به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، بهرام سرمست استاندار قم روز سه شنبه در جلسه «ستاد صیانت از حقوق شهروندی، سلامت اداری و عفاف و حجاب» در تالار معصومیه فرمانداری قم با بیان اینکه رضایتمندی مردم باید در صدر تمام اولویتهای دستگاههای اجرایی باشد گفت: نباید برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اداری، تنها به گزارش بازرسان اکتفا کرد، بلکه باید میزان رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد فعلی دستگاهها را ناکارآمد دانست و افزود: باید با اصلاح روند ارزیابی عملکرد دستگاهها به دنبال ارتقای رضایتمندی مردم بود.
سرمست تصریح کرد: مسئولان استان خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم و شفاف سازی عملکرد خود آماده کنند تا رابطه گفتمانی متقابل میان دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به ورود به پنجمین دهه انقلاب گفت: در ابتدای این دهه بیانیه مهم رهبر معظم انقلاب، دارای فرازهای مختلفی است که این بیانیه برای تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و باید در سرلوحه کار آنها باشد.
استاندار قم افزود: این بیانیه چشم انداز روشنی است که در هفت محور تببین شده و وظیفه ما حفظ ارزشهای انقلاب و تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه علم و پژوهش، اقتصادی، عدالت، عزت ملی، استقلال و سبک زندگی است.
سرمست، مردم را سرمایه اصلی انقلاب برشمرد و گفت: مفهوم حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی از مبانی نظری بسیار مستحکمی برخوردار است.
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی برگرفته از آموزههای دینی است تاکید کرد: پاسداری از حقوق شهروندی و همت برای اجرای آن از جمله وظایف دستگاههای اجرایی استان است که باید ضمن آشنایی با آن مبانی این منشور عملیاتی شود حقوق شهروندی شامل حقوق مختلفی است که رابطه دولت و ملت و حقوق آنها را مورد اشاره قرار داده است.
سرمست با اشاره به وظایف تاریخی دولتها گفت: مهمترین وظیفه دولتها در ابتدا تامین امنیت مرزی بوده است، ولی تکلیف دولتمردان در عصر حاضر به ایجاد، صیانت و بسط آزادی، رفاه، آسایش و رعایت حقوق مردم تغییر کرده است.
استاندار قم گفت: رابطه دولت و شهروندان باید مورد مطالعه قرار گیرد تا رعایت حقوق شهروندی و صیانت از این حقوق در دولتها به طور دقیق ارزیابی شود.
وی مبارزه با فساد، پاسخگویی مسئولان، قانون گرایی، کارایی و اثربخشی را از مولفههای حکمرانی خوب دانست و گفت: تحقق دولت الکترونیک یکی از مولفههای حکمرانی خوب در راستای تامین حقوق شهروندی است.استاندار قم با بیان این که ارائه خدمت به مردم باید به صورت شبانه روزی باشد گفت: تحقق این امر مهم منوط به ایجاد دولت الکترونیک است دولت الکترونیک فاصلهها را کم و از فساد جلوگیری میکند و موجب شفاف سازی و افزایش رضایتمندی مردم میشود.
استاندار با تاکید بر این که میزان تحقق دولت الکترونیک شاخصه میزان رعایت حقوق شهروندی است گفت: باید علاوه بر دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک نیز تربیت شود تا علاوه بر آگاهی به حقوق شهروندی، از روشهای قانونی برای پیگیری حقوق خود استفاده کند و همچنین از سواد رسانهای لازم نیز برخوردار باشد.
سرمست، ادامه داد: برای ارزیابی میزان باسوادی شهروندان معیار باسوادی تنها به خواندن و نوشتن محدود نمیشود، بلکه امروز سواد رسانهای به عنوان یک الزام برای تحقق دولت الکترونیک ضروری است که در این زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد بسیار کلیدی میباشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز در این جلسه با بیان اینکه رونمایی از سند حقوق شهروندی یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند دولت است گفت: روزانه بیش از پنج میلیون شهروند به دستگاههای مختلف در کشور و هزاران تن به دستگاهها دولتی استان مراجعه میکنند.
سید محمدرضا هاشمی، مردم و اعتماد آنها را بالاترین سرمایه نظام اسلامی دانست و افزود: تمام مسئولان مکلف هستند در کنار مردم باشند و در این زمینه به دبنال ارتقای خدمت رسانی و حل مشکلات آنها باشند.
وی تاکید کرد: مسئولان استان تا زمانی که مسئولیت دارند باید تمام وقت خود را برای خدمت رسانی به مردم قرار دهند، چراکه نیاز امروز جامعه ارتقای رضایتمندی مردم است.
وی تشکلهای مردم نهاد را از لازمههای تحقق مشارکت مردمی و حقوق شهروندی دانست و گفت: اتاق ارتباط استانداری قم و دانشگاه ایجاد شده است و در این زمینه، برنامه محوری به عنوان اولویت استان مورد تاکید قرار گفته است.
هاشمی اظهار داشت: باید مدیران استان بدانند که تنها مدیر شهر قم نیستند بلکه مدیر استان هستند و به روستاها و بخشهای تابعه نیز توجه کنند.
در این جلسه که با حضور شهیندخت مولاوردی دستیار پیشین رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی ترتیب یافت، از دستگاههای برتر استان در زمینه حقوق شهروندی تجلیل شد.
انتهای پیام /الف