به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلال محمودزاده در صحن علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را قرائت کرد.

براساس این گزارش نمایندگان با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درباره ارجاع گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است گزارش موضوع ماده (۲۳۴) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بدین شرح است:

قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت و مقرر شد که محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی، به گونه‌ای تعیین شود که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

مهمترین وظایف دولت در اجرای احکام قانونی مرتبط با خرید تضمین محصولات اساسی کشاورزی عبارتند از:

اول: قیمت تضمینی باید قبل از شروع فصل کشت محصولات پاییزه (آخر شهریورماه) رسما اعلام شود.

دوم: حداقل افزایش قیمت باید معادل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی باشد.

سوم: در تبصره «۳» قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بند (ب) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بیش از یک ماه، مقرر شده است.

هدف از خرید تضمینی گندم از سوی دولت در کشور، بیش از آن که اعلام قیمت حداقلی و حمایت از تولید این محصول باشد؛ بواسطه جایگاه آن در امنیت غذایی کشور (مهمترین کالای راهبردی می‌باشد) گندم مهمترین محصول خریداری شده در اجرای قانون مذکور می‌باشد و همواره حدود ۹۰ درصد و یا بیشتر (در سه سال اخیر حدود ۹۰ درصد) از خرید مقرر در این قانون را شامل می‌شده و بررسی اجرای قانون در خصوص گندم می‌تواند بیانگر اجرای این قانون محسوب شود.

زمان اعلام قیمت تضمینی اهمیتی پایین‌تر از میزان قیمت ندارد، چرا که بر اساس آن کشاورزان برای میزان کشت تصمیم گیری می‌کنند. در چند سال اخیر متاسفانه از این قانون تخطی شده و قیمت‌های تضمینی خارج از موعد قانونی اعلام شده است.

* در اغلب سال‌های مذکور وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ماه نرخ پیشنهادی خود را (به عنوان نمونه برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ و برای سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ در ۱۳۹۷) اعلام کرده است؛ بنابراین زمان اعلام قیمت از سوی دولت، تخطی آشکار در اجرای قانون را نشان می‌دهد.

* نرخ تورم بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی است - نرخ تورم سال ۱۳۹۷ نیز بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی می‌باشد - نرخ تورم تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷ آورده شده است.

شایان ذکر است که هزینه‌های تولید کشاورزان افزایش قابل ملاحظه داشته و به عنوان نمونه، قیمت انواع سموم تا ۱۰۰ درصد، قیمت تراکتور و کمباین مطابق قیمت گذاری رسمی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ترتیب ۳۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هزینه‌های کاشت تا ۵۰ درصد و هزینه‌های حمل و نقل نیز تا دو برابر افزایش داشته و در مجموع بانک مرکزی شاخص تورم تولید کننده را برای بخش کشاورزی در شهریورماه امسال، ۳۷ درصد اعلام کرده است.

بر اساس قانون، حداقل افزایش نرخ تضمینی گندم در هر سال باید برابر با نرخ تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد؛ فاصله ایجاد شده بین حداقل نرخ قانونی و نرخ تضمینی مصوب، تا سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ جبران شد و تا سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ نرخ مصوب بالاتر از حداقل نرخ مقرر در قانون بود و به تدریج افزایش قابل ملاحظه سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ کمرنگ شد. برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ با ثابت ماندن قیمت تضمینی در دو سال اخیر در عمل دریافت مالیات پنهان از تولید کنندگان گندم مشاهده می‌شود. قیمت اعلامی سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۸ بیانگر اخذ مالیات پنهان حداقل ۳۳۹۲ ریالی به ازای هر کیلو گندم کشاورزان خواهد بود.

اگر بازه بلند مدت را در نظر نگیریم و دولت موظف به اعمال افزایش سالانه نرخ تورم بوده باشد؛ آنگاه در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بواسطه دو سال ثبات قیمت گندم، قیمت اعلامی حدود ۲۵ درصد از حداقل قیمت قانونی برای گندم پایین‌تر بوده است. بر اساس همین محاسبات، در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ به ازای هر کیلوگرم گندم، ۳۲۲۹ ریال کمتر از حداقل قیمت قانونی پرداخت شده است که با لحاظ کل خرید ۹.۵ میلیون تنی از کشاورزان، حدود ۳۰.۶ هزار میلیارد ریال از حداقل حق قانونی کشاورزان به آن‌ها کمتر پرداخت شده است و به عبارتی ۲۵ درصد قیمت گندم، از کشاورزان گندم کار مالیات پنهان دریافت شده است.

قیمت جهانی گندم مشابه گندم ایران از نظر میزان پروتئین)، هر تن ۲۸۵ - ۲۷۵ دلار در بورس شیکاگو است که با ارز نیمایی حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ حداقل ۷۸۰۰ تومانی و حداکثر ۱۳۰۰۰ تومانی)، حدود ۲۷۰۰-۲۹۰۰ تومان برای هر کیلو برآورد می‌شود. قیمت گندم با نرخ دلار ۷۵۰۰ تومانی در عراق (برای گندم درجه یک) ۳۵۴۰ تومان، در ترکیه ۲۰۲۵ تومان، در پاکستان ۲۳۲۵ تومان و در افغانستان ۲۶۷۰ تومان برآورد می‌شود. این قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن سایر حمایت‌ها مانند حمایت تعرفه‌ای و...) از تولید گندم در این کشور‌ها است. در گذشته نیز همواره قیمت جو حدود ۳۰-۲۰ درصد ارزان‌تر از گندم بوده است؛ ولی هم اکنون قیمت جو حدود ۱۵۰۰ تومان است.

در این شرایط قیمت گذاری گندم ۱۶۰۰ تومانی، در عمل تغییر الگوی کشت و کشت محصولات غیرراهبردی و اغلب با مصرف زیاد آب در میان مدت و مشکلات بازار و قیمت این کالا‌ها در سال‌های آینده و همچنین قاچاق گندم به کشور‌های همسایه (به ویژه در مناطق مرزی) را در پی خواهد داشت.

شایان ذکر است که وابستگی کشور به گندم وارداتی به جای تولید داخل، صرف نظر از خطرات امنیتی و به ویژه امنیت غذایی کشور، نیازمند حدود ۳ میلیارد دلار ارز است که در شرایط تحریم و مشکلات ارزی، جای تامل دارد. نکته مهم این که بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، باید هرساله شرایط تولید و بازار، در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی لحاظ شود؛ اما قیمت اعلامی نه تنها به این موضوع بی توجه بوده، بلکه حداقل‌های قانون را نیز رعایت نکرده است.

علیرغم الزام تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۸۴، وجود حکم قانونی بند «ب» ماده «۳۱» برنامه ششم توسعه مبنی بر این که «ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای هرماه تأخیر در پرداخت، علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید.» در دو سال زراعی گذشته، پرداختی مطابق این احکام قانونی و به عنوان جبران خسارت ناشی از تاخیر در نظام بانکی به کشاورزان انجام نشده و در لوایح بودجه پیشنهادی دولت نیز ردیف و مبلغی برای اجرای این حکم قانونی پیشنهاد نشده است.

در خصوص زمان اعلام قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی قصور یک تا چند هفته‌ای داشته است. اما تخلف شورای اقتصاد به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر شورای اقتصاد در اعلام با تاخیر قیمت تضمینی محصولات زراعی محرز است.

در خصوص قیمت خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت، تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضای شورای اقتصاد و به ویژه ریاست شورا و دبیر آن بواسطه جایگاه و امکان تاثیر گذاری، مشهود است.

در خصوص عدم پرداخت دیرکرد در صورت تاخیر در پرداخت بیش از یک ماه نیز تخلف سازمان برنامه و بودجه؛ به علت عدم رعایت این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و به ویژه پس از تاکید آن در قانون برنامه ششم توسعه، محرز است.

شایان ذکر است که یارانه نان ارتباطی با تولید کنندگان گندم ندارد و یارانه به مصرف کنندگان است و ارزان خریدن گندم کشاورزان، مالیاتی است که خلاف قانون از آنان گرفته و صرف یارانه مصرف کنندگان می‌شود و عدم اجرای احکام قانونی مذکور، ضمن وارد کردن خسارت به تولیدکنندگان (کشاورزان)، ممکن است پایداری امنیت غذایی در شرایط حساس کنونی را نیز با خطر مواجه کند.

احمدعلی کیخا

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست

انتهای پیام/