سید یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در حاشیه جلسه کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، گفت: با توجه به ارائه ارز دولتی به وارد کنندگان نهاده‌های دامی، ضرورت دارد جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر کلیه فرآیند‌های واردات، توزیع و عرضه نهاده‌های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری‌ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع کننده، دریافت کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت، میزان تحویل نهاده ها، مقدار مصرف داشته باشد.

وی افزود: در صورت تخلف یا گران فروشی و یا احتکار و عدم عرضه، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام شود.

حسینی عالمی گفت: به منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گران فروشی در گلوگاه‌های اصلی آن، مقرر گردید تیم‌های بازرسی با عضویت جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در همه شهرستان‌ها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاه‌ها، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان جهت عرضه به بازار، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران افزود: با توجه به تصویب قیمت قطعی ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار تومان مرغ برای مصرف کننده نهایی در بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده‌های با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.

وی گفت: برخی گزارشات در این خصوص ارائه شده که شاهد توزیع ناعادلانه این امر هستیم و این حوزه به طوردقیق به این موضوع ورود کرده و به صورت جدی و قانونی با راندخواران برخورد خواهد کرد.

حسینی عالمی افزود: قاعدتا تلاطم در بازار وجود دارد، اما نکته‌ای که در اینجا مهم است بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است.

انتهای پیام/ م

ممنوعیت فروش مرغ بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار‌های مازندران