به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از زمان تهیه و تدوین بودجه سال ۹۸ تا ارائه آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در کنار تمام گمانه زنی‌ها تنها بخشی که زیر ذره‌بین و مورد توجه قرار گرفت، سهم کارگران از بودجه سال آینده بود. کارگرانی که در سال گذشته در مواقعی مطالبه‌گر بخشی از حقوق عقب افتاده خود بودند.

با تصویب کلیات بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ تشکیل جلسه داد.

در این شورای سه جانبه با توجه به رشد شاخص‌های کالا‌های اساسی در سال ۹۷ و با توجه به تأمین نیاز سبد معیشت خانواده کارگری، میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده برای کارگران ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. این درصد افزایش برای اجرایی شدن نیز به تصویب در دولت نیاز دارد.

از همان ابتدا انتشار تصمیم شورای عالی کار در جهت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸، موجب شد تا شاهد واکنش‌های متعددی در سطح جامعه باشیم. این واکنش‌ها هم از جانب کارگران و هم از جانب اقتصاددانان صورت گرفت، واکنش‌هایی که در مقاطعی از زمان تأمل برانگیز بود.

واکنش‌ها و اظهار نظر‌ها در نهایت منجر به برگزاری مناظره با موضوع بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ در سیمای جمهوری اسلامی ایران شد.

نمایندگان کارگری و نمایندگان شورای عالی، جمعه شب در برنامه مناظره شبکه یک سیما روبه روی هم قرار گرفتند و به واکاوی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران پرداختند.

بیشتر بخوانید: آخرین اخبار از افزایش حقوق و توزیع بسته حمایتی دوم

این مناظره با طرح این موضوع آغاز شد که برخی اعتقاد دارند دستمزد نباید به صورت ثابت کشوری باشد و باید در مناطق مختلف کشور به صورت پلکانی باشد. به این شکل که میزان هزینه‌های یک کارگر در روستا در مقایسه با میزان هزینه‌های یک کارگر در شهر‌های بزرگ و صنعتی متفاوت است.

با توجه به رشد قیمت‌ها میزان هزینه در یک شهر بزرگ و صنعتی به مراتب بیشتر از هزینه در روستا است. همچنین سرمایه گذاری در روستا‌ها به مراتب کمتر از شهر است و نقش دولت در جهت ایجاد طرح‌های تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی، زمین‌های ارزان برای افزایش میزان حضور سرمایه گذاران در مناطق کم برخوردار پررنگ است که در نهایت ایجاد این طرح‌های تشویقی منجر به مهاجرت معکوس می‌شود.

در ادامه موافقان افزایش ثابت حقوق کارگران در کشور بر این باورند که افزایش حقوق و دستمزد کارگران به صورت توافقی بین کارگر و کارفرما زمینه ساز فساد و اجحاف در حق برخی از کارگران است.

این برنامه با طرح این سئوال که «آیا موافقید که دستمزد کارگران در شهر و روستا متفاوت باشد؟» خواستار مشارکت مردم در این مناظره شد.

مهمانان این قسمت از برنامه مناظره آقایان ابوالفضل فتح اللهی زاده رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و آقایان اکبر اخوان مقدم کارآفرین اجتماعی و داوود خدابنده کارشناس مسائل کار، بودند.

شروع آرام

ابوالفضل فتح اللهی زاده، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آغاز کننده بحث بود.

وی با اشاره به اصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت دستمزد در شهر و روستا را تبعیض خواند و گفت: باید حداقل مزایا و دستمزد‌ها برای جامعه کارگری فراهم باشد، اصل ۴۱ قانون کارگر نیز بر این تأکید دارد که تأمین حداقل‌های نیاز خانوار کارگری جزء وظایفی است که با تفاوت دستمزد در شهر روستا امکان پذیر نیست.

وی در ادامه به قانون جهانی کار هم اشاره کرد و گفت: در مقررنامه شورای 100، تساوی دستمزد کارگر برای مشاغل هم سطح آمده است که تعین این مبلغ با سازو کار ویژه‌ای انجام می‌گیرد.

اکبر اخوان مقدم کارآفرین اجتماعی، با طرح یک سئوال وارد بحث شد، «چرا مشاغل روستایی ما انقدر کم شده است؟»

وی در پاسخ به این سئوال گفت: سازمان جهانی کار می‌گوید زمانی که دستمزد در شهر و روستا همتراز باشد، مشاغل روستایی کاهش می‌یابد.

اخوان مقدم ادامه داد: افزایش میزان کار در شهر نسبت به روستا به دلیل دستمزد‌های یکسان است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این مطلب که ما هیچگونه مخالفتی با مشاغل روستایی و دستمزد کارگران روستایی نداریم اعلام کرد: در بخش تعیین دستمزد تمام نهادها، اعم از کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت حضور دارند و در یک تصمیم گیری سه جانبه به تمام عواقب کار فکر خواهیم کرد. در تعیین دستمزد به شکل سراسری کارفرمایان نمی‌توانند با کاهش تولید و کاهش بهره‌وری میزان دستمزد کارگران را کاهش دهد.

داوود خدابنده کارشناس مسائل کار، گفت: تأمین نیاز سبد معیشت کارگر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که میزان هزینه در مناطق شهری با روستایی قبال قیاس نیست، افزود: طبق پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تفاوت قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار در بخشی از مناطق حتی ۳ برابر گزارش شده است و تعین دستمزد به طور سراری با توجه به هزینه‌های متفاوت مصداق بارز بی عدالتی است.

ادامه مناظره با چاشنی عصبانیت

ورود به بخش تورم و نیاز معیشت خانوار کارگری، از طرف نماینده کارگران موجب ایجاد تشنج در قسمت‌های مختلفی از مناظره شد.

نماینده کارگران با اشاره به این موضوع که آمار ارائه شده توسط سازمان آمار کل کشور نشان دهنده این موضوع است که قیمت در شاخص‌های کالا‌های مصرفی خانوار به شدت رشد کرده و چندین برابر شده است، افزود: هیچگاه نمی‌توان با تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا، هزینه‌های جاری را تأمین کرد و این افزایش حقوق حتی کفاف اجاره خانه ماهانه کارگران را نیز نمی‌دهد.

در مقابل این صحبت، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کاربا لحنی تند اظهار کرد: شما به هیچ عنوان صلاحیت علمی و و قانونی را برای صحبت و تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران ندارید. شورای عالی کار متشکل از سه گروه نمایندگان دولت، نماینده کارگری و نماینده کارفرمایان است و تعیین تکلیف این افزایش حقوق ماحصل ساعت‌ها تبادل نظر است.

اکبر اخوان مقدم در پاسخ به این مطلب گفت: تصویب قانون شما برای افزایش ۲۰ درصد حقوق کارگران با قانون گریزی بوده است و تنها در راه تأمین منافع خواهد بود و به هیچ وجه نیاز کارگران و تأمین معیشت آن‌ها مد نظر شما نبوده و نیست.

بیشتر بخوانید: وعده وزیر کار به افزایش حقوق کارگران

ابوالفضل فتح اللهی زاده رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده محدودیت‌های متعدد پیش روی ماست، تحریم و کاهش درآمد‌های دولت، نبود زیر ساخت‌های لازم جزء مواردی است که در تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران موثر است.

با برگزاری این نشست‌ها و ساعت‌ها صحبت پیرامون افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، از نگرانی قشر کارگر در نحوه تامین معیشت خاوار خود نمی‌کاهد. نتایج نظرسنجی این مناظره نشان داد که، ۶۸ درصد بینندگان مخالف برابرسازی حقوق و دستمزد در شهرو روستا هستند و ۳۲ درصد موافق برابرسازی حقوق و دستمز و مزایا هستند.

برگزاری این مناظره نشان داد که قشر کارگر اهمیتی به فرآیند قانون گذاری در این بخش ندارند و تنها توجه آن‌ها به این موضوع است که آیا میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد آن‌ها در سال ۹۸ پاسخگوی میزان هزینه‌های جاری آن‌ها است یا خیر؟

انتهای پیام/