یکی از انتخاب های مهم زندگی هر شخص که نقشی تعیین کننده در سرنوشتش دارد انتخاب همسر است.انتخابی که درجامعه ما حساسیت ها و نگرانی های بسیاری را برای خانواده ها پدید آورده است.نگرانی هایی مانند اینکه برای پیدا کردن همسر مناسب باید به چه کسی مراجعه کرد و چه ملاک هایی را برای انتخاب همسر مناسب در نظر داشت.اما در سالهای اخیر خیلی ها آستین بالا زده اند
و سایتهایی را تحت عنوان سایت های همسریابی تاسیس کرده اند تا بتوانند دراین وادی کمک حال خانواده ها باشند.
اين مراكز و سايت‌ها چقدر مي‌توانند جاي راهنمايي‌هاي پدر و مادرها و بزرگترها رو در انتخاب همسر بگيرند؟
آيا عضويت در سايت‌هاي همسريابي جرم محسوب مي شود؟ آيا همه مراكز همسريابي مجوز دارند؟
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو با حضور دکتر افروز روان شناس در استدیو و از طریق گفتگوی تلفنی با قاضی جاوید نیا قاضی ویژه دادسرای جرائم رایانه ای و دکتر کاظمی حقوق دان به بررسی عملکرد این سایت ها و مراکز همسر یابی پرداخت تا به سوالات بالا  پاسخی داده شود.
درابتدا مجری برنامه از دکتر افروز استاد دانشگاه و رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور پرسید که آیا سایت هایی که تحت عنوان همسریابی مشغول به فعالیت هستند برای ثواب به این کار مبادرت می ورزند یا منافع مالی باعث گرایششان به این کار شده است؟
دکتر افروز درپاسخ به این سوال برتجاری بودن بسیاری از این سایتها تاکید کرد و گفت: این سایتها برمبنای اصول روانشناختی اصیل فعالیت نمی کنند و به هیچ عنوان اصولی نیستند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده تنها نهاد فکری و بی بدیل جاودانه بشری است و ازدواج نیز به عنوان مهمترین گل واژه تمامی انسان‌ها مطرح بوده وهست ودر همین مسیر می توان از انتخاب همسر به عنوان یکی از سخت ترین انتخاب های پیش روی بشر در طول زندگی نام برد.چرا که انتخاب همسر را نمی توان با انتخاب شغل،رشته تحصیلی و حتی محل زندگی مقایسه کرد.

وی تاکید کرد: پس از خداوند نزدیکترین شخص به انسان همسر اوست و به همین دلیل هم باید انسانها در انتخاب شریک زندگی خود دقت زیادی به خرج دهند.
وی انتخاب دقیق و عروسی آسان را دو مرحله مهم در امر ازدواج دانست.
مجری برنامه اشاره ای به مصاحبه های گذشته دکتر افروز کرد که درآنها از باب مخالفت با چنین مراکزی سخن به میان آمده بود. مجری با اشاره به این موضوع علت مخالفت رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور را باسایتهای همسریابی جویا شد که دکتر افروز در پاسخ به آن اظهارداشت:درمبحث انتخاب همسر اگر زمین وزمان هم به کمک دو طرف بیایند پسندیده است و هرکس که دارای بصیرت و هوشمندی باشد می تواند به دیگران درامر ازدواج کمک کند.

اما شرط اصلی و اولیه این کمک و همفکری این است که این شخص با اصول کفیت در ازدواج و همسان گزینی آشنایی داشته باشد؛ درحالیکه دراین قبیل سایت هاکه شما به آن اشاره کردید اغلب به اصول کفیت آشنایی ندارند و نمی توانند مشاوره مناسبی به جوانان درامر ازدواج ارائه دهند.
مجری با طرح این سوال که آیا مراکز مشاوره ای که مجوزشان را هم از سازمان نظام روانشناسی دریافت کرده اند نمی توانند مشاوره دهنده خوبی برای ازدواج جوانان باشند گفت:سازمان نظام روانشناسی هیچگونه مجوزی برای فعالیت مراکز همسریابی صادر نکرده است ولی بعضی از روانشناسان متبحر در حوزه خانواده و ازدواج می توانند در صورت آشنایی با اصول کفیت به جوانانی که برای مشاوره ازدواج به آنها مراجعه می کنند گزینه ای را به عنوان همسر مناسب معرفی کنند.اما آنچه برای ما مهم است اشنایی با اصول کفیت است نه درنظر گرفتن مقیاس ها و معیارهای مدنظر درکشورهای غربی.چراکه درصورت موثر ومفید بودن این ملاک ها ومعیارها 80درصد از ازدواج ها درکشورهای غربی به طلاق منجر نمی شد.
وی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزش اصول ازدواج وکفیت در ازدواج توسط سازمان نظام روانشناسی برای روانشناسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا گفت: این دوره ها به صورت فشرده دریک روز از صبح تا شب برگزار می شود که البته درنظر داریم دوره هایی را نیز برای آشنایی دختران و پسران درشرف ازدواج با اصول کفیت برگزار کنیم تا دختران پسران با شرکت دراین کارگاه های دو روزه نسبت به اصول مورد تاکید در ازدواج آشنایی نسبی پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه اصول کفیت که مورد تاکید ما درسازمان نظام روانشناسی کشور است شامل سن،قد، قیافه ،تحصیلات وحتی تبار اقتصادی نمی شود اظهار داشت:متاسفانه برخی از مشاورین ناآگاه به اصول کفیت درازدواج ،هنگام مشاوره دادن به جوانان این مسایل را مورد اشاره و توجه قرار می دهند.اصولی که ممکن است مورد توجه باشند ولی به عنوان اصول کفیت مطرح نیستند.

وی تصریح کرد: با مراجعه به مجتمع های قضایی می توان به راحتی دید که زوجینی که برای طلاق مراجعه کرده اند هیچکدام برای طلاق این معیارها و دلایل را مطرح نمی کنند.
مجری برنامه با اشاره به ماده 3تشکیل سازمان نظام روانشناسی که درآن بر تایید صلاحیت دارندگان مراکز مشاوره از سوی سازمان نظام روانشناسی تاکید شده است پرسید با توجه به فعالیت غیر قانونی بسیاری ازاین مراکز همسریابی تصور نمی کنیدکه نظارت سازمان نظام روانشناسی ناکافی بوده است؟
دکتر افروز درپاسخ به این سوال هم بر لزوم آشنایی مشاوران ازدواج به اصول کفیت اشاره کرد و گفت:اگر کسانی که پروانه فعالیت خود را از سازمان نظام روانشناسی کشور دریافت کرده اند با اصول کفیت نیز آشنایی داشته باشند می‌توانند افرادی را هم برای ازدواج به یکدیگر معرفی کنند.

درغیراینصورت سازمان در ارزشیابی هایی که انجام می دهد درصورت مشخص شدن تخلف ازسوی این مراکز وروشن شدن این موضوع که این دفاتر تنهابه محلی برای همسریابی تبدیل شده اند با آنها برخورد خواهد کرد و پروانه ومجوز فعالیت شان را نیز لغو خواهد کرد.
مجری برنامه به دکتر افروز گفت: شما در مصاحبه های قبلی خود اعلام کرده اید که حاضر به اعطای پروانه فعالیت به فارغ التحصیلان روانشناسی هستید؛ حال این این سوال مطرح است که آیا به صرف داشتن پروانه فعالیت از سوی سازمان نظام روانشناسی می توان به این دفاتر و مراکز اطمینان کرد؟
افرادی که حداقل مدرک تحصیلی شان کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های روانشناسی ومشاوره باشد می توانند ابتدا با کسب تجربه برای دریافت مجوز فعالیت به سازمان نظام روانشناسی مراجعه کنند.اما آنچه برای ما مهم است داشتن صلاحیت اخلاقی و حرفه ای است و تاکید فراوانی برمتدین بودن، بصیربودن و هوشمندبودن این افراد داریم وبه همین دلیل صدور مدرک تخصصی مشاوره درامر ازدواج آسان نیست وبه جرات می توان ادعا کرد افرادی که با تابلوی مورد تایید سازمان نظام روانشناسی به فعالیت مشغولند مورد تایید این سازمان هستند.
وی افزود: سازمان نظام روانشناسی به تمامی کسانی که پروانه فعالیت می دهد اطمنیان دارد و در طول سال برنحوه عملکردشان نیز نظارت می کند اما آنچه مهم است ذکر این نکته است که تعدادی از این مراکز که تحت عنوان مراکز همسریابی مشغول به فعالیت هستند مجوز وپروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی کشور ندارند و اگر پیش از این مجوز یا پروانه فعالیت شان را از سازمان ملی جوانان و یا سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده اند مجوزشان از نظر ما باطل است.

وی درادامه خاطرنشان کرد: سازمان در طول سال به صورت دوره ای از مراکز دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام روانشناسی بازدید به عمل می آورد و در صورت مشاهده هرگونه مشکلی علاوه بر لغو پروانه متخلفین به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی تعداد مراکز دارای پروانه فعالیت از سوی سازمان نظام روانشناسی را سه هزار مورد اعلام کرد که از این تعداد تنها با یک درصد به دلیل تخلف برخورد شده وپرونده هایشان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی دربخش دیگری از صحبت های خود همسر گزینی را یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه روانشناسی دانست و تاکید کرد: کارکرد مراکزی که با دریافت مبلغی دختران و پسران را بایکدیگر اشنا می کند به هیچ وجه مناسب نیست و نمی توان از آنها انتظار داشت که درمسیر همسرگزینی مفید واقع شوند.اما در مقابل این مراکزمی توان از برخی پتانسیل ها مانند استاتید با بصیرت دردانشگاهها،ائمه جماعات وبزرگان فامیل استفاده کرد و با شرکت دادن این افراد مورد وثوق درکارگاه های تخصصی آنها را برای مشاوره دادن درامر ازدواج یاری کرد.
دراینجا افراد به عنوان واسطه ازدواج دو جوان مطرح می شوند و دیگر سخنی از ایجاد مراکز همسریابی مطرح نیست.
وی درخصوص نحوه عملکرد وزارت ورزش وجوانان وصدور مجوز فعالیت مراکز همسریابی توسط این وزارتخانه نیز اظهار داشت:وزارت ورزش و جوانان به تنهایی نمی تواند مجوزی برای ایجاد این مراکز صادر کند چون انجام هرگونه خدمات روانشناختی باید با مجوز سازمان نظام روانشناسی انجام پذیرد و اگر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم بخواهد کاری دراین زمینه انجام دهد ابتداباید مجوزهای لازم را از سازمان نظام روانشناسی اخذ کند وکارشناسان این مراکز پس از گذراندن دوره های تخصصی با دردست داشتن گواهی از سازمان نظام روانشناسی کشور دراین مراکز به مشاوره جوانان بپردازند.
وی با تاکید برنگاه سودجویانه بسیاری از مراکز همسریابی اظهارداشت:متاسفانه دراین مراکز که با انجام تستهای روانشناسی برروی
متقاضیان به آنها مشاوره می دهند نگاه سودجویانه و اقتصادی جای نگاه دلسوزانه را گرفته و می توان گفت که این مراکز با نگاهی تجاری به مشتریان خود که اغلب نیز خانم ها هستند نگاهی سودجویانه دارند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور تصریح کرد: روابط عمومی سازمان آمادگی دارد درصورت مراجعه داوطلبان ازدواج آنها را در کارگاه های تخصصی ازدواج شرکت دهد و یا درصورت نیاز به مراکز مشاوره دارای مجوز معرفی کند تا دراین مسیر به مشکل برنخورند.
وی با تاکید براینکه متاسفانه درطول چند سال گذشته ازدواج ها درکشور از پایداری لازم برخوردار نبوده اند گفت:طی این سالها از هر 4ازدواج ثبت شده درکشور یک مورد به طلاق منتهی شده ، دریک مورد زوجین با یکدیگر درگیری دارند، دریک مورد از چهارمورد ازدواج زوجین نسبت به یکدیگر بی تفاوتند و تنها دریک مورد بایکدیگر تفاهم دارند.

وی علت اصلی بروز مشکل در زندگی های زناشویی را طی چند سال گذشته بی توجهی به اصول کفیت دانست و افزود:سایتهای همسریابی نه تنها مشکلی از جوانان حل نمی کنند بلکه درمواردی مشکلاتی را نیز برای جوانان وخانو اده هایشان به وجود می آورند.

وی بااشاره به چاپ آگهی های این مراکز درروزنامه های کثیر الانتشار اظهار داشت:باید از وزارت ارشاد سوال شود که آیا مراکز و اشخاصی که از سازمان نظام روانشناسی مجوز فعالیت ندارند می توانند به راحتی در روزنامه ها آگهی بدهند؟ به همین دلیل ازهمین جا از دولت می خواهم پیش ازچاپ آگهی های مربوط به ازدواج مجاز یا غیر مجاز بودن مراکز را با ما چک کنند.چراکه اکثر این مراکز وقت جوانان را هدرمی دهند و ازدواج های صورت گرفته توسط این مراکز عموما پایدار نبوده و با مشکل مواجه شده اند.
این استاد دانشگاه در پایان به خانواده ها و مسئولین توصیه کرد از اساتید دانشگاه،ائمه جماعات مساجد و کارشناسان مورد وثوق در ادارات که دربین جوانان از محبوبیت برخوردارند استفاده کنند تا با کمک این دسته از افراد بابصیرت زمینه ازدواج به هنگام و عروسی آسان با انتخابی دقیق فراهم شود.
جاوید نیا قاضی ویژه دادسرای جرائم رایانه ای نیز که به صورت تلفنی دراین گفتگو شرکت کرد درپاسخ به این سوال که آیا فعالیت های سایت های همسریابی قانونی است یا غیرقانونی گفت:فعالیت اینگونه سایتها غیرقانونی است و هیچ نهادی درکشور تاکنون متولی این سایت ها نشده است و هنوز هیچ مرجعی برای ساماندهی این سایت ها از سوی قانونگذار مشخص نشده است.

وی درتشریح فعالیت این سایت ها گفت:فعالیت این سایتها به این نحو است که شخصی به دست خود تمامی اطلاعات محرمانه و عکس های شخصی اش را درمعرض دید عموم قرار می دهد.

وی صرف عضویت دراین سایت ها را تخلف ندانست ولی تصریح کرد: معمولا عضویت دراین سایت ها همراه با تخلفاتی مانند گذاشتن عکس های نامناسب شخصی ویا ثبت نام های دروغین است که منجر به بروز تخلفات ثانویه درفضای مجازی می شود.

وی درخصوص مجازات های درنظر گرفته شده برای این دسته از افراد نیز گفت:مطابق قانون افرادی که درراستای توزیع وانتشار محتویات غیراخلاقی اقدام کنند از 91روز تا دوسال به حبس و یا پرداخت 5تا 40میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.درباره اقدامات دیگری مانند انتشار فیلم ها و عکس های شخصی دیگران و یا انتشار اسرار دیگران در فضای مجازی نیز مجازات مشابهی درنظر گرفته شده است.ضمن اینکه قانونگذار برای سواستفاده کنندگان از عکس ها و فیلم های شخصی دیگران و تهدید آنها به واسطه این تصاویر حکم افساد فی الارض رانیز دیده است.
وی درخصوص آسیب هایی که ممکن است جوانان از قبال عضویت دراین سایتها متحمل شوند نیز گفت: برقراری چت های تصویری ناسالم به بهانه ازدواج و ضبط صحنه های غیراخلاقی از این طریق و تهدید به سوء استفاده و افشای تصاویر وهمچنین جذب افراد به باندهای فساد،ایجاد سایت و وبلاگ مستهجن با استفاده از اطلاعات شخصی افراد و اعلام اطلاعات و حتی شماره تلفن های افراد به عنوان فرد متقاضی ارتباطات غیراخلاقی ، اخاذی دربرابر عدم انتشار اطلاعات وافشای اسرار خصوصی دیگران از جمله آسیب هایی است که جوانان عضو در اینگونه سایت ها باآنها مواجه اند.
دکتر کاظمی حقوقدان نیز درگفتگوی تلفنی در خصوص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن مراکز همسریابی گفت:براساس قانون تنها وزارت ورزش و جوانان مجاز به صدور مجوز قانونی برای اینگونه مراکز هستند و سایر مراکز و دستگاه ها نیز باید با این وزارتخانه هماهنگ عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: بحث تسهیل در ازدواج ومشاوره پیش از ازدواج با صدرور مجوز برای مراکز همسریابی کاملا متفاوت است و براساس قانون صدور مجوز فعالیت برای مراکز همسریابی تنها برعهده وزرات ورزش و جوانان است.

وی افزود: درحال حاضرتعداد اندکی سایت همسریابی با نیت خیرخواهانه مشغول به فعالیت هستند اما هیچ یک از این سایت ها مجوز فعالیت از وزارت ورزش و جوانان ندارند.

وی درپاسخ به این سوال که فعالیت مراکز غیرمجاز همسریابی می تواند زمینه ساز ارتکاب چه جرایمی باشد نیز گفت:بحث فریب در ازدواج در فضای مجازی و سایبری به عنوان یکی از مباحث رایج مطرح است چراکه درفضای سایبری امکان کتمان حقیقت مهیا است وعده‌ای از افراد با فریب دختران جوان آنان را به مراکز خاص فساد هدایت می کنند.

وی با اشاره به ماده 17قانون جرایم رایانه ای و ممنوع بودن انتشار عکس بدون اجازه صاحب عکس خاطرنشان كرد: در بسیاری از موارد بحث انتقام‌گیری به خصوص از خانم ها مطرح بوده و خانمهای بسیاری از این طریق آسیب دیده اند که براساس حکم دادگاه برخی از این جرایم مصادیق اشاعه فحشا شناخته شده اند.

/ع2