به گزارش سرويس علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وب­دا؛ دكتر محمد کاظم پوركاظمي، نائب رئيس مجمع نمايندگان داروسازان ايران با بيان اينكه مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران عالي ترين مرجع تصميم گيري جامعه داروسازان كشوراست،گفت: حدود سه سال پيش براي همفكري در بحث هاي چالش برانگيز داروسازان تشكيل شد تا تصميمات جمعي اين قشر از پزشكان به مقامات مسئول هم اطلاع رساني شود.

وي افزود: مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران سياست ها و خط مشي را براي هيئت مديره انجمن داروسازان ايران مشخص مي كند.

دكتر پور كاظمي با بيان اينكه در سومين مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران در خصوص ديدار اعضاي هيئت مديره انجمن با وزير بهداشت درباره حق فني داروسازان داروخانه بحث و تصريح شد: تعرفه حق فني يكي از مسائل عمده اي است كه در تمامي كشورهاي پيشرفته توسط داروخانه ها دريافت مي شود تا داروخانه ها از حالت داروفروشي صرف به صورت مركز اطلاعات دارويي دربيايند.

وي ادامه داد: متاسفانه در كشور ما با وجوداينكه از سال 67 دريافت حق فني از سوي داروخانه ها پايه گذاري شد و هر چند سال يكبار با توجه به تورم افزايش مي يافت اما از سال 88 با مصوبه ديوان عدالت اداري دريافت حق فني توسط داروخانه ها ممنوع اعلام شد که در نهايت پس از كش و قوس فراوان ديوان عدالت اداري عليرغم خوش نيتي اعضاي آن به دليل عدم آگاهي کامل به مسائل تخصصي راي به عدم دريافت حق فني داد.

وي افزود: اين درحالي است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بنيان گذار اين کار بود و آن را پيگيري مي کرد. بنابراين اين موضوع در سومين مجمع نمايندگان انجمن داروسازان ايران مورد واکاوي قرار گرفت. درنهايت تيمي از سوي مجمع براي پيگيري اين موضوع انتخاب شد تا با همکاري و کمک وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت راه حل علمي اجراي آن پيدا شود.

وي يادآور شد: از ابتداي انقلاب اسلامي تا سال 84 تعيين تعرفه هاي پزشکي بخش خصوصي در اختيار دولت بود اما از اسفند سال 84 مجلس شوراي اسلامي بر اساس مصوبه اي اين کار را به سازمان نظام پزشکي داد و هم اکنون دوباره تعيين اين تعرفه ها در حوزه اختيارات وزارت بهداشت قرار گرفته است. به طور کلي به دليل کامل نبودن پوشش بيمه و ضعف اعتبارات مالي مردم بخش اعظمي از هزينه هاي درماني را پرداخت مي کنند./ح