سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، آغاز شد.

گفتنی است؛ در جلسه امروز ادامه رسیدگی به پرونده انجام می‌شود.

در اولین و دومین جلسه دادگاه ۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج از کشور هستند.

در دومین جلسه دادگاه نیز رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده به ترتیب، رضا حمزه لو (مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران)؛ مصطفی طهرانی صفا (عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علائی رحمانی (عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا (مدیر عامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت)؛ سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای)، علی اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس آبادی (تولید کننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) و محمدحسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور هستند.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه گذشته آقای حمزه لو از خود دفاع کردند و امروز نوبت به وکیلشان است که از موکل خود در خصوص اتهام انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال به مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۶۲۹ یورو دفاع کند.

وی افزود: مباحث حاشیه‌ای کمکی به حال پرونده نمی‌کند و در جلسه قبل بخش زیادی از دفاعیات آقای حمزه لو در رابطه با اقتصاد ایران بود که این صحبت‌ها موضوع بحث دادگاه نیست.

در ادامه وکیل مدافع حمزه لو در دفاع از موکلش اظهار کرد: دفاعیات موکلم تمام نشده است و نسبت به برخی از مسائل صحبت دارد.

وی افزود: طبق قانون ما مکلف هستیم که متهم را محاکمه و حقیقت را کشف کنیم و بنده نیز ابعاد مختلف پرونده را بررسی کردم و زمانی که به این نتیجه رسیدم که آقای حمزه لو جز خدمت کاری نکرده است و انسان شریفی است، پرونده را قبول نکردم.

وکیل متهم گفت: موکل بنده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ارز حاصل فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون یورو است.

وی گفت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور یعنی وارد کردن ارز قاچاق و یا جعلی به کشور که هیچ کدام از این موارد توسط متهمان پرونده انجام نشده است.

وی بیان کرد: در هیچ کدام از اقدامات آقای حمزه لو اخلال در صادرات رخ نداده است.

وکیل مدافع حمزه لو گفت: اولا باید ثابت شود متهمان پرونده به دنبال ضربه زدن به نظام بودند، در شرایطی که ضابطان قضایی بار‌ها تاکید کردند که مدیران شرکت برای دور زدن تحریم‌ها و وارد کردن ارز به کشور دست به این اقدامات زده اند.

وی بیان کرد: حمزه لو جز خدمت به کشور کاری نکرده است و تمام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب شرکت‌های آن‌ها وارد می‌شد و اگر این افراد قصد کار خلاف داشتند می‌توانستد تمام ارز را بردارند و بروند، در صورتی که طبق گرازش‌های پرونده تمام مبالغ با شرکت mpc تصویه شده است.

وکیل متهم افزود: مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟

وی در دفاع از موکل خود در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است، بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است. یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.

وکیل متهم افزود: اگر مقصود ارز NPC است، باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تمام مستندات را بخواند و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهد که چه میزان صادرات انجام شده، چه مقدار ارز وارد شده و چه مقدار ریال پرداخت شده است و اینکه به دستور چه کسی بوده است، توضیح داده شود که وکیل متهم در پاسخ به این درخواست گفت: جزئیات هر معامله و پرداختی‌ها را موکلم می‌تواند با دقت توضیح دهد و من به صورت کلی در مقام دفاع از او هستم.

پس از این دفاعیات، قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد.

حسینی، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست اظهار داشت: آقای وکیل اعلام کردند که ما مطالعه‌ای از قانون نداشته‌ایم، در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته‌اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.

وی گفت: براساس ماده قانونی، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده و گفته شده است که این‌ها تمثیلی است و در بند (و) قانون از واژه (از قبیل) استفاده شده، یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.

وی افزود: متهم با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوء نیت و یا رکن معنوی به کار برده که باید توضیح داده شود. وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است، اما اساساً مجرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.

در ادامه وکیل حمزه لو گفت: نماینده دادستان به رأی وحدت رویه استناد کرد که درست بود و بنده هم قصد داشتم به همین موضوع بپردازم.

وی گفت: طبق رأی وحدت رویه اگر قصد عناد با کشور ثابت نشود، پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب.

در ادامه قاضی گفت: البته تمام مسائلی که مطرح کردید پاسخ حقوقی دارد و رأی وحدت رویه که از طریق دیوان عالی کشور صادر شده است، می‌گوید که رسیدگی به بخشی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه عمومی و بخشی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و دادگاه کیفری یک و دو به این پرونده‌ها هم می‌توانند رسیدگی کنند.

قاضی تاکید کرد: شما باید پاسخ دهید که چه میزان محصول پتروشیمی و در چه تاریخی فروخته شده و چه مقدار ارز وارد کشور کردید و آیا این موارد قبل و یا بعد از تحریم‌ها بوده است.

وی گفت: برخی می‌گویند که ارز محدوده جغرافیایی ندارد و باید به کشور وارد شود و اثر گذار باشد که این درست نیست.

وی بیان کرد: متهمان بحث کارشناسی را مطرح می‌کنند، در صورتی که باید مستنداتی به دادگاه ارائه کنند تا کارشناسی شود.

وکیل حمزه لو در پاسخ به قاضی گفت: ما مستندات را به دادگاه ارائه می‌دهیم و لطفا دستور دهید که در صورتجلسه دادگاه نوشته شود که ۷ جلد زونکن مستندات به دادگاه ارائه شد.

در ادامه نماینده حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی از قاضی اجازه خواست تا صحبت کند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: شما در جلسه قبل در دفاع از متهمان صحبت کردید.

نماینده حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آن‌ها در بازپرداخت ارز از طریق فاینانس را تایید کردم.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: توضیح دهید که هدف از تشکیل شرکت pcc چه بوده است؟

نماینده حقوقی شرکت پتروشیمی گفت: هدف فروش محصولات پتروشیمی تولید شده در کشور است.

قاضی پرسید: آیا شرکت‌های تولید کننده خودشان توانایی فروش محصولات را نداشتند.

نماینده حقوقی شرکت پتروشیمی پاسخ داد: بله.

قاضی گفت: زمانی که تمام کار فروش محصولات در اختیار یک شرکت قرار می‌گیرد، رانت ایجاد می‌شود. آیا شما ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو را که در قالب فروش محصولات پتروشیمی به کشور باز نگشته است را تایید می‌کنید.

نماینده حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی پاسخ داد: بنده از این موضوع که چه مقدار از محصولات قبل از تحریم و چه مقدار بعد از تحریم بوده اطلاعی ندارم.

وی گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول فروش محصولات پتروشیمی بود و ما بنا به نظر سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردیم.

قاضی پرسید: شما نمی‌توانستید بررسی کنید که تخلفی رخ داده است و یا نه که سازمان بازرسی گزارش کند.

نماینده حقوقی شرکت بارزگانی پتروشیمی گفت: ما اجازه این کار را نداشتیم و هرچه اصرار کردیم که اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد، به ما اطلاعاتی ندادند و گفتند که از سازمان بازرسی کل کشور سوال کنید.

قاصی خطاب به نماینده حقوقی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: لطفا زحمت بکشید برای جلسه بعد با اطلاعات به دادگاه بیاید و مستندات ارائه دهید، زیرا قطعا بخشی از اتهمات در زمانی رخ داده که تحریمی وجود نداشته است.

قاضی خطاب به حمزه لو خواست در جایگاه قرار بگیرد و در رابطه با اتهام انتسابی و وارد کردن ارز به کشور توضیح دهد.

حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: جلسه قبل سعی کردم اختلال از طریق نابرابری ارزی را توضیح دهم.

وی افزود:به استناد مراجع ذی ربط که حق اظهارنظر دارند بنده تمام موارد اتهامی را رفع کردم و از سال ۸۸ ورود ارز به کشور از طریق شرکت‌های پترشیمی بیشتر شده است.

حمزه لو گفت: بنده هیچ کاری به کار حاشیه‌ای و رسانه‌ای ندارم، اما در جلسه گذشته بار‌ها مطرح شد شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶.۵ میلیارد ارز داخلی خریداری کرده است و به تولید کنندگان داده که باید گفته شود این عدد از کجا آمده استT در صورتی که جلسه قبل این عدد چیز دیگری بود و هر جلسه این عدد بیشتر می‌شود.

حسینی نماینده دادستان گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور دو بخش دارد، یکی اینکه موضوع جرم ارز است و بحث بعدی عوایدی است که متهم از این جرم منتفع شده است.

وی گفت: خیلی مهم نیست که مبلغ ارز ۶.۵ میلیارد یورو باشد و یا یک، مهم این است که محصولات فروخته، اما تسویه نشده و کلان بوده است.

حسینی گفت: ما می‌گوییم که ۶.۵ میلیارد یورو ارز باز پس داده نشده است و شما باید پاسخگو باشید و از خود دفاع کنید.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای حمزه لو می‌گوید که به دلیل تحریم‌ها نتوانسته ارز وارد کشور کند که این خود اقرار به جرم است.

حمزه لو پاسخ داد: بنده اثبات می‌کنم که ارز را به کشور وارد کردم و اثبات می‌کنم شما نمی‌دانید که ۶.۵ میلیارد یورو چیست؟

حسینی نماینده دادستان گفت: شما چون اطلاعات حقوقی ندارید، نمی‌دانید که تمام این مبالغ کلان هستند.

حمزه لو گفت: جلسه قبل مطرح شد که بنده تابعیت اروپا را گرفته ام، اما نه بنده که همسرم و نه هیچ کدام از فامیل‌های درجه یک و دو بنده تابعیت خارجی ندارند و به این موضوع هم افتخار می‌کنم و شما هم هر کسی خبری آورد باور نکنید که بعد پشیمان می‌شوید.

حمزه لو بیان کرد: من از بهمن سال ۸۸ تا ۹۱/۶/۳۱ مدیر عامل شرکت بودم و ۴ ماه بعد از شروع به کار بنده تحریم‌ها شروع شد.

وی در ادامه دفاع از خود گفت: بر اساس دستورات شرکت NPC ما باید ارز‌های دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم. به طوری که در نامه‌ای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات کارکنان PCC بابت پرداخت‌های به موقع ارزی اعلام کرده است که با توجه به سخت شدن شرایط، دیون‌ها را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید. این نشان می‌دهد که در سال ۹۰ از شرکت PCC تقدیر و درخواست شده است که ارز‌ها به موقع پرداخت شود.

وی افزود: آقای کنعانی اعلام کرده اند که با ما مکاتباتی داشته اند و پاسخی نگرفته اند؛ اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم گردن من از مو باریک‌تر است.

متهم گفت: مثلا در اتهامات بنده آمده است که گفته شده که ارز‌های دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید، اما این اقدام صورت نگرفته است. در پاسخ به این اتهام باید گفت: اولا چنین نامه‌ای برای ما ارسال نشده است و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ۹۰ به بعد است که دوران مدیریتی من نبوده است.

متهم حمزه لو گفت: در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد. نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که در آن آمده که این شرکت در خصوص بدهی‌ها و ما به التفاوت‌ها هیچ شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد.

وی در ادامه افزود: سوال‌های من اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلا ما چه مقدار ارز را در اختیار داشته ایم؟ ما چقدر کالا در اختیار گرفته‌ایم؟ توناژی که گرفته ایم آیا مورد تایید آقایان بوده است یا خیر؟ و آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های دولتی پتروشیمی داریم که توناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته اند.

وی به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آن‌ها محصول می‌گرفته است، اشاره کرد و گفت: شرکت پتروشیمی بندر امام، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آن‌ها کار می‌کردیم و ما در شرکت بازرگانی با تک تک آن‌ها جلسه داشتیم و درباره توناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کردیم.

متهم گفت: اما امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که باید بدانید اساسا هیچ کسی ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت صد در صد وارد نمی‌کند، چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند. یعنی کار فرما شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ابتدای هر سال به شرکت‌ها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشد. مثلا در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به ۲۳.۱.۸۹ به ما دستور داده شده است که مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.

در اینجا نماینده دادستان به توضیح این مطلب پرداخت و گفت: باید این توضیح داده شود که این شرکت‌ها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد، ناظر به فروش محصول به شرکت‌های داخلی است.

حمزه لو در دفاع از خود گفت: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ حدود ۹.۹ دهم میلیارد یورو بوده که مبلغ ۴.۶ دهم میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس با تجهیزات صنعتی و مواد شیمایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی ۵.۳ دهم میلیارد یورو سوئیفت شده و تحویل بانک مرکزی شده است.

وی بیان کرد: باید این را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی سه کار داشته است که شامل فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، فروش ارز شرکت‌های خصوصی و تجارت می‌شد. یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکت‌های خصوصی کار تجارتی می‌کرد و برای تمام این اعداد مدارک موجود است.

وی افزود: در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که همه مستند است. پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی وزارت نفت دچار چالش شد، چون ساز و کار این بود که همه تولید کنندگان ارز‌های دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه دار بود، اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد.

متهم افزود: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، عده‌ای شکایت کردند که فرآیند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است، اما دادگاه رای به درستی واگذاری را صادر کرد.

حمزه لو بیان داشت: بنده در اسفند سال ۸۸ به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی نامه زدم که ما هفته‌ای حدود ۴۰۰ میلیارد پول را به دستور شما به حساب‌های معرفی شده واریز می‌کنیم و به همین خاطر مجبور شدیم بابت این پرداخت‌ها مبالغ زیادی ارز بفروشیم و منظور این است که بسیاری از تبدیل ارز‌های ما به این دلیل بوده که بتوانیم دستورات ان‌پی‌سی را اجرایی کنیم، اما در کیفرخواست به گونه‌ای مطالب عنوان شده که گویا ما در تبدیل ارز‌ها و یا جابجایی وجوه از خود اختیار داشتیم، در صورتی که اینگونه نبود.

وی اضافه کرد: مهم‌تر این است که ما به طور هفتگی گزارشی از اقدامات خود می‌دادیم که مثلاً در هفته قبل چه میزان صادرات، چه میزان ارز گرفته و چه میزان آن تبدیل شده است. شاه‌کلید داستان این است که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از فروش صادرات مجتمع‌های پتروشیمی با قید پتروشیمی دولتی که با قید عناوین مختلف در کیفرخواست آمده، تسویه شده است، چون ما به دستور NPC بخشی از ارز‌ها را به حساب‌های خارجی پرداخت می‌کردیم و مابقی هم به حساب سوئیفت پرداخت می‌شد.

وی افزود: منظور این است که اگر ارزی به ریال تبدیل شده، توسط ما نبود، بلکه توسط دیگران به ریال تبدیل شده است.

در ادامه حسینی نماینده دادستان درباره مبلغ ۶.۵ میلیارد یورویی این پرونده توضیح داد و گفت: در سال ۹۴ صورتجلسه‌ای توسط اعضای هیأت مدیره وقت امضا شده که برخی از متهمان امروز عضو آن هیأت مدیره بودند و یکی از مبانی‌های ما در تعیین این مبلغ همین صورت‌جلسه بوده است.

وی گفت: بنده هرچه تلاش کردم از دفاعیات آقای حمزه‌لو چیزی دستگیرم نشد که آقا قبول دارند ارز با منشأ خارجی باید به داخل کشور وارد می‌شد یا خیر؛ سوال می‌کنم اصلاً این موضوع را قبول دارند یا خیر.

حمزه‌لو گفت: تعریف اینکه ارز به داخل می‌آید به این معنا است که هر ارزی که از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور تحویل شود، به این معناست که ارز به داخل وارد شده است. مثلاً من به شعبه بانک ملت واقع در سئول کره مبلغی واریز می‌کنم و این به معنی این است که این پول به شبکه بانکی وارد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: اما اگر مفهوم این است که این پول به صورت فیزیکی وارد محدوده کشور شود، نه، این را قبول ندارم، چون هیچکس دوست ندارد خود را گرفتار تحریم‌ها و مشکلات آن کند و اگر بخواهد پولی را فیزیکی جابجا کند، شناسایی شده و مشمول تحریم‌ها خواهد شد.

حسینی نماینده دادستان توضیح داد: بله این حرف درست است. اگر این ارز به هر طریقی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد یا حتی به حساب طلبکاران مشخصی واریز شود، می‌توان گفت که آن ارز وارد شده است، اما موضوع این است که شما ۳ شرکت خارجی ثبت کرده اید و ارز‌ها را به حساب این شرکت‌ها واریز کرده، اما به جای برگشت این پول به کشور معادل ریالی آن را به بانک پرداخت کرده‌اید.

حمزه لو در پاسخ به نماینده دادستان گفت: پول شرکت بازرگانی پترشیمی که یک شرکت خصوصی است در حساس‌ترین نقطه کشور خرج شده است و تنها سهام داران می‌توانند سوال کنند.

وی افزود: با مسدود شدن حساب‌های متعدد در خارج از کشور، مدیران ما با بانک‌های داخل کشور جلساتی برگزار کردند و تمام ریسک‌ها را به جان خریدند؛ چون راهی وجود نداشت، شرکت‌های واسطه ایجاد کردیم و تا سِنت آخر را تسویه کردیم. در حالی که در سازمان بازرسی گفته شده ماده ١٢٩ قانون تجارت رعایت نشده است. در اینجا باید گفت این ماده یک موضوع مدنی و کیفری نیست.

نماینده دادستان گفت: آقای حمزه لو به صورتجلسه سال ٨٩ استناد کردند مبنی بر اینکه اختیار کامل را داشتند، اما از لحاظ قانون تجارت و طبق ماده ١٢٩ اعضای هیات مدیره از انجام معامله با خود و شرکت‌های ذینفع منع شدند.

وی ادامه داد: شما چگونه ماده ١٢٩ قانون تجارت را به بهانه مدنی بودن نادیده می گیرید. در این ماده تاکید شده شما از انجام معامله منع شده بودید. اگر بنا به ضرورت و تحریم مجبور به معامله بودید، باید بازرسی و مجمع عمومی را مطلع می کردید. شما مجری فرامین هیات مدیره بودید.

وکیل متهم پرونده در این بخش دادگاه گفت: این قانون تجارت است و قانون مجازات نیست و مدخلیت در بحث اخلال ندارد.

قاضی گفت: یک بحث عملکرد است و بحث دیگر سوءنیت است؛ اصل استقلال حقوق کیفری از مدنی و تجاری را داریم و باید این موارد رعایت شود. در دفاعیات برای اثبات خودمان دیگران را نفی می کنیم، درحالی که دفاع حقوقی می‌تواند ما را مشمول برائت یا محکومیت قرار دهد. دادسرا باید با کوچکترین دلیلی پرونده را مشمول دادرسی و کیفرخواست کند، لذا نمی توانید بگویید ماده ١٢٩ مشمول نمی شود.

نماینده دادستان گفت: آقای حمزه لو شما نزد بازپرس گفته اید که اختیاری که داشتید براساس درخواست مالی و مدیر شانگ‌های بوده در حالی که آقای خیریزاده در اظهاراتشان بیان کردند که چنین درخواستی نداشتند.

وی ادامه داد: ٦٦ میلیون یورو از همین ٦.٦ میلیارد یورو به حساب شخصی شما در دنیز واریز شده است. ٣٤٧ ملیون یورو هم هست که ٢١٥ ملیون یورو آن از صرافی‌های داخل کشور ارز گرفتند و تسویه کردند. در کجای قانون اجازه داده شده که حواله خارجی در داخل تسویه شود.

حمزه لو پاسخ داد: آقای حسینی مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگ‌های در نامه‌ای بیان کردند از آنجایی که امکان قرار گرفتن نام شرکت شانگ‌های در لیست تحریم دور از ذهن نیست، لذا از هم اکنون باید به فکر یافتن شرکت‌های جایگزین برای فروش محصولات بود.

نمایده دادستان گفت: نماینده مدیر مالی و آقای حسینی موجود است و آن‌ها گفتند اجازه استفاده از شرکت‌های شما را نداده اند.

حمزه لو گفت: بنده به آقای حسینی گفتم لطفا انتقال وجه محدود از مسیری که باز شده را آغاز کند و اگر محدودیتی ایجاد نشد هیچ نیازی به استفاده از دنیز وجود ندارد. بعد از این نامه ایشان پاسخ دادند من قبلا از مشتری خودم درخواست انتقال کردم، اما فکر می کنم همزمان نیازمند خدمات شرکت‌های دیگر هستیم، لذا بگذارید دنیز ادامه دهد.

وی ادامه داد: نظام چین سوسیالیستی است و برای خروج ارز باید مستندات ارائه دهیم که کار بین المللی انجام دهیم دوستان ما در بازرسی فکر کردند دنیز به شانگ‌های حق الزحمه می‌دهد. نیاز بود قرارداد دیگری تنظیم شود و علت قرارداد پتروشیمی تهران با دنیز ترکیه برای گرفتن وجوه بود.

حمزه لو گفت: قرار دادسه رکن مدت، مبلغ و موضوع دارد و اگر یکی رعایت نشود قراردادی بسته نمی‌شود.

وی گفت: از سوی دیگر حسابرس و کارشناس در شرکت بازرگانی پتروشیمی حضور داشت و هیچ گاه تخلفی اعلام نکرد.

وی در خصوص منشا ۶۵۹ میلیون یورو مطرح شده در کیفرخواست گفت: این مبلغ شامل دو بخش است یکی ۳۴۷ میلیون یورو و بخش دیگر ۳۰۱ میلیون یورو که گفته می‌شود، اما این طور نیست.

وی گفت: قراردادی بین شرکت هترا و پترو تک بسته شد تا بتواند ارز به شرکت پترو کیش منتقل کند و تمام این ارز‌ها خرج خرید تجهیزات فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی شد و در قبال ان ریالی هم گرفته نشد، زیرا ارزی که باید از خارج می‌دادیم از داخل دادیم.

حمزه لو گفت: این پول از شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخت شد و مال خودش است و کسی نمی‌تواند سوال کند و خرج نظام کرده است.

وی افزود: سوالی مطرح شده که ایا از این بابت منفعت بردیم که باید بگویم شرکت هترا برای انتقال پول چه قبل از تحریم و چه بعد تحریم سه درصد پول می‌گرفت، در صورتی که در سال ۹۰ شرکت‌های دیگر ۸ درصد مس گرفتند، اما ما هیچ پولی نگرفتیم.

حمزه لو گفت: حرفهای محرمانه‌ای هست که ما نمی‌توانم بگویم.

قاضی مسعودی مقام گفت: مکتوب بنویسید.

حمزه لو گفت:شرکت دنیز ۵ روزه پول را وارد کشورمی کرد.

در انتها قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه خطاب به حمزه لو گفت: در جلسه آینده که ۲۴ فروردین برگزار می‌شود، باید به صورت مفصل در خصوص مرجان شیخ السلام آل آقا توضیح دهید، زیرا شریک جرم است.

انتهای پیام/