![واریز مرحله سوم سود سهام عدالت به کجا رسید؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780819_488.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن افراخته رئیس انجمن برنامه ریزی روستای ایران در دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران با اشاره به آمارهایی از وضعیت روستاهای کشور اظهار داشت: در ایران حدود ۲۶ درصد کل جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که ۳۸ هزار نفر در شرایط نابرابر خوردار زندگی میکنند، همچنین ۱۶/۸ درصد این جمعیت آن از بیکاران کشور محسوب میشوند.
وی افزود: آمارهای موجود از وجود ۱۶۰۰ خانواده روستایی زیر نظر کمیته امداد حکایت دارد و همچنین حدود ۳۵ هزار روستا خالی از سکنه است. در شرایط کنونی باید بررسی کرد متولیان امر که شامل صندوق توسعه روستایی، بنیاد علوی، معاونت توسعه روستایی، بنیاد مسکن، جهاد سازندگی، سازمان منابع، سازمان برنامه و بودجه هستند در زمینههای مختلف فعالیتهایی را انجام میدهند. این درحالی است که فعالیتها به اندازه کافی نبوده است و مسائل حل نشده بسیاری هنوز گریبان گیر روستاییان کشور هست.
افراخته در ادامه بیان داشت: بهره وری تولید کشور بسیار محدود است، ما جایگاه نازل تولید دانش بنیان در کشور شاهد هستیم، اما تولیدات سنتی بوده که مشقتهای بسیاری را به تولید کننده روستایی وارد میآورد. از همه مهمتر نظام انگیزشی ما کارایی لازم را نداشته و باعث میشودد مردم روستا به مناطقی که نه از ویژگیهای شهری و نه از ویژگیهای شهری برخوردار است مهاجرت کنند، این موضوع میتواند خطری مهم از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای آینده کشور باشد.
دبیر علمی دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی تصریح کرد: چرا برنامه ریزی ها، مبتنی بر بنیانهای مستحکم علمی نبوده است تا ثمراتی نداشته باشد، آیا مجریان در اجرای برنامهها و وظایف خود کوتاهی کردهاند، دستگاه نظارتی نسبت به این نوع کوتاهیها چه وظایفی داشته است، چرا به رغم کوششها و هزینههای زیاد طی چهل سال اخیر آنچه را که انتظار داشته ایم به دست نیاورده ایم. مردم حق دارند از دانشگاه ها، علما و مراکز علمی بپرسند دستاورده این همه هزینه چیست؟
وی در پایان افزود: سیاست گذاری ها، نظام پاداش دهی، دولت باید به گونه ایی باشد که تولید کننده احساس امنیت در درآمد کرده و بتواند سرمایه گذاری کنند، نباید بتوانند از محصول ناکاشته سود ببرد باید جلوی دلالان، صادر کنندگان و وارد کنندگان محصولات کشاورزی گرفته شود.
انتهای پیام/