مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در تامین میوه و صیفی مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: براساس بررسیهای میدانی از سردخانه ها، میدان و مغازههای سطح شهر به سبب فراوانی محصولات، کمبودی در عرضه وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت برخی محصولات نظیر خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز با نوساناتی در بازار روبرو شده است، افزود: در روزهای اخیر، اختلال در حمل و نقل و تردد جادهای مشکلاتی را در عرضه ایجاد کرده است و همین امر موجب شده قیمت این اقلام با نوساناتی در بازار روبرو شود.
شادلو ادامه داد: در شرایط کنونی افزایش خرید و ذخیره سازی محصول بیش از نیاز روزانه به سبب فقدان ماندگاری این محصولات علاوه بر از بین رفتن محصول و افزایش ضایعات، منجر به تحریک بازار میشود.
بیشتر بخوانید: آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/قیمت پیاز و خیار صدر نشین ویترین مغازهها
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه خیار و گوجه فرنگی به صورت روزانه به بازار عرضه می شود، بیان کرد: با توجه به اختلالات حمل و نقل، افزایش قیمت این محصولات در بازار امری و طبیعی است.
وی در توصیهای به خانوارها گفت: از افراد تقاضا داریم به میزان نیازشان خیار، گوجه فرنگی و دیگر محصولات را خریداری کنند تا تعادل بازار بر هم نخورد.
شادلو با اشاره به اینکه میوه بیش از نیاز بازار در سردخانهها موجود است، اظهار کرد: از دستگاههای ذی ربط تقاضا داریم با اعمال نظارتهای بیشتر بر نحوه توزیع محصولات از گران فروشی جلوگیری کنند تا عموم افراد از تنظیم بازار رضایت نسبی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه تغییرات قیمت سیب و پرتقال همانند گذشته در بازار ادامه دارد، بیان کرد: نوسان قیمت سیب و پرتقال همانند ماههای اخیر در بازار استمرار دارد و در خصوص خیار و گوجه به سبب آنکه قابلیت نگهداری وجود ندارد و به صورت روزانه در بازار عرضه میشود، از این رو افراد مهمترین شاخصه تنظیم بازار هستند چرا که خرید خانوارها در حد نیاز روزانه بر تعادل بازار کمک بسزای دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه محصولات میوه و صیفی نداریم، بیان کرد: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره سازی مناسب در سردخانهها جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود اقلام نیست.
شادلو در پایان تصریح کرد: اگرچه خرده فروشان برحسب فاکتور میتوانند حداکثر ۲۵ درصد سود در اقلام خود لحاظ کنند، اما به سبب شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارها انتظار میرود که انصاف را رعایت کنند و در برخی موارد حدکثر سود قانونی خود را لحاظ نکنند.
انتهای پیام/