به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ، فرهاد اصل ایرانی فام مدیر حقوقی و امور قراردادها سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران در نشست هیأت داوری شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی با اشاره به رفع موانع تولید برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد در جهت روند توسعه صنعتی گفت : با توجه به فرصتی که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه راکد فراهم شده صنعتگران باید از این فرصت بدست آمده نهایت بهره را ببرند و ساخت و ساز واحد خود را به اتمام برسانند.
وی تصریح کرد: امور حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از سرمایه گذاری های مشروع با هدف ایجاد تولید و اشتغال حمایت کرده و همچنین در خصوص رفع موانع تولید آنها، مشاوره های حقوقی ارائه داده و همیشه در کنار صاحبان صنعت بوده تا روند استارت شروع کار آنها با سرعت بیشتری آغاز شود و دغدغه ای نداشته باشند.
مدیر حقوقی و امور قراردادها سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: تمام پرونده های حقوقی صنعتگران در سراسر شهرکها و نواحی صنعتی کشور با دقت بالا از سوی سازمان رصد و بررسی شده تا کوچکترین حقی از صنعتگران ضایع نشود.
ایرانی فام افزود: برای کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی و حرکت به سمت تولید و اشتغال پایدار، مهلت نسبت به اجرای پروژه ها و روند اجرای کار به صاحبان صنایع داده شده است.
مسعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی در این نشست گفت: آشنایی بیشتر صنعتگران با قوانین و مقررات حوزه صنعت، مسائل پیش روی این حوزه و تسریع در رفع موانع آنها خواهد داشت تا صنعتگران بدون دغدغه ای به کار خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه طی نشست های مختلف در کارگروه های صنعت، راهکارهای پیش رو برای حمایت بیشتر و رفع موانع تولید بوده تا از تمام ظرفیت ها جهت بهبود وضعیت صنعتگران استفاده شود در کل هم قوانین و مقررات و هم راهکارهایی که مصوب شده تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: دستيابي به اهداف عالی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه هاي دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه صنعتی و اشتغال مولد از اهداف محوري اين شركت محسوب مي شود و به بهترین نحو در تمامی شهرکها و نواحی صنعتی استان، برنامه ها اجرا شده است.
انتهای پیام// ز.م
بهره گیری از ظرفیت های قانونی در جهت راه اندازی واحدهای صنعتی راکد