به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شورا و امور داخلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اعلام شده که لایحه مدیریت اجرای آزمایشی قانون سازمان مدیریت بحران کشور ۲ سال در مجلس معطل مانده است در حالی که در ۲۵ اسفند سال ۹۴ درخواست تمدید دو ساله لایحه مذکور به مجلس ارسال شد، اما مجلس در سال ۹۵ با این تمدید مخالفت کرد که دولت در تیرماه سال ۹۵ لایحه جدید در این خصوص را ارائه کرد.

وی، افزود: پس از بررسی‌ها این قانون به صحن علنی مجلس ارسال شد که با مکاتبات دستگاه‌های اجرایی دوباره در شرح وظایف دستگاه‌ها بازنگری‌هایی صورت گرفت که در نهایت در ۱۶ اسفند سال ۹۷ تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد که شورای نگهبان ۱۰ ایران به این لایحه گرفته که این ایرادات برطرف شده و پس از بازگشت از شورای نگهبان ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: تهیه و اجرای کاهش خطرپذیری سیل در تمام دستگاه ها، ایجاد سامانه‌های هشدار سریع که در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، اما کمیسیون آن را مصوب کرد، تخصصی بودن مدیریت بحران و ضرورت برنامه ریزی تخصصی در بحران، راهبرد ملی و برنامه ریزی خطرپذیری در سطح ملی، استانی و شهرستانی از جمله موارد مصوب شده در این لایحه است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های تاکید کرد: سازمان مدیریت بحران در این لایحه تقویت شده است.

وی افزود: باید از اسکان اضطراری جلوگیری شده و توسط بنیاد مسکن برای منازل و ساختمان‌های تخریب شده در شهر‌ها و روستا‌ها جانمایی مناسبی در نظر گرفته شود و برای زمین‌هایی که در بستر و مسیر رودخانه‌ها قرار گرفته، جانمایی دیگری صورت گیرد.

کولیوند ادامه داد: باید دیوار‌های حفاظتی شهر‌ها و روستا‌های حاشیه رودخانه‌ها با پیگیری دستگاه‌ها و کمیسیون‌های عمران و امور داخلی کشور و شورا‌های کشور ساخته شود.

وی از پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها برای استمهال تسهیلات مناطق سیل زده خبر داد و گفت: اگر مجلس موافقت کند کمیسیون مشترکی بین کمیسیون‌های عمران، امور داخلی کشور و شوراها، کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه، بودجه و محاسبات کشور تشکیل شود تا گام به گام مسائل را رصد کرده و التیامی بر زخم‌های مردم باشد.

انتهای پیام/