به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، میزان افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ درصد از سوی دولت پیشنهاد شده است درحالی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری نرخ تورم نزدیک به ۳۲ درصد به نسبت سال گذشته بوده است و این به معنای عدم تناسب حقوق و تورم است.

ساره جعفرقلی: یکی از موضوعات مهم و مطرح برای عموم مردم در لایحه بودجه هرسال دولت، بحث حداقل حقوق و میزان دستمزد است، بودجه سال ۹۸ و میزان حقوق سال آینده برهمین اساس مورد توجه مردم و کارشناسان قرار گرفته است.
برطبق لایحه دولت میزان حقوق سال ۹۸ تنها بیست درصد افزایش خواهد یافت که بنا به گفته کارشناسان به نسبت تورم رقم مناسبی نیست حتی برخی از نمایندگان این افزایش را غیر عادلانه می‌دانند و با در نظر گرفتن تورم سال جاری متناسب نمی‌دانند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این درحالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد.

نیم نگاهی به حداقل دستمزد طی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تاکنون نشان می‌دهد، دستمزد هر سال به تناسب تورم دوازده ماه سال ما قبل آن تعیین شده است؛ به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ بر مبنای تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شد. در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم سال ۸۵ تعیین شد؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافت.

در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد برای سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عین حال در سال ۸۷، در حالی که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسید؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم یعنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. بررسی تناسب افزایش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نیز نشان می‌دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بیش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعیین شد. همچنین در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شده بود.

آغاز کاهش قدرت خرید کارگران و مردم

سال ۹۰ را می‌توان آغاز شکاف بین تورم و دستمزد و قدرت خرید کارگران معرفی کرد، همزمان با آغاز هدفمندی یارانه میزان تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد در این بین تناسب تورم و حقوق برهم خورد، حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت؛ این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستین سال اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد.

گفتنی است، در حالی که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت؛ یعنی حدود ۵ درصد کمتر از تورم. در سال ۹۳ نیز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزایش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت.

حداقل دستمزد سال ۹۴ نیز با رشد ۱.۴ درصدی بیش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، طی یک دهه اخیر، حداقل دستمزد در سال‌های ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیش از تورم سالانه و در سال‌های ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعیین شده است.
حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد نیز برای سال ۹۶ افزایش یافت و روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شد در حالیکه نرخ تورمی سال ۹۶ از سوی بانک مرکزی به میزان ۳۵ درصد بود.

بیشتر بخوانید:میزان فرار مالیاتی پزشکان چقدر است؟

و، اما سال ۹۷

بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق و مزایا سال ۹۷ که در ۲۲ فروردین امسال توسط شورای عالی کار تصویب شد، بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار (قرارداد دائم و موقت)، حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند ۳۷۰،۴۲۳ ریال (برابر با ۳۷ هزار تومان) خواهد بود. سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد به عنوان مزد ثابت، به علاوه روزانه ۲،۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۹۶ افزایش یافت، اما نکته مورد نظر تورم سال ۹۶ به نسبت سال ۹۷ است در سال ۹۶ تورم ۳۱ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد که میزان افزایش حقوق ۱۱ درصد پایینتر از نرخ تورم بود.

میزان افزایش حقوق در سال آینده ۲۰ درصد از سوی دولت پیشنهاد شده است درحالی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری نرخ تورم نزدیک به ۳۲ درصد به نسبت سال گذشته بوده است براین اساس می‌توان گفت: اگر رقم بیست درصد تصویب شود به میزان دوازده درصد از تورم کمتر خواهد بود.

براساس این گزارش طی سال‌های ۵۷ تا ۱۳۹۷ نرخ تورم به طور متوسط ۲۵ درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره معادل ۲۲ درصد بوده است، نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور گویای سکون نسبی حداقل دستمزد‌ها طی سالای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ هستیم، یعنی دوران جنگ که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و تجهیز همه منابع برای دفاع از مرز‌های مورد تجاور کشور، این ثبات توجیه داشته است، اما در همین دوره می‌بینیم که شاخص بهای کالا‌های مصرفی در کشور افزایش داشته است، یعنی یک دوره ۷ ساله ثبات درآمد‌ها و افزایش قیمت‌ها همزمان شده است و این مسئله باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است.

حرف آخر

یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت نیز تناقض بین سیاست‌های اقتصادی حمایت از تولید و بحث دستمزد بوده است، افزایش دستمزد‌ها به معنی افزایش هزینه تولید بوده و این در حالی بوده که طی دو دهه گذشته همه دولت‌ها تلاش داشته اند با پایین نگهداشتن هزینه‌ها از تولید کنندگان حمایت کنند.
البته فرشاد مومنی از کارشناسان اقتصادی است که ریشه این تناقض را در نوع نگرش دولت‌ها به مباحث حمایتی می‌داند، فرشاد مومنی می‌گوید: اگر دولت‌ها اهتمام خود را بر حمایت از تولید قرار دهند و نه تولید کننده به طور حتم می‌توانند سیاست‌های منطقی تری اتخاذ کنند، همانطور که در بخش صادرات به جای حمایت از صادرات از صادر کننده حمایت شده و می‌بینیم که به جای رشد واقعی صادرات در کشور شاهد رشد معدود صادر کنندگانی هستیم که توانسته اند از حمایت‌های دولتی بر خوردار شوند.

با توجه به نگاه این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی باید گفت: اگر دولت‌ها در سال‌هایی که پشت سر گذاشته شد در رویکرد خود از نفس تولید بهره ور حمایت می‌کردند می‌توانستیم شاهد فضای متعادل تری در حداقل دستمزد و حداقل معاش باشیم.

به هرحال طبق آمار رسمی کشور از سال ۹۰ و همزمان با هدفمندی یارانه‌ها شکاف قدرت خرید و حقوق ایجاد شد، اما نکته اصلی آن است که افزایش حقوق دیگر براساس تورم و طبق ماده ۴۱ قانون اساسی صورت نگرفت، طبق قانون باید شورای نگهبان حتی با وجود تصویب از سوی نمایندگان بر روند افزایش حقوق نظارت کند و این تناسب را متذکر شود به هرحال امیدواریم تا قبل از تصویب حقوق سال ۹۸ این موارد مورد نظر قرار گیرد.

منبع:خبر فوری

 انتهای پیام/

آغاز شکاف بین تورم، حقوق و قدرت خرید کارگران از چه سالی اتفاق افتاد؟/ میزان حداقل حقوق در 10سال گذشته+ اینفوگرافی