به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که ایران دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا به شمار میرود، اما تنها سهم ۲ درصدی از بازارهای جهانی گاز را به خود اختصاص داده است.
موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و پتانسیل قابل توجه آن برای صادرات گاز، با توجه به تقاضا و نیاز کشورهایی چون عراق، ترکیه، پاکستان، عمان، افغانستان، کویت، شبه قاره هند و اروپا میتواند کشور ما را به هاب گازی منطقه و جهان تبدیل کند و ابزار قدرتی برای خنثی سازی تحریمهای صادرات نفتی باشد.
در دور اول تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران که در بازه زمانی سالهای ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد بنا به اعترافات مقامات آمریکایی یکی از موانع بازدارنده آنها برای تشدید فشار تحریم های اعمال شده علیه ایران به خصوص در قبال روابط با ترکیه به صادرات گاز به این کشور بر میگردد.
برای رسیدن به جایگاه خود در عرصه بازار جهانی گاز، توسعه میادین گازی به ویژه میادین مشترک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است این موضوع در اسناد بالادستی از جمله سند اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان حجم بالای سرمایهگذاری و تحریم را از دلایل عقب ماندگی ایران در عرصه صادرات گاز معرفی میکند، اما وقتی به سابقه فعالیتهای توسعهای نفت و گاز کشور نگاه میکنیم عدم تحقق اهداف صادرات گاز کشور را در نبود اراده جدی، فقدان اعتماد به توان داخلی و نگاه تک بعدی و تمرکز و اصرار بر حضور شرکتهای خارجی مییابیم.
توسعه میدان گازی پارس جنوبی با ۱۴ پالایشگاه گازی و ۲۴ فاز یکی از بازوهای قدرت کشور در رشد دیپلماسی انرژی و مقابله با تحریمهای نفتی ایران است.
توسعه میدان گازی پارس جنوبی از سال ۷۶ آغاز شد. فاز یک (پالایشگاه اول) توسط شرکت نفت و گاز پارس، فاز ۲ و ۳ (پالایشگاه دوم) توسط توتال فرانسه و فاز ۴ و ۵ (پالایشگاه سوم) توسط انی ایتالیا و شرکتهای ایرانی پتروپارس و نیکو در دولت هشتم و فازهای ۶، ۷ و ۸ (پالایشگاه چهارم) توسط ۲ شرکت ژاپنی، یک شرکت کره جنوبی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ایرانی پتروپارس و فازهای ۹ و ۱۰ (پالایشگاه پنجم) توسط یک شرکت از کره جنوبی و شرکت ایرانی اویک در دولت نهم به بهره برداری رسید.
در دولت یازدهم فازهای ۱۵ و ۱۶ (پالایشگاه ششم) توسط شرکتهای داخلی، فاز ۱۲ (پالایشگاه نهم) با مشارکت ۶۶ درصدی پیمانکاران داخلی، فاز ۱۷ و ۱۸ (پالایشگاه هفتم)، فاز ۲۰ و ۲۱ (پالایشگاه هشتم) و فاز ۱۹ (پالایشگاه دهم) افتتاح شدند.
در دولت دوازدهم که اکنون به نیمه راه رسیده شاهد افتتاح فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ (پالایشگاه سیزدهم) و فاز ۱۳ (پالایشگاه دوازدهم) هستیم.
در حال حاضر از میدان گازی پارس جنوبی تنها، فاز ۱۴ (پالایشگاه یازدهم) و فاز ۱۱ (پالایشگاه چهاردهم) باقی مانده است به گفته محمد مشکین فام مدیر عامل نفت و گاز پارس جنوبی تا پایان سال ۹۸ به جز فاز ۱۱ که مرزیترین فاز این میدان بزرگ گازی ایران با قطر محسوب میشود، پرونده این میدان بسته خواهد شد.
در بین تمام ۲۴ فاز میدان گازی پارس جنوبی گویا فاز ۱۱ یعنی تنها پالایشگاه باقی مانده میدان گازی پارس جنوبی طلسم شده است.
در اهمیت راهاندازی تمام فازهای پارس جنوبی همین بس که تولید گاز کشور به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته و مصرفکنندگان بزرگ گاز جهان از جمله اروپا و شبه قاره هند مجبور به خرید گاز از ایران خواهند شد.
بیشتر بخوانید: انتقال دومین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ به میدان گازی پارس جنوبی
در سال ۷۹ شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز ۱۱ با ایران تفاهمنامهای امضا کرد، اما با گذشت ۸ سال معطلی و بدون هیچ اقدامی با آغاز تحریمها رقم قرارداد را به ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار افزایش داده و وزارت نفت به علت رقم پیشنهادی توتال قرارداد را فسخ کرد.
در سال ۸۸ ایران به پاسخ شرکت سی ان پی سی چین برای توسعه فاز بخت برگشته ۱۱ پارس جنوبی با رقم پیشنهادی ۴ میلیارد دلار چراغ سبز نشان داد، اما بعد از گذشت ۴ سال شرکت چینی همانند توتال فرانسه بدون کوچکترین عملیات توسعهای از این قرارداد خارج شد.
با گذشت ۱۷ سال از بلاتکلیفی فاز ۱۱ پارس جنوبی بعد از برجام عصر روز دوشنبه در تاریخ ۹۶/۴/۱۲ تاریخ دوباره تکرار شده و شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال و حضور شرکت سی ان پی سی چین و پتروپارس برای توسعه این فاز قراردادی را به امضا رساند.
توتال با سهم ۵۰.۱ درصد، سی ان پی سی چین با سهم ۳۰ درصد و شرکت ایرانی پتروپارس با سهم ۱۹.۹ درصد وارد صحنه توسعه شدند، اما زمانی نگذشت که با روی کار آمدن دولت ترامپ و نواختن زنگ بازگشت تحریمها توتال بدعهد در اردیبهشت ۹۷ از قرارداد خارج شد و شرکت سی ان پی سی چین به عنوان دومین شرکت حاضر در این قرارداد که باید امور را بدست می گرفت نیز سکوت پیشه کرده و به نوعی همچون سال ۸۸ کناره گیری کرد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود درباره سرنوشت فاز ۱۱ گفت: شرکت سی ان پی سی چین پاسخگوی تماسهای ایران برای ادامه فعالیتهای توسعهای خود در این فاز نیست.
وزیر نفت در ادامه از سرمایه گذاری ۴۵ میلیون دلاری و طراحی فناوری سیستم تقویت فشار فاز ۱۱ توسط توتال خبر داد و گفت: مقدمه استفاده از این فناوری به منظور ساخت سکوهای تقویت فشار هم اکنون در ایران وجود دارد که دستاورد بزرگی است.
محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز درخصوص آخرین وضعیت طرح توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز توضیح داد: توتال به دلیل شرایط تحریم، عدم تواناییاش برای ادامه توسعه این طرح را به طور رسمی اعلام کرد و بر اساس مفاد قرارداد سهم این شرکت فرانسوی به طرف چینی منتقل شده است.
وی افزود: اگرچه در رسانهها اعلام شده که شرکت چینی از توسعه فاز ۱۱ کنارهگیری کرده است، اما هیچ موضعگیری رسمی از سوی چینیها اعلام نشده و فرآیند انتقال سهم و توسعه فاز ۱۱ در حال پیگیری است و به زودی وضعیت پیمانکار فاز ۱۱ مشخص خواهد شد.
مشکینفام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مهمترین رکن قرارداد فاز ۱۱ پارسجنوبی را مربوط به فناوری ساخت سکوهای تقویت فشار گاز عنوان کرد و با اشاره به مهاجرت شدید گاز از این موقعیت گفت: نصب سکوهایی با وزن ۲۰ هزار تن در دریا پیچیدگیهای خاصی دارد که تکنولوژی آن در اختیار ایران قرار ندارد، توتال در طول یک سال گذشته طراحیهای اولیه ساخت این سکوها را انجام داده و مستندات و مدارک آن را در اختیار شرکت چینی قرار داده است، بنابراین میتوان گفت: مقدمات ساخت این سکوها فراهم شده و در آینده میتوان امیدوار بود که ساخت این تأسیسات توسط شرکتهای داخلی انجام شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر شکایت ایران از شرکت فرانسوی توتال به دلیل خروج از پروژه فاز ۱۱ گفت: موضوع شکایت از اعضای این کنسرسیوم مطرح نیست، چرا که طبیعت قراردادهای آی. پی. سی و بای. بک با توجه به سرمایهگذاری پیمانکار به گونهای است که بازپرداخت هزینه باید از محل عواید میدان باشد، بنابراین جریمهای برای آن در نظر گرفته نمیشود و تا زمانی که میدان به تولید نرسد، بازگشت سرمایه نیز محقق نمیشود.
مشکین فام افزود: تاکنون ۹۰ میلیون دلار برای توسعه فاز ۱۱ سرمایهگذاری شده که ۴۵ میلیون دلار از آن متعلق به توتال بوده است که با خروج این شرکت از توسعه این فاز، این سرمایه گذاری در ایران باقی میماند و به توتال بازپرداخت نمیشود.
مشکینفام به جکت فاز ۱۱ که توسط شرکت پتروپارس ساخته شده بود نیز اشاره کرد و گفت: این جکت در یارد جزیره قشم مستقر است و پس از تکمیل مطالعات، برای موقعیت ۱۱B استفاده خواهد شد.
حالا تنها عضو باقی مانده در کنسرسیوم تشکیل شده برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، پتروپارس ایران با سهم ۱۹.۹ درصدی است که باید کار را به تنهایی و با تکیه بر توان ملی بر دوش بکشد.
مجیدی، کارشناس حوزه نفت در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، اظهار کرد: تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی با خروج سرمایه گذاران خارجی بسیار سخت و در واقع دشوار است، زیرا در حال حاضر این پروژه نیازمند ۵ میلیارد دلار تامین مالی است.
وی افزود: اگر بخواهیم با اولویت بندیها ابتدا بخش فراساحلی را به مرحله تکمیل و بهره برداری برسانیم چیزی حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه احتیاج داریم.
مجیدی بیان کرد: در حال حاضر توانایی تامین ۲.۵ میلیارد دلار و ۴ میلیارد دلار سرمایه برای تکمیل فازهای ناقص توسط نهادهای مسئول و وزارتخانهها وجود ندارد، سیستم مدیریتی نفت دچار معضلی به نام فرصت سوزی شده است. وزارت نفت زمانی که توتال در کشور حضور داشت شرکتهای داخلی و خارجی دیگر را نادیده گرفت، به جدیت تصورش بر این بود که توتال ماندنیست و فاز ۱۱ پارس جنوبی تکمیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: خیلی امیدوار بودیم که توتال، گَازپروم و شِل کار پارس جنوبی را تمام کنند، اما دیدیم که همه این شرکت به دلایل مختلف عقب نشینی کردند. تمام این اتفاقات طی ده سال اخیر منجر به فرصت سوزیهای وزارت نفت شد. در صورتی که با تکمیل این فاز در زمان تحریم میتوانستیم از صادرات و تولیدات این فاز استفادههای زیادی ببریم.
این کارشناس حوزه نفت تاکید کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی ایران برای تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی دو راه وجود دارد یکی اینکه روی منابع صندوق توسعه ملی حساب باز کنیم که فعلا با وجود مشکلات اقتصادی و تحریم ها، صندوق اولویت خود را حمایت از سبد خرید و معیشت مردم قرار داده است مگر اینکه سیاست گذاران حاکمیتی و نظام، تامین مالی فاز ۱۱ پارس جنوبی را اولویتها تامین مالی صندوق توسعه قرار دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صدور اوراق پروژه میتواند در تامین ۲ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز این پروژه موثر باشد کفت: معتقدم خیلی هم موثر نیست، زیرا پارس جنوبی پروژهای نیست که محصولات آن به راحتی به فروش رسیده و نقد شود تا بتوان سود آن را به سهامداران اوراق بازگرداند. در حال حاضر روزانه ۲ میلیارد فوت متر مکعب نیاز گازی کشور است که به شبکه تزریق میشود. از آن طرف هم ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه در روز کاندنسیت خواهد داشت که با قیمتهای فعلی نفت اگر به این عدد نگاه کنیم این هم نمیتواند راه گشا باشد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به وضعیت فعلی پترو پارس و دست دست کردنها وزارت نفت برای تکمیل این پروژه گفت: با قرار داد آی پی سی، بازده داخلی ۱۵ درصد به صورت دستوری، ناامید کننده بوده و قطعا با دو یا سه شرکت نمیتوان این بار مالی را تامین کرد.
مجیدی به صراحت از بی اهمیتی وزارت نفت به شرکتهای داخلی انتقاد کرد و گفت: وزارت نفت زمانی که پتروپارس وجود داشت بازهم منتظر و امیدوار به توتال نگاه میکرد و شرکتهای داخلی را با کم لطفی مجبور به عقب نشینی کرد.
وی تاکید کرد: اگر وزارت نفت با وضع قوانین مورد نظر و چارچوبها اجازه حرکت به شرکتهایی که در زمینههای نفت نوظهور هستند را بدهد، امکان تامین از طریق همین شرکتهای خرد و کوچک فراهم میشود.
کارشناس حوزه نفت بیان کرد: پیشنهاد میکنیم با استفاده از شرکتها و فاز بندی پروژه نسبت به تکمیل و بهره برداری آن اقدام شود، زیرا این شرکتها تشنه خدمت به کشور و دارای دانش بالایی هستند، باید به شرکتهای کوچک با فاز بندی اجازه فعالیت بدهیم آنها میدانند چطور باید سرمایه گذار بین المللی را پای میز مذاکره بیاورند.
با گذشت ۱۰ ماه از خروج توتال، مسئولان هنوز منتظر پیام رسمی شرکت سی ان پی سی چین مبنی بر ادامه فعالیت یا خروج از قرارداد توسعه ای فاز۱۱ هستند و مرزی ترین میدان گازی پارس جنوبی از طرف قطری ها همچنان در حال برداشت است این در حالیست که میدان گازی پارس جنوبی برگ برنده ایران در جنگ اقتصادی به شمار می رود و تجربه در راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نشان می دهد که با تکیه بر نیروهای داخلی می توان گوی سبقت را از رقبا ربود و بدون معطلی در صف مقدم معاملات اقتصادی جهان حرفی برای گفتن داشت.
انتهای پیام/
هر چند ایران ما بارها و بارها ثابت کرد که برترین است.
اینجا ایران است سرزمین دلاوران و شیرمردان و شیرزنانی که خودکفایی و بی نیازی هدفشان است.
نکته مهم که اصلا به آن توجه نمیشود راه دادن شرکتهای غربی به قلب صنایع کشور که حتی به ما که ایرانی هستیم و از خودشان هم گواهی حسن انجام کار داریم این امکان را نمیدهند و این یعنی راه را برای جاسوسی ها و ضربه زدن و لو دادن اطلاعات محرمانه و بعضا خیلی حساس کشور فراهم میکند که حداقل آن فروش قطعات حساس دستکاری شده و شناخت راه های تحریمی جدید است.