مرز بندی دریای خزر بر عهده مذاکرات کشور‌های ساحلی است

شعیب بهمن کارشناس منطقه آسیای مرکزی و قفقاز،  در گفت‌وگو با  خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  در رابطه با نشست‌هایی که در سال ١٣٩٧ برای رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شد، توضیح داد: در سال گذشته نشست‌های زیادی در سطح کارشناس بین کشور‌های ساحلی برگزار شد که مهمترین آنها نشست در این رابطه نشست سران بود که در نهایت به پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منتهی و منتج شد.

وی در ادامه افزود: قرار بر این است که این کنوانسیون پس از پذیرش در مجالس ۵ کشور ساحلی، به عنوان یک کنوانسیون بین دولتی قانونی و لازم الاجرا شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد، تا حدود زیادی وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر مشخص خواهد شد؛ بنابراین می‌توان گفت: از این لحاظ سال ١٣٩٧ برای سرنوشت دریای خزر سال مهمی بوده است.

بهمن در رابطه با نشست‌های کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد: آخرین نشست در حدود ۶ ماه پیش در قزاقستان برگزار شد و نکته مهم این است که در این نشست سهم کشور‌های ساحلی از خزر مشخص نشد و صرفا قوانین و قواعدی برای اعمال حاکمیت و حدود نظمی مشخص شد که با اعمال آن‌ها می‌توان مواردی، چون آب‌های سرزمینی، فلات قاره، منطقه انحصاری ماهی گیری و... را تعیین کرد.

این کارشناس منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، در رابطه با مرز بندی دریای خزر توضیح داد: تعیین حدود مرزی دریای خزر بر عهده مذاکرات دو جانبه و سه جانبه بین کشور‌های ساحلی و در واقع کشور‌هایی است که در مجاورت یکدیگر قرار دارند یا وضعیت سرزمینی آن‌ها بصورتی است که آب‌های مشترک با یکدیگر دارند؛ بنابراین از این حیث میتوان گفت: وضعیت حدود مرزی و تقسیم دریای خزر همچنان نامشخص مانده است؛ هر چند که در این حوزه هم در آینده مذاکرات متفاوتی صورت خواهد گرفت.

وی در رابطه با کانالی که دریای خزر را به دریای سیاه متصل می‌کند و تاثیرات زیست محیطی و منافع آن برای کشورمان گفت: در حال حاضر دریای خزر از طریق کانال ولگادن که از خاک روسیه می‌گذرد به دریای سیاه متصل است؛ این مسئله هم از لحاظ زیست محیطی میتواند تاثیرات قابل توجهی را داشته باشد؛ اما به نظر می‌رسد تصمیمی که گرفته شده مبنی بر اتصال دریای خزر به دریای سیاه جنبه اقتصادی داشته باشد.

بهمن در ادامه افزود: کشور‌های منطقه در تلاش هستند از طریق وصل کردن دریای خزر به دریای سیاه، بتوانند مبادلات و معادلات اقتصادی خود را با سهولت بیشتری انجام دهند. اگر چنین مسیری ایجاد شود راه دسترسی ایران به کشور‌های اروپایی هم آسان‌تر خواهد شد و از این حیث می‌تواند برای ایران امتیاز قابل توجهی داشته باشد، اما با این وجود ایجاد این کانال از نظر مباحث نظامی و امنیتی هم اهمیت پیدا می‌کند و باید مشخص شود که کشتی‌های نظامی و جنگی هم می‌توانند در این کانال تردد داشته باشند یا خیر.

این کارشناس منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در پایان تاکید کرد: با توجه به موارد ذکر شده باید تمام جوانب ایجاد کانال ارتباطی بررسی شود و قاعدتاً ایران به عنوان کشوری که از دریای خزر سهم داشته و کشور ساحلی هست، نباید از دایره‌ی تصمیم گیری‌های اینچنینی خارج بماند؛ سایر کشور‌های ساحلی نیز نسبت به اقدامات مشابه ایران مانند انتقال خزر به سمنان، کشور‌های ساحلی سعی در اعمال نظر داشتند. در شرایط فعلی نیز در این رابطه باید جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و زیست محیطی موضوع بررسی شده و کاملا روشن شود تا بر مبنای نتایج آن موضع گیری کند؛ اما تا کنون چنین بررسی‌هایی صورت نگرفته و ایران هم موضع گیری خاصی نکرده است.

انتهای پیام/