به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ،  لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درباره پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این دوره لوایح متعددی را برای اجرای منشور حقوق شهروندی ارائه داده است. لایحه جامع شفافیت جزو همین موارد است که یکی از حقوق شهروندان درباره اطلاع از فرآیند تصمیمات همه قوا را به صورت شفاف تأمین می‌کند.

وی افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی نیز تأمین کننده حقوق شهروندی است. مردم باید شفاف بدانند فردی که هم در بخش خصوصی و هم در دولت خدمات ارائه می‌دهد، آیا در موقعیت تعارض منفعت عمومی و خصوصی با رعایت ضوابط تصمیم‌گیری کند یا خیر.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان داشت: لایحه مسئولیت موسسه‌های عمومی نیز بعد از واقعه پلاسکو طراحی و به دولت فرستاده شد تا در زمان وقوع حوادث این چنینی حدود مسئولیت نهاد‌ها و دستگاه‌ها مشخص باشد. این لایحه نیز برای تأمین حقوق کسانی است که از برخی تصمیمات دولت و یا از عدم برخی تصمیم‌ها متضرر می‌شوند.

وی ادامه داد: لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر شهروندی، حق تحصیل دانشجویان ستاره‌دار، تابعیت مادر ایرانی و ... نیز از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ شده است.

جنیدی گفت: رئیس جمهور اجرای صحیح قانون اساسی را به معاونت حقوقی تفویض کرده و در همین زمینه معاونت قانون اساسی نیز فعال شده است. موارد متعددی از نقض قانون اساسی و یا عدم اجرای صحیح قانون اساسی در بخش‌های مختلف شناسایی شده و در قالب نامه‌ها، تذکر‌ها و اخطار‌ها برای مراجع مختلف آماده شده که رئیس جمهور نیز تعداد زیادی از آن‌ها را ابلاغ کرده است. تلاش ما این است تا از سیاسی کردن مسائل پرهیز کنیم و با یک نگاه کارشناسی به دنبال تأمین حقوق مردم هستیم.

وی درباره تشکیل کمیته ملی امور حقوقی تحریم بیان داشت: با توجه به دستور رئیس جمهور به معاونت حقوقی، این کمیته اواخر آبان ماه امسال تشکیل شد که متشکل از ۱۰ وزارتخانه از جمله صنعت، اقتصاد، نفت و ... است. افزون براین ۴ کارگروه تخصصی شامل اقلام حیاتی، صنعت و ارتباطات، امور اقتصادی و مالی و رصد مسائل حقوقی تشکیل شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نخستین اقدام ما مستندسازی مجموعه زیان‌هایی است که از قطع قرارداد‌ها و کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده است. این مستندات برای طرح دعوا با طرفی که قرارداد را ترک و یا فسخ کرد، برای دادگاه دادگستری و گزارشگر سازمان ملل تنظیم می‌شود. بررسی قوانین داخلی و اصلاح برخی مشکلاتی که سبب می‌شود مردم در این شرایط تاب‌آوری اقتصادی نداشته باشند، از دیگر اقدامات این کمیته است.

وی افزود: این کمیته همچنین مقررات تحریمی که دیگران دارند را هم بررسی و نقاط فشار را مشخص می‌کند. بررسی ابعاد نهاد‌های مالی مانند اینستکس و موارد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و در تلاش هستیم پیشنهادات لازم را برای دولت بفرستیم.

انتهای پیام/ م

پیگیری ضررهای تحریم ها