به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک؛حدود سه سالی از مطرح شدن لایحه جامع قانون انتخابات میگذرد، لایحهای که در روزهای اول با استقبال مجلس رو به رو شد تا آنجایی که محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی گفت:در صورت تدوین چنین لایحهای مشکلات موجود مشخص و حل میشود.
نماینده مردم خمین در سال ۹۴ با اشاره به اینکه در صورت ارایه این لایحه به مجلس استقبال خواهند کرد گفت:این لایحه واجب و لازم است که متولیان انتخابات اشکالات را جمع آوری کرده تا ساماندهی مناسبی صورت گیرد.
بعد از گذشت ۳ سال در حالی که درلایحه جامع قانون انتخابات فعلی استانی شدن مطرح شده است رضایی با اشاره به اینکه با استانی شدن انتخابات هزینهها افزایش مییابد وامکان ورود پولهای کثیف در روند انتخابات ایجادمیشود گفت:با استانی شدن انتخابات پارلمان تنها نامزدهایی با شرایط مالی خاص میتوانند وارد شوند و همچنین نمایندگان مردم وام دار احزاب و جریانهای سیاسی شده که باعث کاهش رابطه مردم و نمایندگان میشود.
وی همچنین افزود:با توجه به گستردگی حوزه انتخابیه رابطه مردم و نمایندگان به خصوص در شهرستان و روستاها کمرنگ میشود.
از روی دیگر کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع قانون انتخابات گفت:تلاش ما این است که نظام انتخابات به گونهای تدوین شود که انتخابات به مرحله دوم نرود چرا که هزینهی برگزاری انتخابات در دوره دوم افزایش مییابد
وی ادامه داد:بند ۹ سیاستهای کلی انتخابات میگوید؛ تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود
و، اما محمد رضا منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس از ایرادات وارد به لایحه جامع قانون انتخابات گفت:براساس این لایحه نمایندگان نسبت به شهرهای کوچک تعهد کمتری دارند و بیشتر روی شهرهای بزرگ استان متمرکز میشوند.
وی افزود:همچنین این لایحه میتواند برای نامزدها هزینه تبلیغاتی را افزایش دهد
منصوری در ارتباط با محاسن لایحه جامع قانون انتخابات اضافه کرد:در انتخاباتی که در صورت تصویب این لایحه برگزار خواهد شد دور دومی وجود ندارد و همین امر باعث کاهش هزینههای برگزاری انتخابات میشود.
در هر صورت این لایحه باید تا خرداد ماه سال آینده تعیین تکلیف شود چرا که نامزدها ۶ ماه قبل از انتخابات برای استعفا زمان دارند.
انتهای پیام/ی