به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو اظهار کرد: سال‌های ۳۰ تا ۵۰ بخش خصوصی بسیار ضعیفی داشتیم و پس از گذر از سال‌های ۶۰ تازه به شناخت این بخش از اقتصاد رسیدیم.

وی افزود: در روند خصوصی سازی بیش از ۵۰ درصد واگذاری‌ها مزایده بوده و تنها ۱ درصد آن بر اساس مذاکره و تحلیل رخ داده است. اولین اتفاق این است که در بازبینی اصل ۴۴ از واژه خصوصی سازی حتی یکبار استفاده نشده بلکه مجوز واگذاری بخش دولتی به بخش عمومی غیر دولتی داده شده است.

فروزان فرد گفت: رویکرد خصوصی سازی کاملا در هاله‌ای از ابهام است. به نظرم باید اشتباهات مدیریتی را پذیرفت و با حواشی به دنبال باقی مسیر نرفت.

وی تشریح کرد: سازمان خصوصی سازی باید به عنوان یک سازمان فراقوه‌ای تاسیس می‌شد تا با تغییر وزرا، مسئولان سازمان به علت اندیشه‌های متفاوت،  جا به جا نمی شدند.

قدرت بخش خصوصی هنوز زیاد نشده تا پروژه‌های انبوه به عهده بگیرد

رضا وفائی یگانه، مدیر کمیسیون تخصصی اتاق تعاون ایران اظهار کرد: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از بین انبوه شرکت‌های دولتی تنها ۶ درصد را مجاز به واگذاری اعلام کرده است. قدرت بخش خصوصی هنوز زیاد نشده تا بتواند پروژه‌های انبوه را به عهده بگیرد.

وی افزود: برخی شرکت‌های دولتی توانایی واگذاری ندارند و تقریبا رو به ورشکستگی هستند.

بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: قرار بود سال ۹۳ مقوله خصوصی سازی تمام شود و ما علنا هیچ شرکت دولتی غیر واگذار شده را نبینیم.

وی افزود: اما اکنون بودجه شرکت‌های دولتی به یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ساختار بودجه ریزی همچنان به فرایند واگذاری تن نداده است و دلش به این فروش سهام‌ها راضی نیست.

خسروی تاکید کرد: بیش از اینکه در نحوه واگذاری‌ها مشکل داشته باشیم قانون ناقصی در این زمینه در دست اجرا داریم که باید از طریق مجلس این خلا‌هایی که منجر به بی کیفیتی واگذاری‌ها می‌شود را پر کرد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: زیان شرکت‌های دولتی از درامد‌های مالیاتی مردم پوشش داده می‌شود. سازمان برنامه و بودجه گزارشی از واگذاری ۱۴ هزار پروژه نیمه تمام در سال ۹۷ را ارائه نکرده است.

وی بیان کرد: وقتی در شرکت‌های دولتی انتفاع وجود نداشته باشد دیگر هیچ مدیری در این نهاد چسبندگی نسبت به این نهاد نخواهد داشت.

فشار سازمان خصوصی سازی به شرکت‌های دولتی،  ادامه چرخه واگذاری هاست

در ادامه ارتباط تلفنی با زهره عالی پورعضو هیئت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی کشور تصریح کرد: پیش زمینه نگاه‌ها به خصوصی سازی این روز‌ها کمی بدبینانه شده است

وی افزود: اتفاقی که در بدو موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاد و پیش بینی‌ها بر این بود که ۸۰ درصد اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود محقق نشده است، ولی در برخی اهداف هم موفق بوده ایم.

عالی پور بیان کرد: باید تعریفی از خصوصی سازی داشت، به نظر عموم این نهاد تنها بخش دولتی را به بخش خصوصی می‌فروشد چراکه چنین نیست و این نهاد در فاکتور‌هایی نظیر سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و  بروز رسانی سیستم اقتصادی نقش دارد.

وی تاکید کرد: از سال ۸۰ تا به الان بیش از یک هزار شرکت تعیین تکلیف شده است که در این بین ۸۰۰ شرکت کاملا واگذار و مابقی منحل و یا از حیطه دولت خارج شده است. در زمینه موفقیت یا عدم موفقیت این سازمان باید به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاهی داشت.

وی افزود: به علت تغییرات کابینه‌ای و وزیر اقتصاد واگذاری تا حدودی متوقف شد. در این بین استان‌ها و نهاد‌ها به دنبال منابع برای تکمیل پروژه‌های خود هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: پرونده کوچک سازی دولت و واگذاری ها هیچ وقت بسته نمی‌شود، فشار این روز‌های سازمان خصوصی سازی به شرکت‌های دولتی، کشف منابع جدید سرمایه گذاری و  ادامه چرخه واگذاری هاست. دولت هنوز به واگذاری ورزشگاه ها، سینما‌ها و سالن‌های تفریحی ورود نکرده است.

بیشتر بخوانید: آغاز مرحله سوم پرداخت سود سهام عدالت از فردا

عالی پور در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر آخرین فرایند آزادسازی سهام عدالت بیان کرد: اختلافات زیادی بین دولت و مجلس بر سر نحوه آزادسازی سهام عدالت است.

وی ادامه داد: مجلسی‌ها معتقدند این آزادسازی نباید به تک تک مردم ربط داشته باشد بلکه باید تحت عنوان تعاونی‌ها آزاد شود، ولی دولت همچنان معتقد است که سهام عدالت متعلق به تک تک مردم است.

معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: این اختلافات منجر به این شد که لایحه آزادسازی سهام عدالت یک سال در مجلس رسوب کند و در نهایت سازمان خصوصی سازی طی نامه نگاری‌هایی به سران سه قوه، برای تایید این لایحه نظر خواهی کند. اگر سران سه قوه مجوز این امر را بدهند ما از همین فردا شروع می‌کنیم.

انتهای پیام/