به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان پرونده سنگین ارزی پتروشیمی صبح امروز (۱۸ اسفند ماه) در شعبه ۳ دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

گفتنی است؛ اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده ارزی پتروشیمی چهارشنبه (۱۵ اسفند ماه) برگزار و کیفرخواست رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری زاده قرائت شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در جلسه اول بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در این جلسه ادامه کیفرخواست قرائت می‌شود.

حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: محتویات پرونده نشان می‌دهد که اگرچه توانستیم طی ۴۰ سال گذشته تا حد زیادی تحریم‌ها را شکست دهیم، اما در مقابله با فساد و مفسدان آنچنان که باید موفق نبودیم و لازم است مسئولان در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

وی گفت: با توجه با گزارش‌های سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات مدیرعامل شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، ملزم بود وجوه دریافت شده از فروش محصولات پتروشیمی را عیناً به حساب صاحبان محصول واریز کند و طی گزارش‌های ارسالی این مهم از سوی مدیرعامل انجام نشده است.

حسینی ادامه داد: معاون وزیر نفت در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی اعلام کرد که متهمان پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون اینکه مجوزی داشته باشند، به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول وازیر می‌کردند.

وی افزود: انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور از طریق دو شرکت متعلق به آقای حمزه لویی شامل دنیز و هترا تجارت انجام می‌شد.

حسنی ادامه داد: عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیگر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل‌های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج فارس است و در مجموع در سال ۹۱، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز خارج از شبکه بانکی کشور فروخته شده است.

نماینده دادستان گفت: رضا حمزه لویی متهم ردیف اول پرونده اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوصی سازی است که به همراه مرجان شیخ الاسلام آل آقا مدیرعامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت اقدام به انتقال ارز حاصل از فروش محصلات پتروشیمی به داخل کشور می‌کردند.

وی افزود: این دو نفر باید مبلغ ۶۵۹ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پترشیمی را وارد کشور می‌کردند که مبلغ ۳۱۲ میلیون یورو را از حساب شرکت دنیز به حساب هترا تجارت به صورت مستقیم وارد کردند، اما ۳۴۲ میلیون یورو باقی مانده را با ارز خارجی به حساب شرکت‌ها واریز نکردند و فقط ۲۱۵ میلیون یورو با پول منشأ داخلی به حساب شرکت‌ها واریز کردند.

نماینده دادستان گفت: جالب است این ۲۱۵ میلیون یورو را نیز از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه لویی و خانم آل آقا واریز شده است. مرجان شیخ اسلام آل آقا مدیر عامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه لویی و به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز می‌کردند.

وی گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.

حسینی بیان کرد: متهم ردیف سوم پرونده مالک ۴۹ درصد شرکت پتروشیمی یورونت است که به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ هزار یورو را تحصیل کرده است.

وی بیان کرد: متهم ردیف چهارم سید امین قرشی سروستانی وکیل شرکت یورونت است که در انتقال ارز از شرکت یورونت به سید امین قرشی سروستانی در تهران شرکت بوده است و مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال را به نفع خود تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: متهم بعدی سام حامد ساعدیان مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹۵ میلیون یورو را در این پرونده تحصیل کرده است و در این پرونده همکاری لازم را نداشته و پنهان کاری کرده است.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: مصطفی تهرانی عضو هیئت مدیر شرکت پتروشیمی قرار بود مبلغ یک میلیون یورو از سرمایه شرکت پتروشیمی را به حساب یک بانک آلمانی انتقال دهد و از بابت آن به سه درصد معادل ۷۸ هزار یورو نفع ببرد، اما این پول را بابت خرید پلی اتیلن برای شرکت خود کرده است و با تأخیر ۱۸ ماهه به حساب بانکی آلمانی واریز کرده و از این بابت ۳۳ هزار یورو سود برده است.

وی افزود: محسن احمدیان و محمدحسن شیر علی از متهمان دیگر پرونده هستند که با سوء استفاده از شغل خود اقدام به دریافت پورسانت کرده اند.

حسینی نماینده دادستان گفت: این افراد پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به سمت حساب MTN منحرف کردند.

وی بیان کرد: محمدحسن شیر علی کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات اقدام به دریافت پورسانت می‌کرد و این پول را به صورت ۵۰، ۵۰ بین خود و محسن احمدیان تقسیم می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: محمد حسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به عنوان پورسانت گفته نباید بیشتر از ۸ میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشت و عنوان کرد هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، منم هم دریافت کردم.

وی افزود: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی، عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بود و یکی از افراد تعیین کننده برای جابجایی وجود ارزی بود و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت یک گروه به هم پیوسته عمل کرده‌اند، بدین ترتیب که خانم شیخ الاسلامی با اداره شرکت با همکاری آقای خیری زاده به دریافت ارز مبادرت کرده و در داخل آن ارز‌ها را به ریال تبدیل می‌کردند و دخل و تصرف در وجوه ارزی با به کارگیری عوامل خارجی مجموعه قرین موفقیت بوده و رقم مبلغ تصاحب شده یعنی کل ارز ناشی از فروش محصولات که به داخل کشور وارد نشده است، به قدری زیاد است که نیاز به دلیل و استدلال ندارد و سبب کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت آن شده است.

حسینی بیان داشت: اتهام هر یک از متهمان نافی رفتار آن‌ها برای اخلال در نظام اقتصادی و کمبود ارز در کشور بوده است.

وی ادامه داد: روش کسب درآمد‌های مزبور غیرقانونی است که با کمک برخی دیگر از متهمان انجام شده است، لذا مال تحصیل شده همان تحصیل مال از طریق نامشروع است و به همین منظور از دادگاه محترم می‌خواهم حکم به استرداد این مبالغ به صندوق دولت دهد و در پی آن متهمان به مجازات محکوم خواهند شد.

نماینده دادستان تهران با اشاره به محتویات پرونده و گزارش‌های حاصله از نهاد‌های مختلف گفت: متهم معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی بود، وی با آقای قریشی نیز همکاری داشته است.

وی افزود: سید علیرضا سینی مدیرعامل دفتر شانگ‌های پتروشیمی بود که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارز‌های حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرد، وی باید به قدری از دانش و تجربه با خبر باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.

حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین، متهمان از آن آگاهی داشتند. علم و آگاهی متهمان از تأثیر عملکرد‌های خود مطابق با جزا است. آن‌ها همچنین به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صدق کامل دارد.

وی گفت: ابوالفضل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بود، ارز با منشأ داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد، تمام مبالغی که از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده از متهمان ضبط شود.

در ادامه با اتمام قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا آن را قبول دارید؟

حمزه لو متهم ردیف اول پرونده پاسخ داد: خیر.

رضا حمزه لو متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بود و صحبت‌هایی که اکنون در دادگاه شد، مربوط به پس از مدیریت بنده بود.

وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارز‌ها تسویه شده و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.

متهم ردیف اول گفت: ریالی از بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.

حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود، این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.

متهم ردیف اول گفت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده است و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شد.

حمزه لو ادامه داد: طبق آنچه در کیفرخواست هست، صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده است و این عدد در سال ۸۹ علی‌رغم تحریم‌ها به ۳ و نیم میلیارد یورو رسید. در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است.

حمزه لو گفت: نسبت درآمد شرکت‌های دولتی با نام آن‌ها سنخیتی ندارد و یک شرکت درآمدزا و یک شرکت درآمدی ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال شرکت پتروشیمی مبین درآمدی ندارد و از سبد مالی دیگر شرکت‌ها نیاز‌های خودش را تأمین می‌کند و اگر ۱۰ میلیون یورو برای تأمین نیاز‌های خود لازم داشته باشد، چون صادراتی ندارد این هزینه‌ها را از دیگرشرکت‌های صادر کننده تأمین می‌کند.

حمزه لو گفت: در سال ۹۱ شرکت پتروشیمی تمام شرکت‌های تابعه خود را به شرکت هلدینگ خلیج فارس منتقل کرد و این انتقال کاملا دولتی بود، اما در این انتقال تمام سود شرکت پتروشیمی منتقل، اما طلب‌ها منتقل نشد، به همین دلیل شرکت پتروشیمی ۷۰۰ میلیون یورو به هلدینگ بدهکار شد.

حمزه لو بیان کرد: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت پتروشیمی ۳.۲ میلیارد یورو بود که ۱.۱ میلیارد یورو آن به دستور شرکت پتروشیمی در خارج از کشور و ۲.۱ یورو نیز در تحویل شبکه بانکی در خارج از کشور بود که صرف مصارف داخلی شرکت پتروشیمی می‌شود که هم ارزی و هم ریالی بود.

وی گفت: در ابتدای هر سال شرکت پتروشیمی به شرکت بازرگانی نامه‌ای ارسال می‌کرد و در آن دستورالعمل هزینه‌های یک ساله را ابلاغ می‌کرد.

حسینی افزود: صددرصد هزینه‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه به ارز در خارج از کشور بود که و ما گزارش تمام هزینه کرد‌ها را به صورت هفتگی با امضای مدیر مالی شرکت گزارش می‌کردیم.

متهم ردیف اول گفت: در سال ۹۱ گرچه بنده نبودم، اما دفاع می‌کنم باز یک عدد ۳۳۴ و یک عدد ۶۲۲ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان ۷۰۰ میلیون یورو بوده، اساساً از طرف هلدینگ خلیج فارس برگشت داده شده و صورتجلساتش موجود است. چرا عدد ۷۰۰ صورتجلساتش موجود نیست؟ این هم از عجایب روزگار است.

وی افزود: در ابتدای سال ۹۰ که بنده نبودم، شرکت‌های صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد، یعنی طلب‌هایش را گرفت، اما بدهی‌هایش را نپرداخت و مشکل این است که شرکت صنایع پتروشیمی اگر این را امضا کند عملاً ۷۰۰ میلیون یورو خود را بدهکار می‌کند. پس عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ هیچ مبنایی ندارد و چنین عددی وجود ندارد.

حمزه لو افزود: چند عدد خدمت شما می‌گویم که کمک به شفاف کردن موضوع می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی نه تنها دخل و تصرف نکرده است، بلکه منافع شرکت پتروشمی را بر منافع خود ترجیح داده است.

وی گفت: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد یورو بوده است، از این میزان حدود ۱.۱ میلیارد در خارج از کشور به دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مالک و ما به عنوان کارگزار که من خوشحالم از اینکه می‌گویند ما کارگزاریم، ما دستور را اجرا می‌کردیم. تعجب می‌کنیم از شکایت PCC و بقیه دوستان که می‌گویند ما در جریان نیستیم، بابت هر یک از پرداخت‌ها دستور داشتیم. مصارف داخل کشور هم ارزی بوده و هم ریالی، الباقی ارزی که در شبکه بین‌المللی که زیر نظر بانک به شبکه بانکی تحویل می‌داد، در ابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت بازرگانی ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی می‌فرستاد که براساس همین دستورالعمل‌ها تعیین تکلیف شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد. از جمله این ابلاغیه‌ها که با کتمان‌کاری‌های بسیاری که انجام گرفته باز هم اسناد است که این نامه را صادر می‌کردند.

متهم ردیف اول بیان داشت: بابت تمام وجوهی که غیر از پرداختی خارج از کشور است، دستورات متقن وجود دارد. هر ماه جلساتی به نام کارگروه پرداختی داشتیم که نماینده وزارت نفت هم در آن‌ها حضور داشت، تمام پرداخت‌های غیر قابل پیش بینی به ما ابلاغ می‌شد.

وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد پول شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه به ارز در خارج از کشور یا برای پتروشیمی خریداری شده یا پرداخت وام برای پتروشیمی صورت گرفته است. ما هر هفته یعنی تمام عملکرد مالی آن یک هفته را تا دینار آخر  گزارش می‌دادیم. چون شرکت‌های صنایع پتروشیمی نیاز ارزی داشتند و ۵۹ درصد از منابع ریالی از محل فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شده است. یعنی وقتی می‌گوییم ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کن، حواست باشد که ۲ هزار میلیارد فروش دارید، من از جیبم که نمی‌توانم پرداخت کنم و باید از حساب‌های ارزی خارج از کشور پرداخت شود.

حمزه لو گفت: جدولی تهیه شده به نام تناژ و مبلغ صادرات محصولات دولتی، در این سال‌ها برای تک تک محصولات پتروشیمی‌های مربوطه هم تناژ و هم مبالغ را درج کرده‌اند.

وی گفت: اگرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه اش را عیناً دادیم فارغ از اینکه ناترازی اواخر سال ۹۰ که رخ داد ناشی از پتروشیمی نبود، اعلام شده که یک تمایزی وجود دارد بین ارز منشا داخل و خارج، ۲ تعریف در کیفرخواست هست از این ارز منشا داخلی، تعریف اول مستند شده به تصمیم مورخ ۷۶.۴.۸ نمایندگان این تصمیم نامه توسط همان کارگروه مبارزه با تحریم ملغی شده. بنابر قانون جمهوری اسلامی ارز‌های تهیه شده به عنوان ارز منشا متقاضی محسوب می‌شود و ارز متقاضی به مفهوم ارز با منشا خارج است.

حمزه لو گفت: اساسا نرخ مرجع بانک مرکزی قاب خرید توسط هیچکس در جمهوری اسلامی نیست، این چه قانونی است؟ بانک مرکزی می‌تواند از شما بخرد آنوقت خودش نمی‌تواند به آن نرخ مرجع بفروشد؟ نرخ مرجع چیست؟ نرخی است که درآمد‌های ارزی و ریالی بودجه در ابتدای هر سال حساب می‌شود.

متهم ردیف اول گفت: این ارز در کجا مصرف می‌شود؟ از عزل تا حالا این مصرف توسط دولت و در بانک مرکزی انجام می‌شود. مثلاً همین امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که برای کالا‌های اساسی است و یک کسی می‌تواند ثبت سفارش کند، درخواست واردات ذرت بدهد و به من ارز بدهید آقای بانک مرکزی.

وی افزود: هنوز مملکت ما در تحریم است، اینطور نیست که کسی برود بانک مرکزی و بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به من بدهی چرا که من می‌خواهم بدهم به این یکی بانک، نمی‌دهد. تاریخ ۸.۳ بانک مرکزی می‌بیند که این فنر را دیگر نمی‌تواند نگه دارد و نگه داشتن قیمت ارز ممکن نیست.

حمزه لو گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران از سال ۸۱ پیمان سپاری ارزی نبوده است، شایان ذکر است بانک‌های کشور حواله‌های ارزی وارده از بانک‌های داخلی را با منشا داخلی و حواله ارزی بانک خارجی را با ارز منشا خارجی وارد کرده است. براساس نظر بانک مرکزی هیچ ارز منشا داخلی و منشا خارجی وجود ندارند لذا این صحبت‌هایی که می‌شود ارز با منشا داخلی و خارجی در کیفرخواست اساساً قانونی نیست.

متهم ردیف اول بیان داشت: شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود، متأسفانه به دلیل اینکه کارشناسی در پرونده صورت نگرفته خیلی ایرادات دارد. سوئیفت یک ابزار است، دارندگان آن تعهد داده‌اند که پیام آن را ما قبول داریم. فرض کنید من ۱۰۰ هزار دلار در تهران دارم و یک نقل و انتقال تجارتی با خارج از کشور دارم و از اعتبار سوئیفتی خودم ۱۰ هزار دلار آن را واریز می‌کنم، آیا من در حال خارج کردن ارز از کشور هستم؟ قطر در حال هورت کشیدن گاز و نفت ما در جنوب کشور است به خاطر اینکه ارز قابل وصول نیست.

وی ادامه داد: آن وقت وزیر نفت نامه‌ای زد و گفت: به دلیل تحریم از پول‌هایی که در خارج از کشور داریم تجهیزات بگیرید.

حمزه لو گفت: در جای دیگر کیفرخواست عنوان شده، چون ارز وارد کشور نشده تراز تجاری بر هم خورده، ما نفهمیدیم بالاخره ارز وارد کشور شود تراز تجاری بر هم می‌خورد یا وارد کشور نشود؟! به من چه مربوط است، این پول‌ها در خارج از کشور نگهداری شده و با دستور من وارد کرده ام، همانطور که می‌گوئید من کارگزارم.

وی افزود: من به صراحت می‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است. من فکر میکنم اگر شرکت صنایع پتروشیمی واقعیات را منعکس می‌کرد و مصوبات را منعکس می‌کرد این مشکات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یکسری مهره‌ها هم نمی‌سوختند.

قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده پرسد: در خصوص ۶۶۰ میلیون یوروی که به حساب شخصی شما واریز شده است، توضیح دهید.
حمزه لو در پاسخ به قاضی گفت: در جواب اینکه چرا از شرکت‌های خودمان بر‌ای انتقال ارز استفاده کردیم گفته شده است که یک نیت مجرمانه وجود داشته است که اینگونه نیست و نیت ما این نبود که یکسری شرکت را به میان بیاوریم و از آن‌ها استفاده شخصی ببریم.

وی گفت: بر اساس یک سنت ۲۰ ساله پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از طریق شرکت پتروشیمی در امارات به کشور باز می‌گذشت و دلیل آن هم این بود که این شرکت اماراتی در منطقه آزاد ثبت شده بود و مالیات پرداخت نمی‌کرد که با شروع تحریم‌ها حساب‌های یورویی ما در این شرکت اماراتی بسته شد و امکان انتقال وجه دیگر وجود نداشت.

حمزه لو ادامه داد: به سرعت کار را با حساب بانک سامان در سوئیس ادامه دادیم که کمتر از یک ماه این حساب‌ها تحریم شد.

وی گفت: ما در چین دو شرکت پتروشیمی داشتیم که یکی در پکن و دیگری در شانگ‌های بود و به همین دلیل یکی از شرکت‌ها شناسایی نشد و ما توانستیم پول حاصل از فروش محصولات را در حساب شرکت شانگ‌های بیاوریم، اما امکان برداشت نداشتیم و هر روز حجم پول در این حساب بیشتر می‌شد.

حمزه لو ادامه داد: در زمان بنده شرکت را برای انتقال وجوه ثبت کردم که تماما تراستی بود و پول‌های را از حساب شانگ‌های به یک حساب در امارات انتقال و بعد وجوه را به صورت درهم به حساب بانک ملی واریز می‌کرد بدون اینکه ریالی به آن دست بزند.

وی گفت: این شرکت توانست ۱۲ میلیون یورو را به کشور بازگرداند، اما بعد از دو ماه شناسایی و تحریم شد.

حمزه لو گفت: ناچاراً به دنبال پیدا کردن راه‌های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تمامی بانک‌ها با ارسال یک تعهدنامه‌های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.

حمزه لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم، چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می‌شود از طریق PCC شانگ‌های که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی می‌شده یعنی یورو می‌گرفته، چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچاراً در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است.

وی افزود: بعد از مدت کوتاهی شرکت یورونس در چین شناسایی می‌شود بعد از حدود ۲ ماه. با بودن شرکت یورونس ظرفیت ورودی شرکت بازرگانی شانگ‌های به مراتب بیشتر از حجم خروجی آن بوده است و نمی‌توانسته به تنهایی جوابگوی این کار باشد بعد از حدود ۱ ماه از شرکت دنیز درخواست کمک می‌کند.

حمزه لو بیان کرد: من به عنوان مدیرعامل بازرگانی موظف به کمک بودم. بعد از درخواست‌هایی که برای انتقال پول دادند مجوز آن را صادر کردم.

قرارداد‌هایی که بسته شده افتخار این کشور است. شبه ارز داخلی و خارجی کیفرخواست را به سمت دیگری فرستاده است. بانک کورلون که بنده جزء ۵ نفر جمهوری اسلامی هستم که وارد این بانک شدم.

این اول بانک نبود، ۲ اتاق در بانک مرکزی چین بود که روی آن با کاغذ نوشته بودند کورلون و توافقات دولتی بین چین و ایران صورت گرفته بود که مبادلات ارزی از این طریق انجام شود.

بلافاصله به عنوان مشتریان اول در کورلون حساب باز کردیم که بتوانیم شرکت‌های واسط را حذف کنیم. کافی بود یک پول درشت برود یک جایی و آن پول بلوکه شود.

در ایمیل به مدیرعامل شانگ‌های گفتم با اولین پرداختی که از این مسیر باز شد دیگر نیازی به استفاده از خدمات دنیز و ... متوقف شود، دوستان من گفتند حمزه لو این کار را نکن، ولی من این کار را انجام دادم.

حمزه لو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.

نماینده دادستان گفت: ایشان می‌گوید من کاری نکردم که اخلالی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظامات اقتصادی قانونی انجام نشود امکان اخلال در نظام اقتصادی است.

مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ که می‌فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. این‌ها در تسویه ۶ میلیارد یورو به ریال با منشا ارز داخلی استفاده کرده‌اند.

حسینی گفت: در پاسخ به واریزی‌های وجود به شرکت‌های شخصی که صراحتاً گفتند که هیچ ضرورتی به حساب واریز وجود به حساب شخصی وجود نداشته، چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده حتماً لازم به موافقتنامه بوده است. شما باید موافقتنامه هیأت مدیره را کسب می‌کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه را ارائه دهید.

نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لو هم در آن دخیل بوده است.

قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لو اظهاردارد.

کنعانی نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تاکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می‌گوییم انجام شود و در همین کارگروه که ایشان می‌فرمودند: تصویب شد.

نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارز‌هایی که در داخل کشور تهیه می‌کردید؟

وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی‌ها این ارز را تهیه می‌کنیم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.

قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ الاسلام آل آقا توضیح خواهند داد.

انتهای پیام/