به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در نشست هماهنگی عملیات اجرایی اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور، گفت: ما از قبل از انقلاب تا کنون در مسیری قرار داریم که نتیجه آن عدم توازن و توزیع مطلوب امکانات و ثروت در کشور شده است.

وزیر کشور در ادامه گفت: نظام‌های مالیاتی، بانکی و بودجه‌ریزی کشور نیازمند تغییرات اساسی است. در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز، تلفن و بهداشت در سراسر کشور از عدالت نسبی برخورداریم. اما هم‌اکنون در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های کشور شاهد عدم توزیع مناسب ثروت و امکانات هستیم.

رحمانی فضلی در ادامه افزود: بعد از انقلاب ما تغییرات خوبی را روی نظامات خود انجام دادیم، ولی نتوانستیم به دلیل عدم سنخیت و همخوانی بین این اصلاحات، خروجی مناسبی داشته باشیم. رهبری معظم انقلاب، رئیس جمهور و دیگران، همه بر نظام اداری ایراد داشته‌اند، نظام بانکی موجود ایرادات زیادی دارد.

وزیر کشور تصریح کرد: ما به زحمات مدیران و‌کارکنان بانک اشکال و ایرادی نداریم بلکه تنها می‌گوییم، نظام بانکی ما نتوانسته رابطه منطقی بین توسعه و نظام بانکی ایجاد کند. همه مدیران ما در شرایط کنونی اگر در یک فضای منطقی‌تر بانکی قرار بگیرند ۱۰۰درصد کارایی آن‌ها بالاتر خواهد رفت.

وی ادامه داد: از نظام مالیات همیشه بعنوان تأمین کننده منابع یاد می‌شود، نظام بودجه‌ریزی فعلی باید تغییرات بسیار جدی داشته باشد. متاسفانه تاکنون نقش نظام‌ بانکی در کشور به همبستگی توسعه و معادل آن همبستگی مردم منجر نشده است.

رحمانی فضلی در ادامه افزود: الگوی توسعه کشور بسیار نامتوازن و نامتعادل است. همه دستگاه‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون برای توسعه و پیشرفت و ایجاد عدالت تلاش‌های بسیاری کردند، حضرت امام تاکید بر عدالت و رسیدگی به مستضعفان داشتند، ولی باید گفت تغییر ساختاری و اساسی به گونه‌ای که این نظام از ما انتظار داشته، نداشته‌ایم و این ضعف اصلی و اولیه ماست.

وی خاطر نشان‌کرد: رهبر معظم انقلاب به همه دستگاه‌ها و روسای قوا توصیه کردند و فرصت دادند که ساختار را اصلاح کنند، ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اصلاح ساختار واقعی انجام دهیم. بودجه بعنوان متغیر وابسته به بانک، مالیات و نظام اداری و تولید همه با هم باید فضای عمومی کشور را بسازند. 

وزیر کشور تصریح کرد: در ملاقاتی که به عنوان شورای اجتماعی با مقام معظم رهبری داشتیم، در جلسه اول ایشان پنج اولویت مشخص کردند که اولویت پنجم ایشان مناطق بحرانی بود. در حقیقت بر مبنای مطالعات وزارت کشور با همراهی دفتر مقام معظم رهبری و همراهی دستگاه‌ها اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه مطالعاتی را خدمت ایشان دادیم که براساس آن اولویت‌ها مشخص شد.

وی درخصوص اولویت پنجم نیز گفت: ما گفتیم که مناطق بحرانی چه تعریفی دارد و تعریفی که از مناطق بحرانی شد، این بود که جایی را به عنوان مناطق توسعه نیافته بدانیم که در تمام شاخص‌ها بدترین وضعیت را دارد؛ بنابراین بر اساس شاخص‌ها رتبه‌بندی انجام شد و نهایتاً ۳۱ شهرستان کمتر توسعه‌یافته را انتخاب کردیم.

رحمانی فضلی همچنین در ادامه گفت: الگوی عملی و عینی ما منطقه قلعه گنج در کرمان بود که متولی رسیدگی به آنجا بنیاد مستضعفان شد و ما نیز گفتیم که حتماً روش‌های به کار برده شده در این منطقه مستندسازی شود. همچنین معنی دقیق توسعه در آنجا در نظر گرفته شد. تعریفی که از توسعه شد، شامل رشد فزاینده مستمر، هماهنگ، سطح زندگی و ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بود. با این تعریف در آنجا کار آغاز شد و به نوعی شد که آن منطقه از نظر ما می‌تواند به عنوان الگوی مبنا باشد. به عبارت دیگر هر چقدر که می‌توانیم باید الگو بسازیم.

وی با اشاره به این که نظام برنامه‌ریزی فعلی ما نظام بخشی، کلان و متمرکز است، گفت: این نظام بخشی، کلان و متمرکز در هیچ جای دنیا نیست. همچنین نظام بودجه‌ریزی ما نیز مبتنی بر جمعیت و فعالیت است. در حقیقت ما در سلسله مراتب برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی نداریم و این برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح شهرستان تعریف می‌کنیم به نوعی برنامه‌ریزی محلی است.

وزیر کشور در ادامه افزود: در حقیقت ناامنی در فقر، تبعیض و نابرابری است و بنای ما مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی است. قطعاً می‌توانیم از مشارکت مردم در سطوح مختلف از تصمیم‌گیری تا اجرا و اقدام استفاده کنیم، زیرا در تمام دنیا این اقدام صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اقدام دیگری در وزارت کشور از هفته آینده شروع می‌شود، گفت: متولی این موضوع، شورای توسعه استان‌هاست. ما برای هر استان، شورای توسعه تعیین خواهیم کرد. همچنین برای هر شهرستان نیز به دنبال پیدا کردن شورای توسعه معین هستیم. به همین منظور از همه دستگاه‌ها خواهش دارم که مراجعه کنند و هر کدام از دستگاه‌ها، یکی از شهرستان‌ها را معین باشند، قطعا ما در این راه همه اختیارات را به آن‌ها خواهیم داد.

وزیر کشورگفت: باید مسئولین امر توسعه به استان‌ها سفر کرده و تمام موضوعات آن استان را مورد بررسی قرار دهند، همچنین تمامی مستندات استان را تحت قالب کتاب گردآوری کرده و در نهایت اختیار استانداران و فرمانداران قرار دهند.

وی در ادامه افزود: برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، دور زدن تحریم‌ها، اشتغال و توسعه پایدار باید به سمت اهمیت دادن به مناطق جغرافیایی، مردم و مشارکت آن‌ها حرکت کنیم و مطبوعات، رسانه‌ها و علما باید وارد بحث فرهنگ‌سازی شوند و به ما کمک کنند.

وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: باید الگو‌های آماده نظرات منسجم و هماهنگ داشته باشیم، تمامی استانداران مسئول اصلی این پروژه‌ها در هر استان شخص استاندار هستند و اگر معین انتخاب می‌کنیم، برای کمک به این کار است.

انتهای پیام/