به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مسکن به عنوان یکی از نیاز‌های اساسی خانوار‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی در نظام قانونگذاری و برنامه ریزی جزو مولفه‌های مهم و مورد توجه قانون‌گذاران و سیاستگذاران کشور بوده است. قانون اساسی در بند‌های متعدد از جمله اصول ۳۹، ۴۳، ۴۴ به آن پرداخته و تکلیف روشنی برای مدیران و برنامه‌ریزان مرتبط مشخص کرده که حاکی از نقش و اهمیت آن در تحکیم خانواده و جامعه از جهات مختلف در حکومت اسلامی دارد.

با شروع نظام برنامه‌ریزی پس از انقلاب اسلامی طی برنامه‌های توسعه میان مدت کشور بخش مسکن نیز واجد و جایگاه مختص به خود در فرآیند برنامه‌ریزی بوده که با نگاه واقع بینانه و منصفانه گام‌های مختلف و بعضا بلندی در این حوزه نظام جمهوری اسلامی برداشته است.

بیشتر بخوانید: دلار چه بر سر بازار مسکن آورد؟

جایگاه برنامه‌های بخش مسکن کشور پس از انقلاب اسلامی در برنامه‌های توسعه کشور دارای فراز و فرود‌ها و بعضاً نقطه عطف‌های بوده که در انطباق با تحولات عمومی کشور و تغییرات مدیریتی به چهار دهه قابل تقسیم و خط زیر آن قابل مشاهده است.

دهه اول؛ محوریت توسعه شهری اتکا بر ارزش زمین و مسکن سیاست‌های کنترل بازار و حضور پررنگ دولت

در این دهه کشور با شرایط ویژه مواجه بوده از یک سو شرایط پس از انقلاب و تقاضای انباشته مسکن قبل از انقلاب در کنار آثار جنگ تحمیلی بر بخش مسکن ناشی از تخریب گسترده مناطق جنگی و مهاجرت‌های وسیع از مناطق جنگی به سایر شهر‌های کشور در کنار نرخ رشد بالای جمعیت کشور تقاضای و توقعات بهبود برنامه‌ریزی متناسب با شرایط دهه اول انقلاب برنامه‌هایی را تدوین و عملیاتی کردند.

اساس برنامه‌های دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی حول محور توسعه افقی شهر‌ها بر روی اراضی دولتی جهت پاسخگویی به نیاز انباشته متمرکز شد.

قانون زمین شهری و اخذ حکم ثانوی از حضرت امام (ره) در شهر‌های خاص برای مدت مشخص همچنین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین رابطه از قوانین مهم و مادر است طرح‌های ساخت مسکن ارزان قیمت در شهر‌های بزرگ طرح‌های آماده سازی زمین واگذاری اراضی به تعاونی‌های مسکن کارمندی و کارگری طرح‌های توسعه منفصل شهری به صورت شهر‌های جدید در اطراف کلان شهر‌ها از جمله برنامه‌های استخراج شده از قانون زمین شهری است.

همچنین برنامه‌های قانون تکمیل مجتمع‌ها و شهرک‌های نیمه تمام بلاتکلیف از قبل از انقلاب مسکن نیرو‌های مسلح که منجر به فعال شدن چند کارخانه خانه سازی پیش ساخته شد. قانون عسر و حرج در بازار اجاره برنامه واگذاری حاکم شهر طرح‌های بازسازی مسکن ناشی از جنگ تحمیلی به عنوان برنامه‌های مهم و عملیات شده در این دوره هستند فرآیند تحقق این برنامه‌ها منجر به پاسخگویی به تقاضای انباشت مسکن و ساماندهی این تقاضا‌ها در درون طرح‌های شهرسازی تهیه و اجرا شده بر پهنه‌های اراضی دولتی در شهر‌ها در کنار تامین زیربنا و روبنا‌های مورد نیاز این حجم از مسکن تولیدی می‌شود.

جلوگیری از بروز پدیده زاغه نشینی در حاشیه شهر‌های بزرگ و تولید گسترده مسکن روی پهنه‌های آماده سازی شده با تجهیز مردم شد مجموعه این سیاست و اثر بسیار قابل توجهی در تولید عرضه و پاسخگویی به نیاز مسکن به جا گذاشت به گونه‌ای که طی سال‌های ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ تولید مسکن در کشور با متوسط ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال از نیاز ناشی از نرخ نرخ رشد خانوار‌های ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور فزونی گرفت که علاوه بر تامین نیاز جدید مسکن و نیاز ناشی از تخریب و استهلاک واحد‌های موجود بخش قابل ملاحظه‌ای از نیاز انباشته شده سه سال‌های قبل از انقلاب را نیز پوشش داد به طوری که موجودی مسکن بر اساس سرشماری سال ۱۳۵۵ برای کل کشور ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی بود که در سال ۱۳۶۵ به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش یافت این رقم در مناطق شهری از دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش یافت به عبارت دیگر تعداد واحد‌های مسکونی شهری در طول یک دهه به دو برابر افزایش یافت.

بر این اساس شاخص تراکم خانوار در واحد‌های مسکونی که در سال ۱۳۵۵ در مناطق شهری ۱.۳۷ بود در سال ۱۳۶۵ به رقم ۱.۱۷ کاهش یافت یعنی در طی ۱۰ سال دو دهم درصد کاهش یافته که با توجه به رشد شهرنشینی و افزایش نرخ رشد جمعیت این دوره رقم بسیار قابل توجهی است این شاخص‌ها برای مناطق روستایی دو صدم درصد از ۱.۱۸ به ۱.۱۶ و برای کل کشور نیز نه صدم درصد از ۱.۲۶ به ۱.۱۷ در طی دوره مذکور بهبود یافته است از سوی دیگر شاخص‌های کیفی مسکن هم بهبود مناسبی یافت به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۵۵ درصد واحد‌های موجود و ساخته شده از مصالح بادوام در کشور ۲۳.۹ درصد بوده و در سال ۱۳۶۵ به ۴۶.۳ درصد افزایش یافته است این درصد برای مناطق شهری از ۵۰ به ۶۹ درصد و برای مناطق روستایی از ۲.۸ درصد به ۱۶.۶ درصد ارتقا یافته است.

دهه دوم؛ محوریت ساختارسازی و سازماندهی نگاهی به ساماندهی تقاضا، مقوله اقتصاد در مسکن

محوریت اصلی برنامه‌های دهه دوم را می‌توان ساختارسازی در نظام تولید و عرضه مسکن نام برد. در کنار آن ادامه اجرای برخی برنامه‌های مرتبط با بخش تولید و عرضه مسکن می‌توان از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که منجر به ایجاد و سازماندهی مهندسان کاردان‌ها و فعالان در حوزه تولید مسکن شد.

آیین نامه سازندگان انبوه مسکن در راستای تعریف فعالان توسعه گر بخش مسکن تشکیل شرکت عمران و بهسازی شهری و شرکت‌های زیرمجموعه آن در راستای توسعه برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده که در اواخر دهه اول در قالب بهسازی محلات شهری تعریف و شروع شده بود، نام برد.

در حوزه سیاست گذاری مسکن برنامه پس انداز انبوه سازی و کوچک‌سازی یا همان طرح پاک تعریف شد صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن در بخش ساماندهی و تقویت پخش تقاضای مسکن نیز فعال شد. ضمن این‌که طرح‌های مسکن استیجاری با هدف نگاه به بازار اجاره در نیمه دوم دهه دوم تدوین و اجرایی شد همچنین برنامه‌های جنبی مانند مسکن متری در مقیاس کوچک با هدف ساماندهی بخشی از تقاضای مسکن تعریف شد موضوع اقتصاد مسکن در آینده هم پررنگ‌تر شد.

توسعه عمودی در کلانشهر‌ها و بارگذاری‌های مازاد بر روابط اولیه و بعضا تغییر در کاربری‌های شهری برای بهره اقتصادی بیشتر از زمین شهری ماه عسل ورود فعالان اقتصادی و سوداگران به حوزه مسکن شهری در این دهه است.

بسته شدن محدوده‌های شهر‌ها که در دهه اول در قالب طرح آماده سازی بر روی اراضی دولتی جهت پاسخگویی به انباشت تقاضا و جلوگیری از بروز پدیده زاغه نشینی سازماندهی شده بود منجر به بالا رفتن ارزش زمین و به تبع آن افزایش بارگذاری و تراکم شهری شد در این دوره نرخ رشد مسکن خواهند بود و نرخ رشد سالانه تولید مسکن که در دهه اول ۴.۶ درصد بود در مناطق شهری ۷ درصد در این دهه به ۲.۷ درصد محدود شد دلیل عمده آن کاهش شدت نیاز مسکن نسبت به دهه اول از یک طرف و همچنین انتقال منابع تولید از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل شروع دوره سازندگی و نیاز‌های بخش از طرف دیگر بود در عین حال موجودی خالص مسکن در این دوره دو و نیم میلیون واحد مسکونی افزوده شد همچنین شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی نیز از ۱.۱۷ به ۱.۱۴ کاهش یافت یعنی ۳ صدم درصد بهبود و از طرف دیگر بهبود در شاخص‌های کیفی مسکن با روند فزاینده ادامه یافت به گونه‌ای که درصد واحد‌های موجود از مصالح بادوام در مناطق شهری از ۶۹ درصد در سال ۶۵ به ۷۸ درصد در سال ۷۵ افزایش یابد این نسبت در این منطقه روستایی از ۱۶.۶ به ۲۹.۶ درصد ارتقا پیدا کرد.

دهه سوم؛ برنامه‌ریزی جامع ورود دولت در بخش مسکن کم‌درآمدها، توجه به عنصر مسکن روستایی

این دهه را از حیث سیاستگذاری و تدوین قوانین و برنامه‌های ما در بخش مسکن می‌توان به عنوان نقطه عطف برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسکن کشور دانست.

تدوین طرح جامع مسکن کشور متکی بر تجربیات دو دهه در جمهوری اسلامی و تجربیات قبل از انقلاب در کنار مطالعات بین المللی روی سیاست‌های موفق و ناموفق مسکن توسط صاحبنظران حوزه مسکن که منجر به تدوین ۵۵ برنامه اجرایی در ۹ محور اصلی مرتبط با بخش مسکن شد و به تایید دولت رسید.

در نهایت تدوین و تصویب قانون جامع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به عنوان اولین قانون جامع ویژه بخش مسکن نقطه تکامل سیاست گذاری‌ها در بخش مسکن نتیجه این دهه است تدوین قانون ساماندهی بازار پیش فروش مسکن برنامه جامع بیمه‌های کیفیت و مسئولیت در بخش مسکن برنامه جامع مهارت کارگران شاغل در بخش مسکن آیین نامه استاندارد اجباری مصالح ساختمانی و حمایت از تولید صنعتی مسکن انبوه از دیگر برنامه‌های مصوب و اجرا شده در دهه سوم است.

برنامه‌های فوق با نگاه به تعادل بخشی به دو سمت عرضه و تقاضا و حمایت‌های ویژه از مسکن کم‌درآمد‌ها تدوین و تصویب شد. ۶ برنامه ویژه مسکن گروه‌های کم‌درآمد یکی از محور‌های نه گانه طرح جامع بود که برنامه حمایت از تولید و عرضه مسکن روی اراضی دولتی با واگذاری حق بهره برداری از زمین به واجدین شرایط یکی از برنامه‌های شش گانه ویژه گروه‌های کم‌درآمد بود.

این برنامه مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت و با نامگذاری تحت عنوان مسکن مهر محور کاری و یکی از چند برنامه ویژه دولت شد این توجه که بسیار فراتر از اهداف کمی پیش بینی شده در طرح جامع بود ظرف سال‌های بعد منجر به برنامه‌ریزی و اجرای حدود ۲ میلیون واحد مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد در سطح کشور شد.

از یک سو با این حجم از تولید سمت تولید و عرضه را مورد توجه قرار داده و از سوی دیگر با تمهیداتی که برای واجدین در نظر گرفت از جمله سهم نسبتاً بالای تسهیلات بانکی در قیمت تمام شده که به خریدار منتقل و فروش اقساطی می‌شد.

همچنین تخفیف در هزینه‌های عوارض خدمات مهندسی و خدمات زیربنایی و روبنایی در کنار قیمت زمین صفر تلاش داشت بهای مسکن را متناسب با توان درآمدی خانوار واجد شرایط تنظیم کند.

از این رو نگاه به سمت تقاضا را نیز مدنظر قرار داشت این برنامه که جزو بزرگ‌ترین برنامه‌های تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد در سطح جهانی محسوب می‌شد مورد انتقاد تعدادی از متخصصان نیز قرار گرفت. از جمله مکان یابی بخشی از واحد‌های این برنامه از جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنای و شیوه تامین منابع مالی جهت تسهیلات بانکی مورد نیاز بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شد و از محل منابع بانک مرکزی در قالب وجوه بین بانکی در اختیار بانک مسکن به عنوان بانک عامل این طرح قرار گرفت مورد انتقاد تعدادی از مرتبطین بخش اقتصاد و بخش مسکن واقع شد.

برنامه نوسازی مسکن روستایی نیز که از جمله برنامه‌های طرح جامع مسکن و مسابقات دهه سوم است به عنوان یکی از برنامه‌های موفق بخش مسکن در ایران و تجربه‌ی با ارزش در جهان قلمداد می‌شود.

این برنامه از طریق تامین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت از طریق سیستم بانکی با حمایت دولت با اعمال نظارت عالیه بنیاد مسکن توسط ساکنان روستا‌های کشور انجام می‌شود آثار و برکات آن ارتقای کیفیت مسکن روستاها، کاهش رشد مهاجرت از روستا به شهر، مقابله با سوانح طبیعی از طریق مکان یابی و ساخت مسکن است. برنامه نوسازی محلات فرسوده نابسامان شهری که از اواخر دهه‌ی اول مورد توجه واقع شده و به تدریج مورد حمایت در سطح ملی و محلی قرار گرفته بود در این دهه نیز سیر تکاملی خود را پیمود.

رشد توسعه عمودی شهر‌ها و نقش پررنگ سوداگری در کلان شهر‌ها به ویژه در دوره‌های رونق بخش مسکن از جمله مباحثی است که در این دوره‌ها مسکن با آن مواجه بوده است. پیش‌بینی ابزار‌های مختلف تامین مالی جهت اجرای برنامه‌های بخش مسکن که عمدتا متکی بر تجهیز منابع مردمی از جمله صندوق‌های املاک و مستغلات تشکیل شرکت‌های تامین سرمایه مسکن اوراق صکوک مشارکت و گواهی سپرده خاص و عام لیزینگ ویژه بخش مسکن رهن ثانویه از جمله سیاست‌های مسابقه پیش بینی شده در قانون جامع ساماندهی است که با هدف ساماندهی بخش تقاضا و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بخش مسکن پیش‌بینی شد.

همچنین تصویب ابزار‌های مالیاتی ویژه از جمله مالیات بر اراضی بایر شهری مالیات بر معاملات مکرر بخش مسکن از جمله ابزار‌های پیش بینی شده جهت کنترل بازار سوداگرانه مسکن کشور است.

مجموعه سیاست‌ها و برنامه اجرایی در این دوره مجدداً دوره رونق قابل توجهی را برای تولید بخش مسکن به ارمغان آورد؛ به گونه‌ای که بر اساس سرشماری سال ۸۵ واحد‌های مسکونی به ۱۶ میلیون واحد افزایش یافت که بیانگر رشدی معادل ۵.۲ میلیون واحد نسبت به سال ۷۵ است ۴.۶ میلیون واحد در مناطق شهری و شش صدم میلیون واحد نیز در مناطق روستایی یعنی متوسط رشد سالانه ۴ درصد برای کل کشور ۵.۲۵ درصد برای مناطق شهری که نسبت به سال قبل از آن به میزان قابل توجهی افزایش نشان می‌دهد به این ترتیب تراکم خانوار در واحد مسکونی سطح این دهه از ۱.۱۴ به ۱.۱ برای کل کشور رقم و رقم ۱.۰۸ برای مناطق شهری می‌رسد که بیانگر بهبود قابل توجهی در این شاخص مهم است مصالح بادوام نیز در این سال‌ها در مناطق شهری به ۸۸.۸۹ و مناطق روستایی به ۴۴.۷ درصد افزایش یافت.

دهه چهارم؛ مسکن مهر

دهه چهارم عملا به دو مقطع مسخص تقسیم می‌شود که در هر دو نیمه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدیران بخش مسکن کشور تحت تاثیر مسکن مهر قرار گرفت. علیرغم تدوین بستر‌های مناسب سیاست‌گذاری و قانون‌های تبدیل شده و آماده اجرا دو مقطع زمانی متفاوت مرتبط با مسئله تقسیم می‌شود ۸۸ تا ۹۲ دستگاه متولی مسکن کشور روی برنامه گسترده مسکن مهر با هدف پاسخ به نیاز‌های گروه‌های کم درآمد کارکنان متمرکز شد.

بر این اساس با حمایت‌های همه جانبه دولت دستگاه اجرایی مسئول بخش مسکن با تمرکز کامل برای مدیریت این طرح بزرگ ملی نسبت به تامین منابع مالی و ساماندهی متقاضیان تامین زمین مدیریت بر این اجزای اصلی یعنی متقاضیان، سازندگان و سیستم بانکی در کنار سایر عوامل مرتبط از جمله تامین شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه، ارائه کنندگان خدمات مهندسی، دستگا‌های متولی خدمات زیربنایی، تامین آب برق و گاز و... دستگاه‌های مسئول خدمات روبنایی مانند آموزشی، بهداشتی، ... اساس فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را برای تحقق این برنامه استوار و تلاش کردند نوسازی بافت فرسوده شهری در برنامه دیگری بودند که از اواخر دهه اول در دهه چهارم انقلاب اسلامی تداوم یافتند ادغام دستگاه متولی بخش مسکن با دستگاه مسئول حوزه حمل و نقل در کشور در ابتدای این دهه از دیگر اتفاقاتی است که آثار عمدتا نامطلوب بر بخش مسکن به جا گذاشت.

نیمه دوم دهه چهارم از سال ۹۲ تا ۹۷ در بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بخش مسکن متاثر از آثار طرح مسکن مهر عملا گام‌های عملی یک جدید در بخش مسکن برداشته نشد دستگاه متولی بخش مسکن با موضع‌گیری انتقادی نسبت به عملکرد و برنامه مسکن مهر باشد تا بخش مسکن کشور عملاً متاثر از اثرات این طرح یکی از نقاط قوت خود را تجربه کند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر در سطح کشور که البته حمایت‌های همه جانبه دولت قبلی را به همراه نداشت.

نظام بانکی نیز با انتقاد که نسبت به شیوه تامین تسهیلات این طرح داشت همراهی گذشته را کُند و بعضا متوقف کرد. برآیند آن برنامه تکمیل این ترتیب چندسال فوق‌الذکر که کماکان ادامه دارد را به دنبال داشته است.

همچنین مسکن اجتماعی که با هدف پاسخگویی به نیاز گروه‌های کم‌درآمد تعریف شد فرصت اجرا نیافت. در حوزه ساماندهی به تقاضای بخش مسکن برنامه صندوق‌های پس انداز تعریف‌شده صندوق مسکن یکم به عنوان اولین نمونه در بانک مسکن اجرا شد. عملکرد این صندوق بالغ بر ۶۰۰ هزار متقاضی در آن سپرده گذاری کرده اند تا کنون توانسته به حدود ۹۰ هزار متقاضی معادل ۱۵ درصد تسهیلات ارائه دهد.

این صندوق نیازمند حمایت جهت ایجاد تعادل در منابع و مصارف است برنامه‌های نوسازی مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده تحت عنوان بازآفرینی شهری در این دوره نیز تداوم یافته و از برنامه‌های مورد حمایت دستگاه متولی و دولت است.

در مجموع طی دهه چهارم انقلاب قابل ملاحظه‌ای که ساخت و ساز در نیمه نخست این دهه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ صورت گرفت موجودی خالص مسکن در کل کشور معادل ۶.۸۳ میلیون واحد اضافه شد از این مقدار حدود ۴ میلیون واحد در پنج سال نخست یعنی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ و نزدیک به ۲.۹ میلیون واحد در ۵ سال دوم است یعنی از سال‌های ۹۱ تا ۹۵ اتفاق افتاد و به این ترتیب رکورد تولید سالانه یک میلیون واحد در ۵ سال نخستین دهه محقق شد.

از سوی دیگر شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در پایان این دوره به رقم ۱.۰۶ برای کل کشور و ۱.۰۴ برای مناطق شهری و ۱.۱ برای مناطق روستایی رسید سال ۹۵ برای ۱۳ میلیون خانوار ۱۸.۴۵ میلیون واحد مسکونی شهری وجود دارد که به لحاظ کمی با فرض یک واحد مسکونی برای خانوار یعنی رسیدن بهتر و کم یک فقط ۶۸۰ هزار واحد کمبود مسکن وجود دارد و به عبارت دیگر ۶۸۰ هزار خانوار فاقد واحد مسکونی مستقل هستند و در واحد مسکونی مشترک با خانوار‌های دیگر زندگی می‌کنند که بخش قابل توجهی از این خانوار‌ها نیز پدر و مادر‌های تنهاست که به لحاظ مقتضیات فردی علاقه دارند با فرزندان خود در یک واحد مسکونی مشترک زندگی کنند یا برعکس فرزندان با پدر و مادر خود زندگی می‌کند بد مسکنی و یا احتمالاً زاغه‌هایی که مخصوصاً در اطراف شهر‌های بزرگ شکل‌گرفته نیست لیکن بر اساس شاخص کیفی نیز در سال ۹۵ در تعداد واحد‌های موجود که از مصالح با تمام ساخته شده در مناطق شهری بیش از ۹۰ درصد و در روستایی به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت.

بعد از سال ۹۵ و طی ماه‌های اخیر با توجه به برنامه‌های اعلام شده از سوی وزیر راه و شهرسازی به نظر می‌رسد تمرکز بعد از اجرای برنامه بخش مسکن در دستگاه اجرایی مربوط به پررنگ‌تر شده است حمایت از تولید مسکن و هدف گذاری برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم استفاده از منابع بازگشتی اقساط مسکن مهر و همچنین تعریف وجوه اداره شده برای حمایت از نوسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه نشین شهری از جمله برنامه‌های اعلامی از سوی وزارت راه شهرسازی است موضوع مهم دیگر اعلام برنامه تعادل بخشی به عرضه و تقاضای مسکن از سوی وزیر است که قاعدتاً در درون خود برنامه‌ریزی برای حمایت از تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز خانوار‌های فاقد مسکن و به ویژه گروه‌های کم درآمد را دارد از سوی دیگر استفاده از شیوه‌ها و ابزار‌های متنوع ساماندهی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز در راستای تقویت قدرت تقاضای موثر متقاضیان و همچنین نقدینگی مازاد به سمت برنامه‌های تولید تقاضا محور که در صورت عملیاتی شدن می‌تواند تاثیر مهمی بر بخش مسکن به جای بگذارد.

جمع بندی و نتیجه گیری

به لحاظ روند سیاست گذاری در حوزه مسکن طی چهار دهه گذشته سیاست‌های متنوع و موثری از طرف دولت و متولیان بخش اتخاذ شده است شاید بتوان ادعا کرد که بخش مسکن هم به لحاظ سیاست گذاری و ارائه برنامه‌های اجرایی و هم به لحاظ کارکرد نتیجه اقدامات در طی چهار دهه اخیر از شرایط مطلوب و قابل دفاعی برخوردار بوده است به لحاظ سیاست گذاری و برنامه ریزی در یک طبقه بندی کلی می‌توان دهه اول بعد از انقلاب و دهه شصت را دوره‌ای دانست که رویکرد است که دولت عدالت جویانه بوده است در این دهه و در غیبت سیاست گذاری برنامه‌ای برنامه‌های پنجساله محوریت اقدامات حمایتی دولت از طریق قانون زمین شهری اعمال شده است هفته دولت در این دوره پاسخگویی به شدت نیاز مسکن بوده و از طریق واگذاری زمین تسهیلات بانکی و سایر نهاده‌های تولید به صورت ارزان قیمت به متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن حمایت مستقیم و موثری به عمل آورده ماهیت کلی حمایت‌ها تقویت تقاضا بوده است.

در دهه بعد دو برنامه پنج ساله دوم و سوم تدوین شد. محوریت برنامه‌ها ساختارسازی و حمایت از طرف عرضه مسکن و تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تشویق و احداث واحد‌های مسکونی اجاره‌ای تشکیل سازمان نظام مهندسی و انجمن صنفی و کانون سراسری انبوه‌سازان شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن تدوین و پیگیری سیاست‌های پس انداز کوچک سازی و انبوه سازی یا همان طرح پاک از جمله عمده دستاورد‌های این برنامه‌ها بوده است در دهه سوم یا دهه ۸۰ طرح جامع مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و برنامه پنج ساله پنجم تدوین شد که اوج سیاست گذاری و تبدیل برنامه‌های متعدد در تمام زمینه‌ها از جمله مسکن کم‌درآمد‌ها بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ابزار‌های نوین تامین مالی صنعتی سازی و فناوری‌های نوین مقاوم سازی واحد‌های موجود مسک روستایی، حاشیه نشینی و سکونت‌های غیر رسمی بود در این دوره هرچند بخش اعظمی برنامه‌های مصوب اجرایی نشد، اما بسترسازی قانونی برای اغلب این برنامه انجام و تعدادی از این برنامه از جمله مسکن مهر مسکن روستایی با حجم بسیار بالای عملیاتی و اجرایی شد با توجه به حجم واحد‌های شروع شده در این برنامه‌ها در ادامه و در دهه بعد نیز تمرکز دولت و وزارت متبوع بر تکمیل و به سامان رساندن این واحد‌ها معطوف شد به لحاظ عملکردی بخش مسکن در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ویژه از لحاظ تولید و پاسخگویی به نیاز سکونتی هرچند از فراز و نشیب‌هایی برخوردار بوده، ولی از وضعیت عمومی مسکن از بهبودی قابل توجهی برخوردار شده است روند تغییرات شاخص‌های کلی مسکن به خصوص تراکم خانوار در واحد مسکونی این بهبود را به خوبی نشان می‌دهد.

در این مدت در حالیکه تعداد خانوار‌های کشور از ۶.۷ میلیون خانوار به ۲۴.۲ میلیون خانوار افزایش یافته یعنی رشد ۳.۶ برابری تعداد واحد‌های مسکونی از ۵.۳ میلیون واحد به ۲۲.۸۳ واحد یعنی ۴.۳ برابری رسیده است. برای مناطق شهری ۳.۳ میلیون خانوار به ۱۸.۱۳ میلیون خانوار افزایش یافته یعنی ۵.۵ برابر. این در حالی است تعداد واحد‌های مسکونی از ۲.۴ میلیون واحد به ۱۷.۴۵ میلیون واحد یعنی ۷.۳ برابر رسیده است.

برای مناطق روستایی نیز تعداد خانوار‌ها ۳.۴ میلیون‌ای به ۶.۰۷ میلیون خانوار یعنی ۱.۷۸ برابر و تعداد واحد مسکونی از ۲.۹ میلیون واحد به ۵.۱۷ میلیون واحد یعنی ۳.۳۶ برابر افزایش یافته است به این ترتیب تراکم خانوار در واحد مسکونی کل کشور از ۱.۲۶ به ۱.۰۶ و مناطق شهری از ۱.۳۷ به ۱.۰۴ و مناطق روستایی نیز از ۱.۱۷ به ۱.۱۳ ارتقا پیدا کرده است به لحاظ کیفی نیز در سال ۵۵ در مناطق شهری ۵۰ درصد و در مناطق روستایی فقط ۲.۸ درصد واحد‌های موجود از مصالح بادوام بوده است این رقم برای سال ۹۵ برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب به ۹۰ و ۶۰.۷ درصد ارتقا یافته است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

دوران طلایی مسکن/ افزایش ۴.۳ برابری واحد‌های مسکونی کشور در ۴ دهه اخیر