فرهادیه با اعلام اینکه بخشی از مشکلاتی که در حوزه مسکن ایجاد شده است مرتبط با نداشتن نقشه راه بلندمدت و طرح آمایشی بوده که باید به عنوان اسناد بالادستی مبنای مطالعات باشد، اعلام کرد: مطالعاتی پیش‌تر و ۴ دهه قبل انجام شده بود که به هر دلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعات انجام شده و در مطالعات جدید این پیشنهاد بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است که صنابع آب بر و انرژی بر به جای آنکه در محدوده فلات مرکزی ایران قرار بگیرند در شمال و جنوب کشور که فشار هوا مناسب و انرژی خورشیدی و گازی نیز فراهم است، مستقر شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد این بوده که حدود ۴۰ درصد جمعیتی که رشد پیدا می‌کند به سمت سواحل شمالی و جنوبی سوق داده شوند. بخشی از این کار در سواحل شمالی رخ داد و جمعیت به آنجا سوق پیدا کرد، اما در جنوب عملا محقق نشد.

مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن، توضیح داد: طرح جامع مسکن پروژه‌ای است که در ۲ بخش تنظیم شده است. یک بخش کوتاه‌مدت آن که امیدواریم ظرف ۲ تا ۳ ماه تهیه شود، خروجی‌اش برنامه‌ریزی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است.

 

به گفته وی، اجرای کوتاه‌مدت برنامه مسکن تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در  سالهای  ۹۸ و ۹۹ است که ۲۰۰ هزار واحد آن توسط شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد آن توسط شرکت بازآفرینی شهری در قالب بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد آن توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

فرهادیه با اعلام اینکه در برنامه کوتاه‌مدت طرح جامع مسکن؛ احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دست بررسی قرار دارد و با اصلاحاتی، عملیاتی و اجرایی می‌شود، بیان کرد: تهیه طرح جامع مسکن یک برنامه ۲ ساله است که در حقیقت افق آن ۲۵ ساله پیش‌بینی شده است. برای تدوین این بخش از طرح جامع مسکن تلاش می‌کنیم تا تدوین آن با هماهنگی دستگاه‌های متولی باشد تا میزان خطا‌های آن به میزان قابل توجهی کم شود و همه جانبه نگر باشد. همچنین نیاز‌های همه دستگاه‌های اصلی و مردم در آن دیده شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن، افزود: احداث مسکن در دوره جدید در مناطقی خواهد بود که خدمات زیربنایی در آن میسر باشد؛ بنابراین طرح جامع مسکن به گونه‌ای تدوین می‌شود که در آن انرژی، دسترسی‌ها، آب، شرایط اقلیمی، پتانسیل و بردباری زیست‌محیطی را ببیند.

فرهادیه ابراز کرد: برنامه دولت هم‌اکنون این است که جمعیت‌پذیری را به سمت مکران و چابهار ببرد و جمعیت‌پذیری ۲۵۰ هزار نفر در آنجا در دستور کار است. در واقع چابهار به دلیل اهمیتی که دارد و جایگاهی که از نظر موقعیت جغرافیایی دارد؛ مسیر ترانزیتی جنوب شرق آسیا و به ویژه هند به شمال ایران است. در راستای جمعیت‌پذیر کردن تمامی قواعد و ضوابط شهرسازی، موضوعات زیست‌محیطی، اجتماعی و تمامی امکانات و زیرساخت‌هایی که مناطق مسکونی باید داشته باشند در آنجا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

وی با اعلام اینکه اسکان ۲۵۰ هزار نفر در برنامه ۱۵ ساله در چابهار پیش‌بینی شده است به توسعه عظیمی که در آن منطقه سرزمینی رخ خواهد داد اشاره کرد و توضیح داد: در چابهار توسعه همه جانبه همانند آنچه که در مجاورت بندر شهید رجایی رخ داده است مدنظر است. در برنامه‌ای که در دستور کار است تصمیم بر آن شده تا منطقه‌ای بندری در چابهار ایجاد و توسعه یابد که بتواند با دسترسی ریلی به شمال ایران برسد.

فرهادیه افزود: هم‌اکنون پاکستان و افغانستان، گرفتاری‌های امنیتی دارند، ولی این طرف مرز در پایداری امنیتی قرار داریم. کشور‌های CIS تشنه دسترسی مناسب، خلوت و ارزان به دریای آزاد هستند که این امکان در چابهار فراهم است؛ بنابراین طرح جامع مسکن باید بتواند تمامی اتفاقاتی که همه دستگاه‌ها می‌خواهند رقم بزنند را احصا کنند. رایزنی‌های لازم را با سازمان بنادر، راه آهن، وزارتخانه‌های صنعت، نیرو، و سایر دستگاه‌ها برای تدوین و تهیه طرح جامع مسکن در بلندمدت انجام خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری مسکن گفت: در جنوب کشور بحث‌های ریزگرد نیز وجود دارند که برای حل این معضل نیز مباحث اجتماعی را با همکاران وزارت کشور در دستور کار داریم.

وی تهیه و تدوین طرح جامع مسکن را در دوره بلندمدت آن نیازمند همکاری برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر عنوان کرد و افزود: تهیه و تدوین طرح جامع مسکن اگرچه فرا وزارتخانه‌ای است، اما از همه ظرفیت‌ها با تمرکز در وزارت راه و شهرسازی اینکار انجام خواهد شد. اما در عین حال از ظرفیت‌های سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و از همه بیشتر سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی این برنامه استفاده خواهیم کرد.

فرهادیه بیان کرد: اتفاقات غیرمترقبه و حوادث طبیعی بخش دیگری است که باید در طرح جامع مسکن با توجه به میزان خطرپذیری در سطح کشور در نظر گرفته شود. بخشی از آسیب‌های این حوادث از طریق پیشگیری به موقع و با توجه به امکانات مقاوم‌سازی و اصلاح بافت‌های فرسوده میسر می‌شود که باید در کل طرح مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در مورد حوادث خارج از پیش بینی، طرح جامع مسکن باید ظرفیت‌های ذخیره تولید مسکن را نیز مدنظر قرار دهد. امیدواریم این مهم با حمایت همه ارکان و نظام و همچنین استفاده از ظرفیت دستگاه‌های بخش خصوصی به سرانجام برسد.

 

انتهای پیام/