گزارش/
کدام شرکتهای دولتی در سال ۹۸ واگذار می‌شوند؟
سال ۹۸ پایان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است اما بسیاری از شرکت ها فاکتورهای لازم برای خصوصی سازی را ندارند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سَبُک سازی دولت تحت عنوان واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است، واگذاری شرکت هایی که با بهره گیری از بودجه های دولتی همچنان درجا زده و منبسط مانده اند، از طرفی هم مزایده های حاشیه دار سازمان خصوصی سازی، مسئولان و کارگران کارخانجات دولتی را برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ترسانده است.
البته اینکه در سال گذشته واگذاری ها با شبهه های بسیار زیادی روبرو بوده و حاشیه های زیادی را به دنبال داشته است دلیل ممانعت از واگذاری شرکت های دولتی نیست و منجر نمی شود تا سازمان خصوصی سازی به وظیفه رسمی خود یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی درست عمل نکند.
ابتدا به عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته گریزی می زنیم تا میزان موفقیت این نهاد را ببینیم.
* واگذاری‌های سال ۹۷
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر تسریع در روند واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی گفت: رئیس‌جمهور دستور داده است که تا پایان سال ۹۸ بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند و دیگر هیچ بنگاه و شرکت دولتی در دست مدیران دولتی باقی نماند.
جهانگیری افزود: در حال حاضر نکته منفی مدیریت بنگاه‌ها این است که میلیارد‌ها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند. اگر این بنگاه‌ها سالی ۱۰ درصد از سود این منابع را به دولت باز می گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.
جهانگیری افزود: در حال حاضر نکته منفی مدیریت بنگاه‌ها این است که میلیارد‌ها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند. اگر این بنگاه‌ها سالی ۱۰ درصد از سود این منابع را به دولت باز می گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع پولی نبودیم.
برخی شرکت ها قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند/واگذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم در ۱۲ سال گذشته
میر اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، درباره شرکت هایی که قرار است در سال ۹۸ واگذار شوند، گفت: برای واگذاری برخی از شرکت ها نیازمند اصلاح ساختاری هستیم که بتوان شرکت را برای مزایده روی میز گذاشت. زیرا بسیاری از شرکت ها فاکتورهای لازم برای واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.
وی با اشاره به اینکه از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری وجود دارد ۲۰۰ بنگاه غیر قابل واگذاری است،گفت: شرکتهای توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این قبیل شرکت‌ها هستند که از دولت یارانه می‌گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد.
پوری حسینی تاکید کرد: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده است بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی بوده است و شرکتهای مدیریتی و غیر بورسی هنوز باقی مانده اند، در این واگذاری ها بیشتر شاهد شرکت‌هایی هستیم که سود ده نیستند و ضرر ده به حساب می‌آیند. حال ما باید قبل واگذاری به ترازنامه های این شرکت ها ورود کرده و ارقام بدهی های آن ها را بررسی کنیم تا بخش خصوصی از ما شاکی نشود.
پوری حسینی تاکید کرد: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده است بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی بوده است و شرکتهای مدیریتی و غیر بورسی هنوز باقی مانده اند، در این واگذاری ها بیشتر شاهد شرکت‌هایی هستیم که سود ده نیستند و ضرر ده به حساب می‌آیند. حال ما باید قبل واگذاری به ترازنامه های این شرکت ها ورود کرده و ارقام بدهی های آن ها را بررسی کنیم تا بخش خصوصی از ما شاکی نشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: اگر تمام دستگاه‌ها علاوه بر عزم جدی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکت های فربه دولتی تلاش کنند، ما نیز می‌توانیم تا پایان سال ۹۸ پایان واگذاری‌ها را اعلام کنیم، ولی بعید می‌دانم که این امر محقق شود.
میزان واگذاری شرکت های دولتی در ۱۷ سال اخیر منطقی و قابل قبول نیست
غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره شکایت نماینده‌ها به نحوه واگذاری‌ها گفت: سازمان خصوصی سازی طی ۱۷ سال فعالیت، تعداد ۸۳۵ شرکت دارای سهامی دولتی با ارزشی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را به بخش غیر دولتی واگذار کرده به طوری که در میانگین سال بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است که به نظر می‌رسد منطقی و قابل قبول نیست. وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی برای سال ۹۷ واگذاری ۶۳۱ دولت را در برنامه این نهاد قرار دادند که محقق نشد.
اهلیت شناسی و تغییر هیئت واگذاری برای تحقق خصوصی سازی
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، ضمن انتقاد از روند واگذاری ها در سال ۹۷ گفت: تا زمانی که فکری به حال وضعیت هیئت واگذاری و اهلیت شناسی نشود ما شاهد واگذاری های درست و به جا از سوی این نهاد نخواهیم بود بلکه بیش از پیش باید شکایات قشر کارگر را هم بشنویم.
وی افزود: بیش از اینکه به فکر واگذاری ها در سال آینده باشیم باید بازنگری در این واگذاری ها صورت پذیرد در غیر این صورت نه تنها رشدی در اقتصاد کشور حادث نخواهد شد بلکه منابع کشور همچنان هدر خواهد رفت.
موسوی تاکید کرد: مهم ترین موضوعی که باید در سال آینده قطعیت آن مشخص شود موضوع آزاد سازی سهام عدالت است که به رغم تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه آن، دولت مقاومت زیادی برای این واگذاری ها به خرج می دهد. دولتی ها معتقد هستند سهام عدالت نباید در دست مردم باشد و مجلسی می خواهد این سهام را به دست خود افراد واگذار کنند تا ارزش واقعی آن مشخص شود.
اختلاف دولت و مجلس بر سر آزادسازی سهام عدالت
زهره عالی پور معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، درباره آخرین فرآیند آزادسازی سهام عدالت بیان کرد: اختلافات زیادی بین دولت و مجلس بر سر نحوه آزادسازی سهام عدالت وجود دارد.
وی ادامه داد: مجلسی‌ها معتقدند این آزادسازی نباید به تک تک مردم ربط داشته باشد بلکه باید تحت عنوان تعاونی‌ها آزاد شود، ولی دولت همچنان معتقد است که سهام عدالت متعلق به تک تک مردم است.
معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: اختلافات بین دولت و مجلس منجر به این شد که لایحه آزادسازی سهام عدالت یک سال در مجلس رسوب کند و در نهایت سازمان خصوصی سازی طی نامه نگاری‌هایی به سران سه قوه، برای تایید این لایحه نظر خواهی کند. اگر سران سه قوه مجوز این امر را بدهند ما از همین فردا شروع می‌کنیم.
اینطور که به نظر می رسد تنها شرکتی که قرار است مالکیت دولتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بیمه البرز است. یعنی تنها اطلاعاتی که از واگذاری دولتی ها در دست عموم قرار کرفته است این موضوع را بیان می کند.
در نهایت با توجه به تاکید رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر پایان واگذاری‌ها در سال ۹۸، باید دید دستگاه‌ها تا چه حد آمادگی خود را برای تحقق این صحبت اعلام و عزم خود را جزم می‌کنند تا علاوه بر واگذاری هر چه سریع‌تر بخش‌های فریز شده دولتی به بخش خصوصی، اهلیت‌ها به صورت رسمی و صحیح تعیین و واگذاری معقول تری صورت پذیرد، امری که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بدو ورودش به ساختمان این وزارتخانه بر آن تکیه و تاکید داشته است و تاکنون برای اصلاح قوانین اهلیت شناسی چندین جلسه برگزار کرده است.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/
