ملی، میراث میهنی» برگزار شد، داده است.

الفت معتقد است تا زمانی که معاملات غیررسمی را درد دادگاه‌ها می‌پذیریم، شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این باره گفت: تا زمانی معاملات غیررسمی را می‌بپذیریم، این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت بنابراین تا زمانی که اسناد عادی اعتبار می‌دهیم از این دسته مشکلات رها نمی‌شویم. برای ایجاد انضباط در کشور، نباید چنین معاملاتی در دادگاه‌ها پذیرفته شود.

محمود صادقی نماینده مجلس و مدرس دانشگاه، معتقد است، اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰، می‌تواند مشکلات حاصل از معاملات غیررسمی بهبود ببخشد او در رابطه با اصلاح قانون ثبت اظهار کرد: این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائاعات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. در اینجا قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند و حتی اگر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، این موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند؛ زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در این قانون دارند؛ بنابراین براساس نظرات مسئولین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای حل مشکل معاملات غیررسمی، باید آن‌ها را از اعتبار ساقط و معاملات رسمی، غیر قابل ابطال باشد.

در همین راستا  قوانین باید با توجه به موارد مذکور و اقتضائات حال کشور اصلاح شود. یکی از این قوانین نیز قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ است.

انتهای پیام/

مشکلات قولنامه در کشور