به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان پارلمان اروپا شرایط مذاکره میان اتحادیه اروپا و آمریکا را به منظور توافق تجاری احتمالی در زمینه کالاهای صنعتی تعیین کردند. آنها خواهان پایان تهدید صنعت خودروسازی اروپا توسط آمریکا و وضع تعرفههای گمرکی بر فولاد و محصولات کشاورزی شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامهای که در کمیسیون تجارت بینالمللی به تصویب رسید، اعلام کردند انجام مذاکرات به نفع شهروندان و شرکتهای اروپایی است زیرا باعث خواهد شد تنشهای فعلی در روابط تجاری با واشنگتن فروکش کند. البته نمایندگان پارلمان اروپا شرایط خود را برای رسیدن به توافق اعلام کردهاند. نخستین شرط چشم پوشی آمریکا از تعرفههای گمرکی برای آلومینیوم و فولاد است. این تعرفه از سال ۲۰۱۸ اعمال میشود.
آنها همچنین خواهان آن شدهاند که در صورت اعمال تعرفه گمرکی جدید از سوی آمریکا، مذاکرات متوقف شود. دونالد ترامپ از چند ماه پیش مدام تهدید به وضع تعرفه بر خودروهای وارداتی از اروپا میکند. اروپاییها خواهان معاف شدن بخش کشاورزی از هرگونه تعرفه گمرکی شدهاند.
قطعنامه مذکور که در کمیسیون تجارت بینالمللی با ۲۱ رأی موافق, ۱۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب رسید، در ماه مارس در صحن پارلمان اروپا به رأی گذاشته خواهد شد. پارلمان اروپا دارای نقش مشورتی در هرگونه مذاکرات اروپا با طرفهای خارجی است.
وزرای تجارت اتحادیه اروپا به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی در این موضوع، روز جمعه در نشست بروکسل درباره اعطای حق آغاز مذاکرات به بروکسل تصمیم خواهند گرفت.
بر اساس یک تحلیل اقتصادی که روز سهشنبه توسط کمیسیون تجارت پارلمان اروپا منتشر شد، چنین توافقی میتواند تا سال ۲۰۳۳, صادرات اروپا به آمریکا را ۸ درصد افزایش دهد. این رقم برای صادارات آمریکا به اروپا ۹ درصد خواهد بود. ولی تنشهای جدیدی مطرح شده اند. وزیر تجارت آمریکا یکشنبه شب از ارائه گزارشی درباره صنعت خودرو به کاخ سفید خبر داد؛ گزارشی که میتواند دونالد ترامپ را به سوی افزایش عوارض گمرکی خودروهای وارداتی سوق دهد.
انجمن خودروسازان اروپا روز سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد چنین عوارضی نه تنها صنعت خودروسازی اروپا را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد بلکه اقتصاد آمریکا و مصرفکنندگان این کشور هم در امان نخواهند ماند. در این بیانیه آمده است خودروسازان اروپایی سالانه نزدیک به یک میلیون خودرو در آمریکا تولید میکنند که حدود ۶۰ درصد آنها صادر میشود.
انتهای پیام/