به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سیاست‌گذاران خیلی اوقات به‌صورت ناخودآگاه و بعضی وقت‌ها تحت اثر انگیزه‌های سیاسی، تصمیماتی می‌گیرند که نه‌تن‌ها دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای بدتر شدن تب اقتصاد تبدیل می‌شود.

رکود بزرگ در آمریکا و دهه سوخته در ژاپن را می‌توان نمونه‌ای از چنین خطایی در تدوین سیاست‌های اقتصادی دانست؛ تصمیماتی که به جای حل معضل، بر هیزم آتش التهاب در اقتصاد این دو کشور افزودند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی بخشی از کلکسیون اشتباه سیاست‌گذاران در پاسخ به شرایط ملتهب اقتصادی پرداخته است.

برخی اوقات سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحرانی می‌توانند به جای حل بحران به کانالی برای تشدید و تعمیق بحران تبدیل شوند. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که گاهی خطای سیاست‌گذار در شناسایی و برآورد ابعاد بحران منجر به اتخاذ رویکرد‌هایی می‌شود که نه تنها به مهار بحران کمک نمی‌کند بلکه به تشدیدکننده موج بحران بدل می‌شود. شاید بتوان گفت: تصمیمات فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا در اتخاذ سیاست‌های انقباضی در آستانه رکود بزرگ، بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌گذاران در تشخیص بحران و مقابله با آن بوده است. البته بررسی داستان بحران‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که خطای سیاست‌گذاری، یک امکان محتمل در شرایط بحرانی است به خصوص اگر پای انگیزه‌های سیاسی نیز در تصمیم‌گیری اقتصادی در میان باشد.

خطای تشخیص

در جولای ۲۰۰۸ و در اوج بروز نشانه‌های بحران مالی، بانک مرکزی اروپا دست به اقدامی «قابل پیش‌بینی»، اما «فاجعه‌بار» زد. «کلود تیریچد» که گرایش به رفتار «بازی» داشت، نگران از افزایش قیمت سوخت و مواد خوراکی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت. هدف رئیس بانک مرکزی اروپا از این اقدام، جذب پول و در نتیجه کاهش تورم بود. اما این تصمیم در روز‌های بحرانی نتیجه‌ای معکوس و فاجعه‌بار به دنبال داشت. چرا که افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۰۸ مانند وارد کردن یک ضربه به اقتصاد کم‌جان‌شده اروپا بود. چراکه اقتصاد اروپا در معرض موج بحران در حال ورود به رکود بود و این تصمیم بانک مرکزی اروپا سرعت ورود اقتصاد به رکود را افزایش داد.

با گذشت چندماه از این تصمیم و سنگین‌تر شدن رکود، تورم شدید صحنه اقتصاد اروپا را ترک کرد، اما هنوز و با گذشت یک‌دهه از بحران مالی سال ۲۰۰۸ برخی از کشور‌های اروپا مانند پرتغال، یونان و ایتالیا کماکان با چالش‌هایی در رابطه با تحریک رشد اقتصادی رو‌به‌رو هستند. در واقع سیاست‌گذاران اروپایی در سال ۲۰۰۸ در مواجهه با دو تهدید تورم و رکود در شناسایی تهدید اصلی دچار اشتباه شدند. از آنجا که سیاست‌های ضد رکودی و ضد تورمی تا حد خوبی در مقابله با هم قرار می‌گیرند، راه حل یکی از این مسائل می‌تواند تشدیدکننده مساله دیگر باشد. اتفاقی که در اروپا رخ داد و نشانه‌های بحران در اروپا را تشدید کرد. چنین گل‌به خودی‌ای از سوی سیاست‌گذار آن‌هم در شرایطی که اقتصاد در معرض یک شکست بزرگ قرار دارد، اتفاق نادری در اقتصاد نیست، بلکه اتفاقی است که با فرکانس نسبتا بالایی در میز تصمیم‌سازی اقتصادی رخ داده‌است. «دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش به بازخوانی برخی از اشتباهات سیاست‌گذاران در خلق یا تشدید بحران اقتصادی پرداخته‌است.

اشتباه زمانی

یکی از چالش‌هایی که سیاست‌گذاران ژاپنی در سال‌های اخیر با آن درگیر بودند، واکنش نشان ندادن اذهان عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در تحریک تورم است. وضعیتی که تا حدود زیادی ریشه در بی‌اعتمادی ژاپنی‌ها به توان بانک مرکزی در کنترل بحران دارد. چراکه حدود دو دهه پیش بانک‌های مرکزی در شرق آسیا با یک آزمون و خطای اشتباه، آتش‌بیار معرکه بحران مالی شدند. بحرانی که اقتصاد برخی از کشور‌های شرق آسیا را تا مرز فروپاشی کشاند و چه بسا اگر کمک نهاد‌های بین‌المللی نبود برخی از این کشور‌ها احتمالا به جای بحران در وضعیت فروپاشی اقتصاد قرار می‌گرفتند. بر مبنای آمار‌های بانک جهانی، کشور‌های ASEAN در سال ۱۹۹۶ با جریان ورودی سرمایه به میزان ۹۰ میلیارد دلار روبه‌رو بودند. اما بحران شرق آسیا به یکباره با تغییر جهت جریان سرمایه، بزرگ‌ترین تغییر سالانه در جریان سرمایه (معادل حدود ۱۱۰ میلیارد دلار) را در کشور‌های ASEAN به دنبال داشت.

شناورسازی نرخ ارز، سیاستی است که بسیاری از اقتصاددانان آن را به‌عنوان درمان بسیاری از سوءرفتار‌های اقتصادی تعبیر می‌کنند، اما شناورسازی نرخ ارز در تایلند در شرایطی شبه‌بحرانی در سال ۱۹۹۷ نه تنها اقتصاد تایلند که اقتصاد اغلب کشور‌های شرق آسیا را در معرض فروپاشی قرار داد. با شناورسازی نرخ ارز در تایلند به یکباره قیمت ارز در این کشور سر به فلک گذاشت. با افزایش نرخ ارز، بدهی خارجی شرکت‌های تایلندی که تا پیش از آن به واسطه تفاوت نرخ بهره داخل و خارج با گزینه جذاب «استقراض خارجی» روبه‌رو بودند، چند برابر شد و این شرکت‌ها یکی پس از دیگری ورشکست شدند.

این اتفاق در حالی رخ داد که در تجربه مشابه در ترکیه سیاست‌گذاران به جای آزادسازی نرخ ارز در شرایط شبه‌بحرانی، میزان مداخله خود در بازار را به مرور کمرنگ‌تر کردند و در نتیجه هم موفق به هدایت نرخ ارز به سطوح ثابت شدند و هم پس از یک دوره کوتاه و پشت سر گذاشتن موج بحران نظام ارزی خود را در شرایط با ثبات تغییر دادند. بحران در تایلند با اثرگذاری بر اقتصاد کشور‌های همسایه به سرعت به یک بیماری واگیردار در جنوب شرق آسیا تبدیل شد. اما اشتباه سیاست‌گذاران تایلندی تنها حرکت اشتباه بحران‌زای سیاست‌گذاران در شرق آسیا نبود بلکه اشتباه بزرگ در کشور‌هایی نظیر ژاپن در بازی سیاست‌گذاران با نرخ بهره رخ داد.

هیزم در آتش «دهه سوخته»

در اواخر دهه ۱۹۸۰ بانک مرکزی ژاپن تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت. سیاستی که با افزایش نقدینگی بازار‌های دارایی در این کشور را دچار تب ناشی از داغ شدن پول کرد و اقتصاد این کشور به یک اقتصاد حبابی تبدیل شد. وزارت دارایی ژاپن که پی به وجود حباب در بازار دارایی برده بود، پیشنهاد کرد که نرخ بهره در این کشور همزمان با آغاز سال ۱۹۹۰ افزایش یابد. افزایش شدید نرخ بهره در این سال منجر به ترکیدن حباب بازار دارایی شد. در نتیجه از یکسو بسیاری از دارایی‌های بانکی فاقد ارزش بازار شد و از سوی دیگر توان بازپرداخت وام در بین تسهیلات گیرندگان کم شد. وضعیتی که به ظهور بانک‌ها و شرکت‌های «زامبی» در اقتصاد ژاپن منجر شد.

موجودیت‌هایی که تنها به واسطه کمک دولتی، استقراض از بانک مرکزی و پیرایش ترازنامه در مرز ورشکستگی قدم بر می‌داشتند. طی این دهه نرخ بیکاری در ژاپن به بیشترین مقدار رسید و رشد اقتصادی این کشور در دهه ۱۹۹۰ در مقایسه با دهه پیشین در حدود ۶۶ درصد کاهش یافت. بر مبنای آمار‌های بانک مرکزی ژاپن، این کشور تا سال ۲۰۰۸ پانصد میلیارد دلار هزینه بابت ترمیم استحکام نظام مالی این کشور انجام داده‌است و چه بسا اگر فرهنگ ژاپنی و رفتار مبتنی بر پس‌انداز سامورایی‌ها نبود چالش استحکام مالی برای سیاست‌گذاران ژاپنی عمیق‌تر از این نیز می‌شد.

به نظر می‌رسد که اشتباه سیاست‌گذاران ژاپنی در سال‌های آغازین «دهه سوخته» یکی از مهم‌ترین دلایل شکست بانک مرکزی این کشور در تحریک تورم طی دو دهه اخیر است. به نحوی که حتی منفی کردن نرخ بهره استقراض نیز نتوانسته‌است تسهیلات‌گیری در این کشور را به انتخاب جذابی تبدیل کند تا تورم منفی به تهدیدی برای اقتصاد ژاپن تبدیل شود.
مسبب رکود

«جان تیلور» استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد، در همایشی که در سال ۲۰۰۷ در «فدرال رزرو کانزاس» برگزار شد، به بررسی آماری علل بروز رکود بزرگ در آمریکا پرداخت. این پژوهش که ارائه آن با آغاز نشانه‌های ظهور بحران مالی در هم آمیخته شده بود، نشان می‌داد که در واقع التهاب ناشی از بازار مسکن در دوران رکود بزرگ، ریشه‌ای جز تصمیمات بانک مرکزی آمریکا نداشت. این پژوهش همچنان نشان می‌داد که فدرال رزرو علاوه بر خلق بحران نقش زیادی نیز در تشدید رکود در اقتصاد آمریکا داشت. اما پیشروترین سیاست‌گذار پولی در جهان چگونه منجر به خلق تلخی عمیق رکود بزرگ شد؟

میلتون فریدمن، اتخاذ دو سیاست پولی متضاد در خلال سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع رکود بزرگ در آمریکا معرفی می‌کند. رویکرد انقباضی فدرال رزرو در نیمه نخست دهه ۱۹۳۰ در کنار سیاست‌های مالی انقباضی در این سال‌ها در عمل با اثرگذاری بر تقاضا موجب انبار شدن کالا‌ها در انبار تولیدکنندگان شد. به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاران آمریکایی در آن سال‌ها هم در شناخت نشانه‌های رکود دچار اشتباه شدند و هم پس از بروز نشانه‌های ایستایی اقتصادی، در تخمین عمق فاز جدید اقتصاد آمریکا دچار کم‌برآوردی شدند. نشانه‌های رکودی شدن اقتصاد آمریکا از تابستان سال ۱۹۲۹ شروع شد.

یعنی زمانی که فدرال رزرو برای کاهش حجم پول در دسترس برای سفته‌بازی در بازار سهام اقدام به افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست انقباضی کرد. البته فدرال رزرو پیش از آن و در سال ۱۹۲۸ نیز درگام نخست اقدام به افزایش نرخ بهره کرده بود، به این امید که از شتاب رشد قیمت‌ها در بازار سهام بکاهد. افزایش نرخ بهره حساسیت بهره‌ای مخارج در بخش‌های مهم اقتصاد آمریکا از جمله خودروسازی و بخش مسکن را کاهش داد و در نتیجه تمایل به استقراض و تولید در این کشور به شدت کاهش یافت. این تغییرات همزمان شد با اتخاذ رویکرد انقباضی در تدوین بودجه عمومی آمریکا.

به این ترتیب از یکسو تمایل به استقراض کاهش پیدا کرده بود و از سوی دیگر بودجه انقباضی دولت منجر به کاهش تابع مصرف عمومی شده بود. به این ترتیب دوره‌ای در اقتصاد آمریکا آغاز شد که طی آن تقاضا، قیمت‌ها و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی همگی در یک روند نزولی قرار گرفت. بر مبنای آمار‌های موجود میزان تولیدات صنعتی در اقتصاد آمریکا طی نیمه نخست دهه ۱۹۳۰ در حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری نیز در این دوره به رقم بی‌سابقه ۲۰ درصد رسید و اقتصاد آمریکا برای حدود یک دهه به عمیق‌ترین شرایط رکودی ثبت شده در یک و نیم قرن گذشته رسید. رکودی که به تدریج به اقتصاد سایر کشور‌ها نیز رسوخ کرد و دهه ۱۹۳۰ را به دورانی کابوس‌وار در اقتصاد جهان بدل کرد. دورانی که زدودن آثار آن از چهره اقتصاد آمریکا حداقل یک و نیم دهه طول کشید.

البته برخی از کارشناسان علل بروز رکود بزرگ را به یک دهه پیش‌تر می‌برند. یعنی زمانی که سیاست‌های مالیاتی و تغییرات دستمزد‌ها به نحوی بود که درآمد گروه‌های کم‌درآمد تغییر چندانی نداشت آن هم در شرایطی که اقتصاد آمریکا رشد اقتصادی قابل قبولی را پشت سر می‌گذاشت. به این ترتیب در تحولات دهه ۱۹۲۰، قدرت خرید و در نتیجه هزینه بالقوه خانوار‌های کم‌درآمد آمریکا در تناسب با اقتصاد افزایش نیافت.

از آنجا که این قشر نیاز تامین نشده کالایی بیشتری در مقایسه با دهک‌های بالایی دارد، سکون درآمدی این افراد می‌تواند به معنای کاهش چشمگیر در تقاضای کل باشد چراکه دهک‌های پایین فراوانی جمعیتی بیشتری در مقایسه با دهک‌های بالایی دارند. به هر حال صرف نظر از اینکه چه چیزی عامل اصلی بروز بحران ۱۹۳۰ درآمریکا بوده به نظر می‌رسد که اتخاذ سیاست‌های نامتجانس با شرایط طی این بازه زمانی یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید موج بحران در اقتصاد آمریکا بوده است.

کلکسیون خطا

زنده‌ترین و برجسته‌ترین بحران ناشی از سیاست‌گذاری را می‌توان در حال و روز این‌روز‌های اقتصاد ونزوئلا جست‌وجو کرد. حدود یک دهه پیش ونزوئلا در ظاهر در وضعیت مطلوبی از نظر اقتصاد قرار داشت. سیاست‌های اقتصادی چاوز که با ولخرجی برای افزایش رفاه عمومی همراه بود، چهره فقر مطلق در این کشور را زدوده بود و نرخ فقر و بی‌سوادی در این کشور در حال کاهش بود. دولت چاوز توانسته‌بود برای بسیاری از شهروندان این کشور خدمات سلامت رایگان فراهم کند و کمتر کسی در این کشور با معضل گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کرد.

طی این دوره چاوز که از پشتوانه سیاسی خوبی برخوردار شده بود با اعتماد به نفس نسبت به این عملکرد اقتصادی شروع به نقد سیاست‌های اقتصاد آزاد کرد و آن را راهی برای سلطه بیگانگان بر این کشور دانست. طی دهه نخست ۲۰۰۰ سبد تجاری این کشور رفته رفته سهم بیشتری به اقتصاد‌های کوچک تخصیص داد؛ چراکه چاوز عقیده داشت «اقتصاد‌های بزرگ در حال خوردن اقتصاد‌های کوچک هستند و بنابراین باید در تجارت بین‌المللی به محدود کردن قدرت اقتصاد‌های بزرگ نیز توجه کرد». صعود قیمت نفت به محدوده اعداد سه رقمی پس از سال ۲۰۱۰ چاوز را نسبت به خرج سرمایه ملی برای به دست آوردن پشتوانه سیاسی مصمم‌تر کرد. تا جایی که نه تنها مخارج داخلی این کشور در یک روند صعودی قرار گرفت بلکه این کشور در برخی از برهه‌های زمانی صد‌ها هزار بشکه نفت خام را به‌طور رایگان به کوبا فرستاد.

در سوی مقابل نیز سیاست‌های تجاری چاوز توجه چندانی به خلق مزیت‌های نسبی نداشت و نفت بزرگ‌ترین و شاید تنها محور اتکای اقتصاد این کشور بود. چاوز عقیده داشت کشور‌های سوسیالیست آمریکای جنوبی که در پی افزایش درآمد نفتی و درآمدحاصل از مواد معدنی همگی در وضعیت خوشایند بودند، توان ایجاد یک اتحادیه برای مقابله با بسط سیاست‌های «نئولیبرال» را داشتند. اما با کاهش قیمت نفت و تحریم ونزوئلا شرایط به یکباره برای ونزوئلا تغییر کرد.

البته مویسس نعیم وزیر صنعت و تجارت ونزوئلا در دوره چاوز، عقیده داردکه این وضعیت نه یکباره بلکه در اثر سلسله‌ای از سیاست‌های اقتصادی و رویکرد‌های سیاسی اشتباه در این کشور به وجود آمده‌است و وضعیت فعلی اقتصاد ونزوئلا نه محصول سیاست‌های خارجی آمریکا که محصول اشتباهات مکرر در هرم سیاست‌گذاری این کشور طی دهه گذشته است. سیاست‌های ولخرجانه دولت چاوز حتی در شرایط کاهش درآمد‌های نفتی نیز ادامه پیدا کرد.

کابینه چاوز در پاسخ به هر اعتراضی، امتیازات بیشتری به شهروندان این کشور می‌داد؛ هزینه‌های سلامت پیوسته در حال افزایش بود، بنزین با کمترین نرخ در جهان در پمپ‌بنزین‌های این کشور عرضه می‌شد و دستمزد‌ها به‌طور مکرر افزایش می‌یافت. طی این دوره برخی از کارشناسان اقتصادی به چاوز پیشنهاد کردند که رویکرد انقباضی در پیش بگیرد. اما سیاست‌های چاوز و برخی سیاست‌مداران پیشین باعث ایجاد انتظارات غیرمتعارف از دولت شده‌بود.

به نحوی که بسیاری از شهروندان دولت را مسوول فراهم کردن نیاز‌های خود آن‌هم به‌صورت رایگان می‌دانستند. در این بین چاوز نیز نمی‌خواست که قدرت سیاسی در این کشور را از دست بدهد بنابراین به این انتظارات پاسخ می‌داد. با کاهش درآمد‌های نفتی این کشور و ایجاد رکود در اقتصاد نیز دولت در عمل منبعی برای پاسخ به این انتظارات نداشت در نتیجه ماشین چاپ پول بانک مرکزی در این کشور روشن شد و این استارت سقوط اقتصاد ونزوئلا به سیاه‌چاله مرگ بود. دولت چاوز در اوج بحران اقتصادی در این کشور برای از دست ندادن قدرت سه تصمیم گرفت؛ تثبیت نرخ ارز برای مقابله با تورم، افزایش یارانه کالا‌های اساسی و افزایش سیاست‌های کنترل قیمتی.

این سیاست‌ها از یک سو توان اقتصادی این کشور در مقابله با نوسان شدید را تشدید می‌کرد و از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی را یکی پس از دیگری به مرز ورشکستگی می‌کشاند. سیاست‌هایی مانند اصلاح قیمت انرژی نیز که در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته بود در واهمه استفاده رقبای سیاسی از این تغییر، به بایگانی سپرده شد تا قیمت آب در این کشور به بیش از ۲۰۰ برابر قیمت بنزین برسد. بر مبنای آمار‌های موجود سرانه هزینه رفاهی دولت ونزوئلا در دهه منتهی به سال ۲۰۰۷ به بیش از ۵/ ۴ برابر افزایش یافت. چاوز در حالی که با سیاست‌های خود اقتصاد ونزوئلا را به بیماری لاعلاجی مبتلا کرده بود در سال ۲۰۱۳ در اثر یک بیماری لاعلاج فوت کرد.

اما جانشین او نیز با وجود بروز روند کاهشی در قیمت نفت و ایجاد کسری بودجه شدید در ترازنامه عملیاتی دولت، کماکان بر استمرار سیاست‌های چاوز تاکید داشت. با ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ بحران در ونزوئلا شکلی علنی پیدا کرد. اما بازهم سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند برای به تاخیر انداختن بحران و جلوگیری از بحران اجتماعی به جای اصلاح اقتصاد، چاپ پول را ادامه‌دهند و سیاست‌های حمایتی خود را ادامه دهند. برای درک هزینه این خدمات رفاهی برای دولت کافی است به تفاوت نرخ بنزین و آب معدنی در این کشور در آغاز سال ۲۰۱۸ توجه کرد. در سال ۲۰۱۸ قیمت هر بطری آب معدنی در این کشور به بیش از ۵ هزار برابر قیمت یک لیتر بنزین رسید و این شکاف تصویر عریانی از تفاوت اهداف ترسیم شده در تخیل سیاست‌گذاران ونزوئلایی با واقعیت بود.

مادورو که معاون اجرایی چاوز نیز بود، پس از مرگ چاوز سیاست‌های او را ادامه داد به نحوی که تنها طی سال گذشته بیش از ۵ بار دستور افزایش حقوق در این کشور را داد. نتیجه این سیاست‌های به ظاهر رفاهی، عیان شدن چهره گرسنگی و فقر مطلق در خیابان‌های کاراکاس بود. سیاست‌های چاوز و همراهانش یکی از مرفه‌ترین کشور‌های آمریکای جنوبی را به تابلوی کلاژی از فقر، ناامنی، اعتراض و گرسنگی تبدیل کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

انتهای پیام/