اقدام عجيب شركت مخابرات

شركت مخابرات ايران با تغيير آيين‌نامه استخدامي، رأي ديوان عدالت اداري را دور زد

پیرو تنظیم شکایت جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران در موضوع تضییع حقوق کارگزاران در مورخه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۷ جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی و مديران شرکت مخابرات ایران برگزار شد. با توجه به صدور رأی دیوان عدالت اداری در شهریور ۱۳۹۷ درباره تأیید بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائمی با مجموعه کارگزاران مخابرات روستایی که در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ به آن اشاره و استناد شد و همچنین درخواست نمایندگان کارگزاران مبنی بر قرارداد دائم باید همراه با مزایا و رفاهیات طبق آیین‌نامه استخدامی و داخلی شرکت مخابرات ایران و اینکه صرف دائمی‌شدن نوع قرارداد بدون درنظرگرفتن استانداردها و اشل خود شرکت تأمین نظر و خواسته‌های کارگزاران را میسر نخواهد کرد، مديران شرکت مخابرات ایران با صراحت تمام به حاضران در جلسه فوق قول مساعد دادند که تا پایان بهمن قرارداد دائمی مد نظر را تنظیم و ابلاغ خواهیم کرد و حال اینکه نه‌تنها قرارداد مد نظر در تاریخ مذکور ابلاغ نشد و تأخیری ۱۵‌روزه هم داشت؛ بلکه قراردادی که در تاریخ ۱۵ اسفند با دستور مدیرعامل شرکت مخابرات استارت ابلاغ آن به مدیران مناطق استان‌ها زده شد، آن چیزی نبود که مورد توافق قرار گرفته شده بود و قراردادی عاری از هرگونه مزایا و رفاهیات و همچنین دارای ایرادات اساسی بود که کاملا یک‌سویه و با هدف و نیتی به دور از هرگونه رعایت انصاف، صداقت در گفتار و عمل تنظیم شده است. شرکت مخابرات ایران بدون توجه به معیارهای قانونی ارکان قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای دیوان عدالت اداری را دور زده و با فرافکنی‎های تمام سیطره قانون‎گریزی خود را گسترش داده است و هیچ‌گونه توجهی به ماده‎های قانونی، بخش‌نامه‎ها و آرای دیوان عدالت اداری نکرده و نخواهد کرد و حتی گاهی به گفته‎ها و تفاهم‎نامه‎های خود هم درباره کارگزاران پایبند نیستند و آن را نقض می‎کنند و حال در‌این‌بین متأسفانه کارگزاران مخابرات روستایی ضررمند و قربانی سیاست‎های تبعیض‎آمیز شرکت مخابرات ایران شده‎اند که زیر شدیدترین فشارهای معیشتی در این اوضاع و شرایط بد اقتصادی قرار گرفته‌‎اند؛ هرچند که در این شرایط هم با توجه به تعهدی که دارند، به خدمت‎رسانی به روستايیان عزیز ادامه می‌دهند.
با توجه به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‎الملل شرکت مخابرات ایران که در آن مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس صدری، خبر از تنظیم پیش‎نویس قرارداد دائم کارگزاران طبق رعایت قانون کار و آیین‌نامه استخدامی و پرداختی‎های شرکت و نیز ابلاغ آن در پی اجرای دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به مدیران مناطق داده است، باید گفت که اگر قرار بود قرارداد دائمی کارگزاران طبق آیین‎نامه شرکت مخابرات تنظیم می‎شد، نباید قراردادی خشک و خالی و فاقد مزایا و رفاهیاتی موجود و مرسوم ساختار شرکت تنظیم می‎شد که در بطن و متن آیین‎نامه وجود دارد و حال‎ که چنین اتفاقی افتاده است، این احتمال را افزایش داده و تقویت می‎کند که هیئت‌مدیره محترم شرکت مخابرات ایران، به ‎خاطر اینکه کارگزاران را از مزایا و رفاهیات مندرج در آیین‎نامه محروم كنند، دست به تغییر و اصلاح آیین‎نامه زده است که در نوع خود یک مورد تمام از استثمار واقعی کارگزاران ساده‌دل روستایی است و آنان باید قطعا در پیشگاه قانون و مهم‌تر از آن در پیشگاه خداوند پاسخ‌گو باشند؛ چون باعث و بانی این وضعیت آنها هستند. بعد از صدور رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد دائمی کارگزاران، وزیر محترم ارتباطات سراسیمه در مصاحبه‎ای اعلام كردند که پیرو صدور این رأی مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت مخابرات ایران تحمیل هزینه شده است؛ درحالی‎که امروز می‎بینیم که با تنظیم چنین قراردادی خبری از وجود این مبلغ در روح قرارداد نیست و این اظهارات بیشتر برای به‌چالش‌کشاندن رأی دیوان و فریب افکار عمومی و مسئولان و نهادهای مرتبط بوده است تا سرپوشی بر قانون‎گریزی‎های شرکت مخابرات ایران بگذارند؛ چون حقیقت ماجرا آن چیزی نبود و نیست که در‌حال‌حاضر وجود دارد و به‌جرئت می‎توان گفت که حتی یک ریال هم از مبلغ فوق با وجود تنظیم این قرارداد سر سفره کارگزاران قابل درک و رؤيت نیست؛ درحالی‎که حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با نیروهای رسمی شرکت فرسنگ‎ها فاصله دارد و اصلا قابل قیاس با هم نیستند؛ کما‌اینکه کار و حرفه کارگزاران سخت‎تر و طاقت‎فرساتر از آنهاست.

ادامه مطلب در صفحه بعدی