به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: لایحه مدیریت بحران کشور در سال ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تلاش نمایندگان این لایحه در قالب ۲۶ ماده در جلسات اخیر مجلس به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.

وی با تاكيد بر اينكه اين قانون در بين قوانينى كه تاكنون در كشور به تصويب رسيده، بيشترين دستگاهها را تحت شمول خود دارد به ماده ۲ این قانون اشاره كرد و افزود: قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آنها، مشمول احكام این قانون می‌باشند.

قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگى استانها يكى از مهمترين ويژگيهاى اين قانون را تبيين دقيق و شفاف وظايف و مسئوليتهاى تمامى دستگاهها و نهادها در امر مديريت بحران دانست و گفت: با اجراى اين قانون گام‌هاى مثبتى در جهت مديريت بهينه بحران‌هاى طبيعى در كشور برداشته خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدیریت بحران کشور دارای سه رکن شورای عالی، سازمان و ستاد است، اظهار کرد: به منظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت ۱۶ عضو به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و نائب رئيسى وزیر کشور تشکیل خواهد شد.

سامانی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده دارد، اضافه کرد: ریاست سازمان مدیریت بحران کشور از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل ۷ سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می شود.

وی یادآور شد: به منظور تسهیل، انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری ها و فرمانداری ها تشکیل می شود که ستاد مدیریت بحران در سطح ملی به ریاست وزیر کشور و دبیری رئیس سازمان با عضویت بیش از ۲۵ وزارتخانه و دستگاه تشکیل می شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: همچنین ستاد مدیریت بحران در سطح استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران دستگاه‌های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاه هاى مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می شود.

سامانی درباره مدیریت ستاد بحران در کلانشهر تهران گفت: در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران به ترکیب ستاد اضافه می‌شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور خواهد بود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارائه شده است و در انتظار بررسی و تایید نهایی این شورا قرار دارد.

انتهای پیام/