به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول قریب به دو دهه اخیر، رایانه با سرعت و شتاب قابل توجهی در میان خانوار‌های ایرانی نفوذ پیدا کرده است.

به واقع برخلاف گذشته‌ای نه چندان دور که نیاز به رایانه، عموما در ادارات، مراکز و نهاد‌های دولتی و شرکت‌های خرد، متوسط و بزرگ احساس می‌شد در سالیان اخیر، نیاز به سیستم‌های کامپیوتری در میان بسیاری از نفوس جامعه و خانوار‌های ایرانی برجسته و ملموس شده است.

به موازات این نیاز، فرصت‌های شغلی متعددی نیز در هر دو حوزه سخت افزار و نرم افزار ایجاد شده است به نحوی که در بسیاری از شهر‌های کوچک و بزرگ واحد‌های عرضه خدمات کامپیوتری، سخت افزار و نرم افزار از تکثر و تعدد قابل توجهی برخوردار شده اند و طبیعتا در سایه فعالیت هرکدام از این واحدها، فرصت‌های شغلی متعددی نیز ایجاد شده است.

اما در سالیان اخیر و بخصوص امسال  کاهش قدرت خرید مردم، به شدت کسب و کار بازار مذکور را تحت الشعاع قرار داده است و بسیاری از واحد‌های تجاری فعال در این حوزه، مجبور به خاتمه فعالیت‌های خود، تعطیلی یا تغییر شغل شده اند.

کاهش محسوس و قابل توجه فروش سخت افزار و سیستم‌های رایانه‌ای

مهدی قویدل، یکی از فعالان عرضه و فروش رایانه، سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری، در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در تشریح وضعیت حاکم بر بازار مذکور از حیث کسب و کار و رونق اقتصادی اظهار کرد: به هر ترتیب میزان رونق اقتصادی در جامعه و در میان صنوف مختلف، رضایت بخش نیست و این واقعیتی است که با یک بررسی میدانی در میان صنوف متعدد فعال در بازار، قابل احساس و احصاء خواهد بود.

وی افزود: به تبع، بازار کامپیوتر نیز تافته جدا بافته از این بازار نیست و طبیعتا نمی‌تواند از ترکش‌های وضعیت نامساعد اقتصادی مصون و مبرا باشد.

این فعال در حوزه فروش و عرضه سخت افزار و سیستم‌های کامپیوتری در ادامه بیان کرد: شاید وجه تمایز این صنف با دیگر صنوف و فعالیت‌های اقتصادی ناظر بر این واقعیت باشد که بازار مذکور، در سال ۱۳۹۷، سخت‌ترین دوران خود را از حیث کسب و کار سپری کرد و به واقع در  بیست سال اخیر، در هیچ مقطعی به مانند امسال، کسادی بر این بازار سایه نیفکنده و به واقع اطلاق عنوان بحران در بازار مذکور، اغراق آمیز نخواهد بود.

بیستر بخوانید: بازار دیجیتال کشور کِی به آرامش می‌رسد؟ / خرید و فروش محصولات کارکرده داغ شد

قویدل گفت: افزایش نرخ ارز، به شدت، قیمت‌ها در این بازار را تکان داد، زیرا اکثر قریب به اتفاق اقلام این حوزه وارداتی است و طبیعتا کوچک‌ترین نوسانی در نرخ ارز، مستقیما بازار اشاره شده را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: از دیگر سو، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و همین موضوع باعث شده است تا تجهیزات کامپیوتری و سخت افزاری به اولویت دست چندمی در سبد خرید خانوار‌های ایرانی تبدیل شود.

اولویت خرید تجهیزات دیجیتالی به رتبه چهارم تا پنجم تنزل پیدا کرد

چندی پیش، مهدی حیدری، رئیس هیات مدیره یکی از مجتمع‌های تجاری و تخصصی مربوط به سخت افزار و تجهیزات دیجیتالی در تهران، در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح بازار مذکور اظهار کرد: به واقع اولویت خرید تجهیزات این چنینی در سبد خرید خانوار‌های ایرانی به اولویت چهارم تا پنجم تنزل پیدا کرده است.

(این تنزل اولویت خرید در شرایطی رخ داده که کامپیوتر و رایانه به جزئی لاینفک از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و تقریبا تمامی طبقات اجتماعی جامعه بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته و نیازمند به استفاده و بهره گیری از این اقلام و تجهیزات سخت افزاری هستند)

وی  می‌افزاید: نقاضای چندانی برای خرید کالاها و محصولات این چنینی وجود ندارد، زیرا قدرت خرید و بودجه مردم کاهش یافته است.

حیدری معتقد است: در این میان، فروشگاه‌های فعال در این عرصه (فروش و عرضه تجهیزات دیجیتالی) با خسارات و ضرر‌های سنگینی مواجه شده اند، زیرا نگهداری واحد‌ها و استفاده از خدمات آب، گاز، برق، تلفن و... نیازمند تامین هزینه‌های خاص به خود خواهد بود و با در نظر گرفتن هزینه‌های سنگین اجاره بهای واحد‌های تجاری، حقوق پرسنل، مالیات، عوارض و... بیش از پیش به عمق خسارات وارده به واحد‌های فعال در این حوزه پی خواهیم برد.

کاهش محسوس کالا‌ها و تجهیزات دیجیتالی در بازار

این یک قاعده و قانون پذیرفته شده است که عرضه در بازار به نسبت میزان تقاضا بسته می‌شود و طبیعتا در صورت کاهش محسوس تقاضا، میزان عرضه نیز کاهش خواهد یافت.

در این میان و فارغ از این قاعده، اساسا ضریب تکثر کالا‌های این چنینی نیز در بازار فراتر از میزان طبیعی با اُفت  همراه شده است و به نوعی واحد‌های فروشگاهی عرضه کننده فعال در این حوزه برای تامین نیاز متقاضیان و سفارشات با مشکل و محدودیت‌های قابل توجهی روبر هستند.

حیدری رئیس هیات مدیره یکی از مجتمع‌های تجاری بزرگ تهران که بصورت تخصصی  در این حوزه فعال است در گفتگو با رسانه‌ها می‌گوید: به واقع تنزل تنوع کالا و کمی یا نبود شرکت‌های وارد کننده نیز بر مشکلات موجود در این حوزه افزوده است.

به واقع شرایط به گونه‌ای است که کالا‌ها در انبار‌ها به شدت کم شده است.

 بروز مشکلات متعدد در ثبت سفارش و روند واردات کالا‌ها و تجهیزات سخت افزاری و دیجیتالی

آنچنان که بررسی‌های انجام شده و گزارش های موجود نشان می‌دهد روند ثبت سفارش کالا‌ها و دریافت مجوز واردات، شرکت‌های مالی فعال در این بخش را با ضرر‌های مالی و خسارات بسیاری مواجه کرده است.

چندی پیش، منصور شاکری رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های وارد کننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور در گفت و گویی با رسانه‌ها در این خصوص بیان کرد: در هفته‌های اخیر، شرکت‌های رایانه‌ای فعال در این حوزه، با دشواری‌های بسیار توانسته اند سفارش های خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند.

به زعم وی با تداوم چنین وضعیتی، اندک شرکت‌های فعال باقیمانده در این عرصه نیز از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.

پیشتر از این، منوچهر زند، نایب رئیس اتحادیه لوازم رایانه‌ای تهران نیز در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در واردات کالا‌های کامپیوتری با مشکلاتی مواجه شده ایم و در صورتی که یک سرمایه گذار در صدد واردات محصولات و کالا‌های مورد نظر خود باشد، در صورت فقدان سابقه فعالیت در این حوزه موفق به اخذ مجوز واردات نخواهد شد.

شاکری رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور در این خصوص می‌افزاید: این ذهنیت در بین بسیاری از فعالان این عرصه وجود دارد که به دلیل وجود برخی مشکلات و محدودیت‌ها در دستگاه‌های ذی ربط، برخی از نارسایی‌ها و موانع مطرح شده پیش رو در مسیر ثبت سفارش برای واردات تجهیزات رایانه‌ای صوری است.

وی معتقد است: مشکلات ارزی باعث شده است که در سیستم‌های تایید ثبت سفارش کالا، توقف گاه‌هایی شکل گیرد تا با ایجاد سنگ اندازی‌هایی متعدد، مانع از انجام واردات برخی از کالا‌ها شوند.

شاکری می‌گوید: ادامه وضعیت موجود باعث ورشکستگی شرکت‌های فعال در این عرصه خواهد شد و به تبع سرمایه‌ها و فرصت‌های شغلی بسیاری (در شرایط فعلی و استمرار وضع موجود) از بین خواهد رفت.

این فعال در بازار سخت افزار بیان می‌کند: این در شرایطی است که به کرات بیان شده برای واردات نیازی به ارز دولتی نداریم و با دلار آزادی که در بازار وجود دارد، قادر به انجام واردات هستیم، اما تعیین سهمیه و محدود کردن فضا در شرایط موجود باعث شده است تا افرادی فرصت طلب و سودجو از این شرایط، بهره جویند.

از نوسانات شدید قیمتی تا طرح شکایات بسیار علیه واحد‌های صنفی

یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار کامپیوتر به نوسانات شدید نرخ و قیمت تجیهزات و اقلام سخت افزاری، معطوف می‌شود.

چندی پیش، وضعیت اشاره شده آنچنان بغرنج و پیچیده شده بود که فعالان بازار مذکور، از فروش و عرضه تجهیزات مورد نیاز مشتری اجتناب می‌کردند و در این میان عده‌ای معتقد بودند در صورت فروش فلان کالا باید فردا آن را با قیمت بالاتری خریداری کنن و برخی دیگر از زاویه سودجویی، از فروش آن امتناع می‌کردند تا پس از گذشت مدت کوتاهی آن را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.

بنابر گزارش های موجود در رسانه ها، عدم صدور فاکتور فروش منطبق با الگوی قانونی به مشکلی دیگر در بازار مذکور تبدیل شده است.

چندی پیش، عباس نمازی فرد، عضو کمیسیون حل اختلافات صنفی و شکایات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت و گویی با رسانه‌ها در این خصوص اظهار کرد: مساله مذکور (عدم صدور فاکتور فروش منطیق با الگویی قانونی) باعث طرح شکایات فراوانی از سوی مشتریان و خریداران علیه واحد‌های صنفی فعال در بخش رایانه شده است.

وی در تشریح این موضوع می‌گوید: برخی از عرضه کنندگان و فروشندگان کالا، فاکتور‌ها را بصورت سلیقه‌ای تنظیم و صادر می‌کنند که فاقد وجاهت قانونی است و همین موضوع به بروز سوء تفاهم ها و به تبع طرح شکایت می‌انجامد.

خریداران تجهیزات رایانه ای، قبل از خرید تحقیق و بررسی کنند

این مقام مسئول در عضو کمیسیون حل اختلافات صنفی و شکات اتحادیه صنف فناورانه رایانه تهران می‌گوید: از خریداران و مشتریان این اقلام و تجهیزات انتظار می‌رود پیش از تهیه و خرید کالای مورد نظر خویش، در ارتباط با قیمت و کیفیت محصول مورد نظر خود بررسی‌های لازم را انجام دهند و بصورتی کامل و دقیق تحقیق کنند تا پس از خرید، دچار اختلافات، تنش و طرح شکایات این چنینی از واحد‌های صنفی نشوند.

وی در ادامه می‌افزاید: بخش قابل توجهی از شکایات طرح شده از فروشندگان جوان و تازه کار است که قوانین و ضوابط را لحاظ نمی‌کنند و عمدتا بصورت عرف حاکم بر بازار فعالیت می‌کنند نه قواعد تعریف شده، و همین رویه به تدریج به بروز اختلافات بسیاری می‌انجامد.

سید مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها می‌گوید:کاهش میزان مالیات ماخوذه از واحد‌های تجاری فعال در این بخش (در شرایط فعلی اقتصادی بازار و کسادی حاکم بر آن) از ضروریاتی است که امیدواریم نسبت به آن تجدید نظر شود.

وی در ادامه بیان می‌کند: رایزنی‌ها و نامه نگاری‌های بسیاری در این خصوص با سازمان امور مالیاتی انجام شده و امید است بازبینی لازم در مالیات ستانی از واحد‌های فعال در حوزه رایانه انجام پذیرد.

میر مهدی در پایان یادآوری کرد: تعطیلی ۳۰۰ واحد صنفی و تجاری فعال در بخش رایانه، موید شرایط نامساعد و ناگواری است که در کسب و کار این صنف  موجود است و به تبع در چنین شرایطی می‌باید در میزان مالیات دریافتی از صنوف تجدید نظر شود.

انتهای پیام/