معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار؛
۸ دفتر تسهیل گری در نقاط حاشیه‌ای ارومیه فعال است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای توانمندسازی محلات ،دفاتر تسهیل گری در هشت نقطه از سکونتگاه‌های غیررسمی ارومیه فعالیت دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،علی مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در نشست صمیمی با سازمانهای مردم نهاد آذربایجان غربی افزود: راه اندازی دفاتر تسهیل گری در ارومیه با همکاری سازمانهای مردم نهاد انجام شده است و این دفاتر به عنوان بازوان دستگاه‌های اجرایی در ارایه خدمات به مناطق حاشیه نشین محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: راه اندازی این دفاتر در سایر شهرستان‌ها نیز در اولویت بوده و به زودی دفاتر تسهیل گری در تمام نقاط استان راه اندازی می‌شود.
وی بیان کرد: مشکل دفاتر تسهیل گری شهرستان ارومیه نبود دفتر اختصاصی است و این امر نیز به زودی حل می‌شود و برای هر دفتر مکانی اختصاصی در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ آسیب اجتماعی در کشور شناسایی شده است، اظهار داشت: این معضلات و مشکلات به تنهایی توسط دولت قابل حل نیست و نیازمند مشارکت همه جانبه سازمانهای مردم نهاد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: سازمانهای مردم نهاد می‌توانند مشکلات موجود را شناسایی و راه کار‌های خود را برای رفع آن مشکل به سازمانهای مربوطه ارائه دهند.
مصطفوی ادامه داد: امروز سازمانهای مردم نهاد مورد حمایت دولت بوده و در این راستا تشکیل خانه سازمانهای مردم نهاد در استان نیز در دستور کار است.
وی افزود: راه اندازی خانه سازمانهای مردم نهاد می‌تواند به حل و فصل مشکلات این سازمان‌ها کمک کند و همچنین تعامل سمن‌ها و پیگیری مسائل را برای آنان تسهیل نماید.
سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز در این جلسه با تشریح اهمیت کارکرد سمن‌ها در جامعه گفت: امروز همه بر این باورند که سازمانهای مردم نهاد ضامن سلامت جامعه و در واقع صدای مردم هستند چرا که این سمن‌ها از بطن همین جامعه و مردم بیرون آمده اند.
تاجفر افزود: سازمانهای مردم نهاد ارتباط بسیار قوی با مردم دارند و کلکسیونی از ظرفیت‌ها در دل این سازمان‌ها نهفته است که باید با برنامه ریزی‌های دقیق از این ظرفیت‌ها در جهت حل مسائل و مشکلات مردم استفاده کرد.
فرماندار ارومیه نیز در این جلسه بیان کرد: مراجع تخصصی صادرکننده پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد باید نظارت جدی را بر عملکرد این سازمان‌ها داشته باشند.
علیرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد باید به صورت زنجیر وار در راستای پیشبرد کار‌ها به هم کمک و از نگاهی رقیب گونه به هم خودداری کنند.
در ادامه این جلسه ۲۰ نفر از مدیران سازمانهای مردم نهاد به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
حل مشکل بیمه‌ای اعضای سازمانهای مردم نهاد، حمایت مسوولان از معلولان و سازمانهای مردم نهاد، حل مشکلات زیرساختی سازمانهای مردم نهاد، به رسمیت شناساندن سازمانهای مردم نهاد در جامعه و توجه به اشتغال معلولان از اهم خواسته‌ها و مشکلات سازمانهای مردم نهاد بود.
انتهای پیام/م
نشست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با سازمانهای مردم نهاد
