به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی امروز (دوشنبه ۱۳ اسفند ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

گفتنی است؛ در جلسه اول که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، کیفرخواست این متهم از سوی نماینده دادستان تهران قرائت شد و متهم بخشی از دفاعیات خود را ارائه داد.

در آغاز این جلسه رئیس دادگاه در خصوص اتهامات حسین هدایتی گفت: اتهام او مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کسب مال نامشروع و در قالب مشارکت مدنی به مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۴ میلیون تومان است.

در ادامه وکیل هدایتی در دفاع از موکل خود به اتهام دیگر او در خصوص ۴۲۰ میلیارد تومان خیانت در امانت اشاره کرد و گفت: اگر هدایتی وام دریافت کرده و حتی از طریق راه‌های متقلبانه هم باشد، نمی‌تواند ید امانی باشد و در اینجا ید امانی نسبت به وام‌های دریافتی مصداق ندارد.

وکیل هدایتی در ادامه با رد اتهام پولشویی نسبت به موکلش اظهار کرد: با توجه به تعریفی که نسبت به پولشویی وجود دارد، می‌بینیم منشأ پولشویی باید مال حرام باشد و در این مورد هم اگر بپذیریم بانک‌ها پولشان را از راه ربا به دست آورده‌اند، می‌توان آن را مصداق حرام بودن عنوان کرد، در حالی که بانک‌ها طبق مقررات عمل می‌کنند.

وی افزود: اصل پول از بانک خارج شده و اگر این پول حرام باشد، آن وقت مصداق پولشویی است، در صورتی که پول خارج شده از بانک منشأ حرام ندارد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در این دادگاه فقط موضوع اخلال در نظام اقتصادی را بررسی می‌کنیم و در مورد پول هم اگر از طریق مجرمانه به دست آمد باشد، موضوع بررسی می‌شود که البته در صلاحیت این محکمه نیست.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تهران با بیان اینکه هدایتی در پوشش ۸ شرکت تسهیلات گرفته و ۳ فقره ضمانت ارائه کرده است، گفت: هدایتی در جلسه قبل گفته بود که تمام موارد مربوط به موسوی نژاد است و شرکت‌ها را یقینی معرفی کرده که این مطلب درست نیست.

وی با بیان اینکه می‌پذیریم ۵ شرکت به وسیله موسوی نژاد بوده است، تصریح کرد: نقش موسوی نژاد در این ۵ فقره برای ما محرز است، اما آقای هدایتی باید بگویند که برای ۳ شرکت دیگری که موسوی نژاد در آن دخیل نبود،  چه توضیحی دارد.

وی افزود: تسهیلات و تمامی منابعی که هدایتی دریافت کرده، از ۳ راه انجام شده است.

قهرمانی گفت: یک راه تبانی هدایتی با یاسر ضیایی و راه دیگر هم تبانی او با مدیران بانک سرمایه بوده است.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه بانک سرمایه در شرایطی بود که نمی‌توانست تسهیلات زیادی ارائه دهد، گفت: اگر بانک سرمایه اقدام به ارائه تسهیلات زیاد در آن شرایط می‌کرد، بانک مرکزی با آن‌ها برخورد می‌کرد، لذا متهمان طرحی ریختند تا بانک مرکزی را دور بزنند.

طرح هدایتی و هم‌دستانش برای دور زدن بانک مرکزی

نماینده دادستان با بیان اینکه بانک سرمایه به دلیل نقدینگی پایین نمی‌توانست تسهیلات زیادی را به هدایتی و هم‌دستانش ارائه دهد، گفت: متهمان برای دور زدن بانک سرمایه منابعی را آوردند تا از این طریق نقدینگی بانک بالا رود و با چند گروه مذاکره کردند تا این منابع را در اختیار آن‌ها بگذارند که یکی آقای شریعتی از موسسه ثامن، شخص دیگر نوید جواهری از صندوق بازنشستگی و دیگری آقای تقوایی از بانک ملت بوده است.

قهرمانی در ادامه تشریح طراحی هدایتی و هم‌دستانش برای دور زدن بانک مرکزی گفت: این افراد پول‌هایی را به بانک آوردند تا به نفع آن‌ها سپرده گذاری شوند تا پس از آن که به خاطر سپرده‌گذاری نقدینگی بانک بالا رفت، بتوانند از آن وام بگیرند.

وی افزود: بر همین اساس تفاهم‌نامه‌ای نوشتند که موسوی نژاد هم آن را امضا کرد و بعد‌ها موسوی نژاد کنار رفت و شخصی به نام شریعتی وارد شد که پس از آمدن او بنا شد این آقایان ۳۰۰ میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری کنند تا در ازای ۵ سال سپرده‌گذاری این مبلغ، بانک هم برای وام دادن به آن‌ها کمک کند.

قهرمانی تصریح کرد: اگر چه قرار بود این پول‌ها ۵ سال بخوابد، اما پس از اینکه وام را گرفتند، پول‌ها را ۲ ماهه از بانک خارج کردند و با این اقدام نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کردند و پس از دریافت وام سپرده را خارج کردند و بانک‌ها در مقابل مطالبات معوق ماندند.

وی افزود: بنابراین هدف آن‌ها از تزریق نقدینگی به بانک، دور زدن بانک مرکزی و خروج زود هنگام سپرده‌ها بود.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه آقای شریعتی فردی پوششی و صوری بود، گفت: شریعتی اعلام کرد که امضا‌ها به دستور هدایتی و به واسطه دوستی با او بود و آن‌ها را امضا کرده و به هیچ عنوان مبلغی از وام را دریافت نکرده است تا با سپرده‌گذاری از این طریق مصوبه سازی کنند.

قهرمانی در ادامه به دفاعیات وکیل هدایتی از موکلش واکنش نشان داد و گفت: وکیل او گفته که اگر با وثیقه وام گرفته باشد اشکال ندارد، اما موضوع این است که دو ملکی که در جاده جهرم به شیراز به مبلغ ۴۵۳ میلیارد تومان قیمت گذاری و در نزد بانک وثیقه گذاری شدند، قیمت واقعی‌شان ۳۲ میلیارد تومان و ۱۳ برابر قیمت واقعی آن بود.

وی با اشاره به ادعای هدایتی مبنی بر اینکه گفته بود از موضوع املاک اطلاعی نداشته است، تصریح کرد: ملک ۷۵ میلیارد تومان خریداری شده را برای بانک ۴۵۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند و ملک دیگر را هم کارمند هدایتی خریداری کرده است که این ملک ۱۴۵ میلیارد تومان خریداری شده بود، اما آن‌ها دو روز بعد این ملک را به مبلغ ۴۵۳ میلیارد تومان در نزد بانک قیمت‌گذاری کردند.

نماینده دادستان با تأکید بر اینکه نقش هدایتی محرز است و نمی‌تواند بگوید کاره‌ای نبوده است، بیان کرد: در بند ۵ مبایعه نامه نوشته شده است که طرفین ملک را دیده و خریده‌اند، در حالی که هدایتی می‌گوید من در جریان نبودم.

قهرمانی افزود: این موضوع مربوط به ۵ شرکتی است که هدایتی به خاطر آن ۳۲۰ میلیارد تومان پول را از این طریق از بانک خارج کرده است.

وی با بیان اینکه منبع دوم تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومان در قالب شرکت جاویدگشت هیرمند بود که موسوی برای آن وثیقه نگذاشته بود و هدایتی به همراه یاسر ضیایی نقش اول آن را برعهده داشت، گفت: یاسر ضیایی مصوبه را امضا کرد و در نامه‌ای با خط خودش گفت که تسهیلات درخواستی هدایتی به او ارائه شود تا هدایتی یک هفته دیگر ملک را به عنوان وثیقه ارائه دهد و تا امروز ملکی از سوی هدایتی به ترهین بانک درنیامده است و تنها یک ملک در جاده مخصوص است که مالک آن هم هدایتی نیست.

نماینده دادستان در ادامه برای اثبات تبانی میان هدایتی و ضیایی از قاضی درخواست کرد تا یکی از متهمانی که قربانی ضیایی شده است توضیحاتی را ارائه دهد که ریاست دادگاه با این درخواست قهرمانی موافقت کرد.

اظهارات متهمی که به ماشین پولشویی یاسر ضیایی تبدیل شده بود

قهرمانی در ادامه با بیان اینکه تولایی ماشین پولشویی یاسر ضیایی بود و او همه چیز خود را به نام تولایی می‌زد، از او سوالاتی در مورد شغل، درآمد، مسکن و محل زندگی‌اش پرسید که تولایی در پاسخ گفت: من دارای یک کارگاه تولیدی رنگ و تینر هستم و در تهرانپارس سکونت دارم.

در ادامه نماینده دادستان از تولایی خواست تا در مورد ملکی که در نیاوران به نام او اجاره شده است، توضیح دهد که تولایی گفت: من از دوران دبیرستان با ضیایی دوست بودم که بعد از چند سال وقفه، دوباره رفاقت من و ضیایی بالا گرفت.

وی افزود: ضیایی همیشه به من می‌گفت که دارای مشکلات قضایی است و چون امکان دارد که اموالش به خاطر شکایت طلبکاران توقیف شود، از من خواست که از حساب او استفاده کنم و از آنجایی که من از مسائل او اطلاع نداشتم، موافقت کردم.

در ادامه نماینده دادستان گفت: هدایتی اجازه داد که ضیایی در ملکی در بهترین جای تهران ساکن شود و از مبلغ تسهیلات هم به حساب تولایی پول بریزد که بعد‌ها یاسر ضیایی از مدیران کارخانه هدایتی شد و بعد هم که به زندان افتاد، همسر هدایتی وثیقه آورد تا ضیایی را از زندان بیرون آورد.

وام‌هایی که به نام تولید گرفته و در جایی دیگر هزینه شد

وی در ادامه با اشاره به ادعا‌های هدایتی مبنی بر اینکه گفته بود پول‌های دریافتی از بانک را صرف تولید کرده‌ام، اظهار کرد: تحقیقات ما نشان می‌دهد که هیچ پولی صرف تولید نشده است.

قهرمانی با اشاره به شرکت سروش سیمرغ گفت: در این شرکت فاکتور برای خرید ده‌ها تن آلومینیوم صادر شده بود، اما هدایتی حتی نیم کیلوگرم هم آلومینیوم خریداری نکرده و همه پول‌ها را به حساب اشخاص ریخته است.

نماینده دادستان با اشاره به شرکت هیرمند که دو فاکتور داشت، اظهار کرد: در این شرکت که برای خرید ده‌ها تن میل سیاه فاکتور صادر شده بود، حتی ۲۵۰ گرم هم میل سیاه خریداری نشده است.

وی افزود:‌ بخش دیگری از فاکتور برای سویا بود که در این مورد هم حتی ۲۵۰ گرم سویا خریداری نشده است.

قهرمانی با بیان اینکه شرکت سیبیل سازه برای شرکت دیگری فاکتور صادر می‌کرد، گفت: سیبیل سازه ۶۲ میلیارد تومان برای هیرمند فاکتور صادر کرد که همگی صوری بودند، زیرا باید برای صادر کننده فاکتور ارائه می‌شد، اما در عوض به شرکت خریدار ارائه شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه ایراد دیگر شرکت‌های هدایتی فرار مالیاتی بود، تصریح کرد: هدایتی در شرکت‌های خود، افراد بی بضاعت را مدیر می‌کرد که این کار او سبب شد تا بر روی آن‌ها بدهی مالیاتی قرار گیرد که این اقدام هدایتی جرم و فرار مالیاتی است.

وی با تأکید بر اینکه هر شرکتی باید میزان دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را ثبت کند و هدایتی دفاتر مالی را ارائه نکرده است، گفت: شگرد هدایتی این بود که رد پایی از خود باقی نگذارد، چنانچه اکنون هیچ اسمی از هدایتی نیست، او پول‌ها را به حساب افراد خود واریزمی‌کرد.

قهرمانی با بیان اینکه حتی یک سیم کارت و ملک هم به نام هدایتی نیست و همه اقدامات با مدیریت او انجام می‌شود، گفت: قرارداد‌هایی که منشأ ضمانت نامه شده، متأسفانه قرارداد‌های بدون امضا هستند.

نماینده دادستان در ادامه در خصوص محل‌هایی که هدایتی پول‌ها را مصرف کرده است، گفت: یک بخش از این پول‌ها سهم مدیران فاسد بانک‌ها بود و بخش دیگر هم سهم موسوی بود که به خاطر همکاری با هدایتی به حسابش پول رفته است.

وی افزود: ۲۲ میلیارد تومان بابت حق دلالی داده شده و بخش دیگری هم هزینه اقدامات شهرت طلبانه شده است.

قهرمانی ادامه داد: بخشی دیگر از پول‌های هدایتی به حساب برخی از اشخاصی رفته که اقدام به تهیه فیلم برای شبکه نمایش خانگی می‌کردند و متأسفانه هدایتی در یک فیلم ورود کرده و پول داده و شرکت‌هایی که از آن‌ها تسهیلاتی اخذ شده، چک‌های برگشتی داشتند و حالا باید بگویند چطور تسهیلات می‌دادند.

نماینده دادستان با بیان اینکه در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۴ که نزدیک شب عید است، برای شرکت سروش سیمرغ تسهیلات واریز شده است، گفت: در کدام بانک سه روز مانده به تحویل سال چنین تسهیلاتی را ارائه می‌دهند.

وی تصریح کرد: صورت‌های مالی فاقد تأییدیه از سوی جامعه حسابرسان بوده است، چنانچه شرکت‌ها گواهی مالیاتی و کارت بازرگانی نداشته‌اند.

گلایه‌های نماینده دادستان از کوتاهی‌های بانک مرکزی

قهرمانی در ادامه با تأکید بر اینکه از بانک مرکزی گلایه داریم، گفت: معاون وقت بانک مرکزی کوتاهی کرده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه نمی‌توان بیش از ۱۰ برابر سرمایه یک شرکت به آن وام داد، تصریح کرد: در این موارد بیش از یک هزار برابر سرمایه شرکت‌ها به آن‌ها وام داده شده است و اگر بانک مرکزی کارش را درست انجام داده بود، امروز نه هدایتی اینجا بود و نه ۳ سال وقت قوه قضاییه صرف این پرونده می‌شد و اگر معاونت نظارت بانک مرکزی کمترین نظارتی را انجام می‌داد، شاهد این وضع نبودیم.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام به متهم سیدمهدی موسوی‌نژاد دستور داد تا به اتهام ۹۳۰ میلیارد ریالی برای مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی در جایگاه حاضر باشد.

در ادامه سید مهدی موسوی‌نژاد با دستور قاضی دادگاه در جایگاه متهم حاضر شد.

 قاضی از او پرسید: آیا اتهامات را قبول دارید؟

موسوی‌نژاد پاسخ داد: خیر.

وی با بیان اینکه امروز به خاطر فروش املاکم به حسین هدایتی در این دادگاه حاضر شدم، گفت: آقای هدایتی همواره تلاش کرده که با استفاده از تهمت و فراکنی توجه مقامات را از حقیقت منحرف کند، لذا درست کردن شبهه حربه او برای دفاع از خودش است.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه پیگیری این پرونده به خاطر اغراض خاص بوده است، اما من به قانونمندی رابطین قضایی شهادت می‌دهم، اظهار کرد: از آقای هدایتی درخواست دارم که با سند سخن بگوید، زیرا من هم مانند شما در جبهه جنگ بودم و یک برادرم هم شهید شده است، اما سئوال من این است که آیا این دادگاه تشکیل شده که ما مقدسات را بیان کنیم؟

وی با تأکید بر اینکه اینجا دادگاهی برای پاسخگویی است و حاشیه فوتبال نیست که در قبال سکه شاهد هواداری دیگران باشیم، گفت: آقای هدایتی ادعا کردید که تولیدکننده با سابقه‌ای در کشور بودید، اما من می‌خواهم بدانم که شما در کدام فعالیت اقتصادی بدون استفاده از رانت موفق بودید؟

این متهم خطاب به هدایتی ادامه داد: شما به من گفتید که هزینه بازداشتتان گران است و علت آن را هم برخورداری از یک میلیون و ۲۰۰ نفر فالوور اعلام کردید، اما آقای هدایتی من فالوور ندارم و باید بدانید که دوران پدرخوانده‌گی تمام شده است و این کشور نیاز به تولیدکننده دارد.

گفتنی است؛ در حالی که موسوی‌نژاد این توضیحات را ارائه می‌کرد، بینی هدایتی در حین شنیدن این سخنان شروع به خونریزی کرد. 

موسوی نژاد در ادامه گفت: در جلسه قبل هدایتی گفته بود که کارشناسی پروژه‌ها توسط من جعل شده است، اما این ادعای هدایتی کذب است، زیرا کارشناسی‌ها توسط شهرداری صورت گرفته و کارشناس باید پاسخگو باشد.

موسوی‌نژاد با اشاره به مدیران بانک سرمایه که به هدایتی تسهیلات داده بودند، تصریح کرد: شما در جریان معاملات بودید که ۱۱ ماه گذشت و هدایتی تسهیلات را پرداخت نکرد و بعد از ۱۱ ماه می‌رود و تسهیلات دریافت می‌کند.

این متهم در ادامه بانک سرمایه را مورد خطاب قرار داد و گفت: شما وام را استمهال کردید و باید بگویید که چه دلیلی برای این کار داشتید.

وی تصریح کرد: تخلف از جایی شروع شد که نظارت انجام نشد و با توجه به سود بدهی، استمهال شده است.

این متهم با تأکید بر اینکه هدایتی بدون وجود دلیل و مدرک و با هدف تحریف ذهن دادگاه، مسائل کذبی را مطرح کرده است، گفت: در قرارداد‌های بسته شده طرفین توافق کردند و تأکید شده که در هیچ بندی از قرارداد‌ها صحبتی از نظریه کارشناسی نشده است.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه من در اسناد هدایتی هیچگونه سمتی ندارم و اصل اسناد در دفترخانه موجود است، تصریح کرد: هدایتی گفته که صورت جلسات در استخر من امضا شده است، اما باید بگویم که این سخن کذب است و من قبل از انجام معامله هیچ آشنایی با هدایتی نداشتم و پس از معامله نیز مراوده‌ای نداشتم.

این متهم با تأکید بر اینکه هدایتی ادعای کذبی مبنی بر خریداری پروژه‌های پارسا ولیان کرده است، گفت: به صراحت مشخص است که در مبایعه‌نامه‌ها هیچگونه تسهیلات قطعی وارد نشده است.

وی تصریح کرد: هدایتی گفت که پس از پروژه املاک پارسان و لیان یک هزار شغل ایجاد کرده که از نظر من این ادعا کذب است.

موسوی نژاد افزود: در این پروژه یک هزار و ۵۰۰ نفر کار می‌کردند و بدون اینکه این پروژه تسهیلاتی گرفته باشد، با سرمایه‌گذاری من فعالیت می‌کرد.

این متهم با بیان اینکه بانک سرمایه باید در خصوص هزینه‌کرد تسهیلات نظارت به عمل آورد، تصریح کرد: عدم نظارت بانک سرمایه و عدم استمهال این تسهیلات ما را به اینجا رسانده است.

وی تصریح کرد: در دو پروژه یک هزار و ۵۰۰ نفر کار می‌کردند که ۷۰۰ نفر آن فصلی بودند و جمعاً تعداد کارکنان دو پروژه ۲ هزار و ۲۰۰ نفر می‌شود که ۷۰ هزار متر بنا هم ساخته شده است.

موسوی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر این دو پروژه دو نگهبان دارد و ادعای هدایتی در خصوص اشتغالزایی در این پروژه‌ها مرثیه‌خوانی قاتل بر جنازه مقتول است، گفت: این دو پروژه همچون بچه‌های من بودند و من در بانک سرمایه تلاش زیادی کردم، اما بانک سرمایه مرا وادار به فروش آن‌ها کرده است.

این متهم با بیان اینکه ۷۰۰ کارگر به دلیل بیکار شدن خود شکایت کردند و بانک سرمایه به آن‌ها بیشترین ظلم را کرده است، اظهار کرد: هدایتی چندین بار بعد از بازداشت گفته است که قصد تسویه حساب دارد، در حالی که یکی از حربه‌های او تهدید است و فکر می‌کند که تافته جدابافته است.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را از هدایتی دریافت کرده است، گفت: ۵ دوره این تسهیلات مربوط به ۵ سال قبل است و ۵ سال است که او در بانک از طریق شام و ناهار در رستوران نایب مدیران بانک را راضی می‌کند که استمهال کنند.

موسوی نژاد با بیان اینکه جای تعجب است که چگونه وقتی هدایتی در حال مذاکره است عواملش در حال رایزنی و خرید بانک سرمایه به قیمت واقعی بودند؟ گفت: این شخص علاوه بر وام خواری به دنبال بانک‌خواری است و علت تسویه نکردن او مرده نگه داشتن بانک سرمایه است که در غیر این صورت او به راحتی می‌تواند تسویه کند.

این متهم خطاب به هدایتی گفت: شما امروز تهدید می‌کنید تا به شما اجرای احکام شالیزار‌های شمال را بدهند.

قاضی در واکنش به سخنان موسوی نژاد گفت: شما در باب خرید و فروش پروژه‌ها صحبت می‌کنید، در حالی که بحث ما در مورد اخذ تسهیلات است و باید توضیح دهید که در این زمینه چه نقشی داشتید.

موسوی نژاد در پاسخ به سوال قاضی تصریح کرد: انعقاد تفاهم‌نامه و سپرده‌ها به من ربطی نداشت.

قاضی به این پاسخ واکنش نشان داد و  گفت: آیا شما برای خانم هانیه پهلوان و آقای حدادان حساب باز کردید؟

موسوی نژاد در پاسخ گفت: خیر.

در ادامه جلسه دادگاه که در نوبت عصر برگزار شد، موسوی‌نژاد به دفاعیات خود ادامه داد و گفت: نماینده دادستان از من سوال کرد که اگر میزان معامله ۱۴۵ میلیارد تومان بوده، چرا به ۴۵ میلیارد تومان کاهش یافته است که من در پاسخ به وی می‌گویم اقدامات ۱۵ ماهه من از جمله معرفی شرکت‌ها و اخذ موافقت‌نامه اگر مورد قبول بانک بود، مطابق مبایعه‌نامه بوده و خریدار مسئولیت قبول اخذ تسهیلات را بر عهده داشت.

وی افزود: هدایتی از اقدامات گذشته من در بانک سرمایه در این دو پروژه، منافعی کسب کرد که بر عهده خودش است.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه هدایتی در تاریخ سازش نامه از فک رهن املاک مورد تهاتر و انتقال به نام من خودداری کرد، اظهار کرد: وقتی که من در تاریخ ۱۵ مهر ۹۳ به منزلم مراجعه کردم، توسط دو مهاجم موتورسوار مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و چون این ضرب و شتم به قصد قتل انجام می‌شد، برای حفظ جانم و دوری از جنگ مربوط به پذیرش سازش‌نامه شدم که گواهی بیمارستان و گزارش پلیس ۱۱۰ این موضوع را تأیید می‌کند.

در ادامه قاضی خطاب به موسوی گفت: شما که می‌گویید این موارد همه صحنه سازی بود.

موسوی نژاد پاسخ داد: من نمی‌گویم، بلکه هدایتی می‌گوید.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان به موسوی نژاد گفت: شما نمی‌توانید در فرآیند تسهیلات از خود سلب مسئولیت کنید، چون شما از جریان مطلع بودید و اقدامات نامتعارفی داشتید، چنانچه در سه شرکت در کنار مدیران بی بضاعت با هم اقدام به افتتاح حساب کردید و باید بگویید که آقای بخشایش در ویلای شمال در لواسان برای چه کاری حاضر شده بود.

نماینده دادستان با بیان اینکه شما اگر از آقای هدایتی طلب داشتید، باید شکایت می‌کردید، تصریح کرد: چرا منتظر تسهیلات ماندید تا از محل تسهیلات پول شما پرداخت شود.

وی با بیان اینکه شما همه اقدامات را انجام می‌دادید و پول تسهیلات بلافاصله به حساب شما واریز می‌شد، اظهار کرد: شما ۲۴۲ حساب در ظرف ۲ روز برای پسر خود افتتاح کردید و اکنون که طلب خود را گرفتید باید بگویید که چرا به حساب فرزندتان ریختید؟ چنانچه شما همین نقش را در پرونده آقای شاملویی اجرا کردید که باید در مورد آن هم توضیح دهید.

اظهارات ضیایی در دادگاه به عنوان مطلع

در ادامه یاسر ضیایی که یکی دیگر از متهمان این پرونده محسوب می‌شود و به عنوان مطلع در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده بود، گفت: من مطلع شدم که هدایتی به من اتهام اختلاس زده است، اما باید بگویم که علت حضور من این نیست که علیه هدایتی حرف بزنم، بلکه آمده‌ام تا اتهام جدیدی به من وارد نشود.

این متهم خطاب به هدایتی اظهار کرد: شما ۵۰ میلیارد تومان بازپرداخت نقدی داشتید و سوال من این است که آیا نمی‌توانستید بقیه مبالغ را هم به همین شکل به من پرداخت کنید و به من واگذار نکنید؟

وی با بیان اینکه من در آینده‌ای نزدیک باید به عنوان متهم حاضر شوم و تاکنون مبلغ چک را رد مال کرده‌ام، گفت: آقای هدایتی شما در سال ۹۳ بابت خرید باشگاه پر طرفدار تهران از من مبالغی را دریافت کردید، لذا نمی‌توانید منکر بده بستان با من شوید.

ضیایی گفت: من به خاطر رد مال چکی را به هدایتی دادم و او این چک را در اختیار شخص سوم قرار داد.

در ادامه نماینده دادستان نسبت به سخنان ضیایی واکنش نشان داد و گفت: در مورد مبلغی که به یکی از باشگاه‌ها پرداخت شده است، توضیح دهید.

ضیایی در پاسخ به این درخواست اظهار کرد: این مبلغ برای مدیریت قبل از من بود و به خاطر مطالبات شرکت آرکا از شرکت نورد و لوله اهواز مبلغی به هدایتی پرداخت شد که از آن مبلغ برای جشن قهرمانی پرسپولیس استفاده شد.

این سخنان بار دیگر واکنش نماینده دادستان را برانگیخت که او خطاب به ضیایی گفت: این پول برای آرکا نبود و متعلق به بانک است.

در ادامه ضیایی با تأیید سخنان نماینده دادستان گفت: این پول بابت شرکت آرکا از بانک گرفته شده بود که در اختیار مدیریت قبلی یعنی آقای مهریزی قرار گرفته بود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم ضیایی پرسید که شما در شرکت نورد از طرف چه کسی منصوب شده بودید که ضیایی پاسخ داد: در ابتدا از طرف آقای هدایتی منصوب شدم، اما بعد از اختلافاتی که با او پیدا کردم، نماینده دیگری را تعیین کرد و ۴.۵ میلیارد تومان وصول مطالبات شرکت نورد را تأمین کردم که آن شرکت مشکلات مالی داشت.

ضیایی افزود: بابت آ‌ن چکی که به شخص ثالث در نمایشگاه ماشین تحویل داده شد، آقای هدایتی مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را به این شخص بدهکار نبود و بخشی از آن را پرداخت کرده بود.

وی بیان کرد: بابت ملکی که اشاره می‌کنم، بانک اقتصاد نوین در سال ۹۴ آن را تصرف کرد و مالک آپارتمان به نام اقتصاد نوین بود که اجاره نامه هم مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در حساب‌ها آمده و دیگر از تاریخ ۱۲ مهر ۹۴ مالک آن آپارتمان نبود.

پس از سخنان ضیایی، قهرمانی نماینده دادستان بار دیگر لب به سخن گشود و خطاب به هدایتی گفت: مبالغ شما به هر کسی که بذل و بخشش شده باشد باید برگردد.

نماینده دادستان افزود: همه این پول‌ها اعم از ورزشی و غیر ورزشی را بر می‌گردانیم.

وی خاطر نشان کرد: املاک شما شناسایی شدند و تا آخرین ملک را شناسایی خواهیم کرد.

در ادامه قهرمانی رو به موسوی نژاد کرد و گفت: آقای بخشایش در ویلای شما چه می‌کرد.

موسوی نژاد در پاسخ به او گفت: آقای بخشایش ملکی را در شیراز به یک مجموعه واگذار کرده بود و یکبار او به ویلایی که از آقای هدایتی خریده بودم آمده بود که در آن زمان من برای پسرم که ۸ سالش بود، حساب باز کردم.

وی افزود: برای اخذ تسهیلات دفتر لازم است، اما شرکت‌های ساختمانی به دلیل پرداخت روزشمار مالیاتشان دفتر ندارند و من چندین پروژه را ساخته‌ام که حوزه فعالیتم هم در جهرم بوده است.

پس از سخنان موسوی نماینده بانک سرمایه طی توضیحاتی گفت: در خصوص مبایعه نامه‌ای که آقای موسوی بسیار روی آن مانور می‌دهد، باید بگویم که او نسبت به این مورد هم بدهکار است.

نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: اساس وجه تمایز بانکداری اسلامی و عملیات ربوی در این است که باید مبالغ حاصل از وام یا تسهیلات در محل خودش هزینه شود و اگر قرار به پرداخت ضمانتنامه بانک‌ها بود و آن شخص ضمانت‌نامه‌ها را خرج می‌کرد، کاری ربوی بود.

وی با بیان اینکه موسوی نژاد هم از این موضوع مطلع بود، افزود: آیا موسوی نژاد و هدایتی ضمانت فروشی نمی‌کردند و آیا ضمانت‌نامه‌ها پیش فروش می‌شدند؟

نماینده بانک سرمایه تصریح کرد: ضمانت‌نامه‌ای که حدود ۶ ماه دیگر باید صادر می‌شد را به نام شخصی صادر می‌کردند.

وی خطاب به موسوی گفت: شما اظهار کردید که ۱۵ ماه بعد به بانک مراجعه کردید، اما چه دلیلی برای مراجعه داشتید؟

نماینده بانک سرمایه با اشاره به مدیرانی که در برج فرمان‌بر رئیس شعبه بودند و چشمان خود را بسته بودند، گفت: آن‌ها کار‌های خلاف زیادی انجام می‌دادند و یک آدم شیر پاک خورده‌ای به نام زهره تمام این مطالب را به بانک سرمایه هشدار می‌داد.

در ادامه حسین هدایتی متهم اصلی این پرونده در جایگاه متهم حاضر شد و با قرائت بند‌هایی از کیفر خواست خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: آیا شما این کیفر خواست را قبول دارید؟

وی با بیان اینکه آقای موسوی نژاد گفت که صلح نامه را همان روز باطل کردید، اظهار کرد: من مدارکی را به شما نشان می‌دهم که موسوی نژاد این کار را نکرده است و هفته آینده به صورت مفصل راجع به آن توضیح خواهم داد.

درخواست هدایتی برای اعدامش

هدایتی در ادامه با تأکید بر اینکه من کارشناسان را ندیده‌ام، گفت: اگر من کارشناسان را دیدم یا در دفتر خود آن‌ها را ملاقات کردم، من را اعدام کنید.

وی با اشاره به اینکه در کیفر خواست نوشته شده آقای موسوی با شهردار وقت جهرم از ما چک سفید امضا گرفت و جعل کرده است، گفت: چرا این چند کارشناس احضار نشدند که ما بگوییم ۵ کارشناس دیگر هستند که می‌توانند به سوالات شما پاسخ دهند.

هدایتی با بیان اینکه کارکنان کارخانه نورد لوله یکبار هم اعتصاب نکردند، گفت: من چه کسی هستم که بخواهم فالوورهایم را دعوت به اغتشاش کنم.

وی در ادامه با اشاره به سخنان موسوی نژاد مبنی بر اینکه ۳۲ میلیارد تومان از پروژه‌های پارسان و لیان کارشناسی شده و بعد از کارشناسی به شما تسهیلات داده شده است، اظهار کرد: چرا سخن کذب می‌گویید؟ من سال‌هاست که در تهران ساختمان سازی می‌کنم و همه آن‌ها هم به نام خودم بودند و رئیس دارایی هم در جریان است و کسی که این همه ملک در تهران می‌سازد، آیا از نظر شما توان این را ندارد که یک ملک هم در جهرم بخرد؟

این متهم در ادامه به سخنان دیگر موسوی نژاد مبنی بر ضرب و شتمش واکنش نشان داد و گفت: تمام مردم ایران من را می‌شناسند و همه می‌دانند که من حتی صدایم را هم بلند نمی‌کنم، چه برسد به اینکه بیایم یک نفر را بکشم.

وی با بیان اینکه کشتن موسوی نژاد چه سودی برای من دارد؟ گفت: هنوز ۳۰ میلیارد تومان سپرده در شعبه فرمان ثابت موجود است و چرا می‌گویید که سه ماه بعد آن را بردیم؟ من برای تسویه حساب گردنم از مو هم نازک‌تر است.

در ادامه قاضی به هدایتی دستور داد که در مورد شالیزار‌ها هم توضیح دهد که او پاسخ داد: ما بحث شالیزار‌ها را به شوخی مطرح کردیم، زیرا املاک تهران و لواسان را برای تأمین اعلام کردیم و من قول می‌دهم اگر قرار بر رد مال من شد، با فروش املاکی که در تهران دارم رد مال کنم.

در نهایت قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان یافتن این جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه روز یکشنبه ۱۹ اسفند ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/