سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.

امروز اخذ دفاعیات متهمان آغاز می‌شود.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همچنین تعهد باقی مانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده است که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۵.۱۲.۱۶،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۹۶.۰۳.۲۸،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی شرکت تعاونی روستایی ایران خواست با حضور در جایگاه شکایت خود را اعلام کند.

نماینده حقوقی این شرکت گفت: اداره امور شرکت برعهده هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تعاونی است. از جمله تخلفات مسئولان شرکت ولیعصر خرید املاک در تهران و غیره است. مسئولان در جهت سوءاستفاده‌های مالی اقدام کردند و مسائل مالی روستاییان را در سایر بخش‌ها در جهت مصرف اشخاص خاص به مصرف رساندند.

وی افزود: تعاونی روستایی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است و اداره امور شرکت‌ها و تعاونی‌ها مسئولیت هیات مدیره آن را برعهده دارد تا سازمان تعاونی مرکز ایران پس از انجام حسابرسی متوجه شد که اعضای هیات مدیره منابع را از تعاونی خارج و صرف مصارف مالی بدون اجازه سهامداران در بخش‌های دیگر کرده‌اند، مانند خرید مسکن در تهران و آمل و مشهد که مغایر با اهداف تعاونی‌هاست.

وی ادامه دارد: مسئولان تعاونی ولیعصر زیر چتر تعاونی‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و به جای خدمات رسانی به بخش کشاورزی در جهت افزایش سود برخی از افراد از منابع استفاده کردند که بعد از انجام حسابرسی شرکت تعاونی ایران اقدام به شکایت کرده است.

در ادامه قاضی از امیرحسین آزاد مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر خواست در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و جعل امضای روح الله رحمانی زاده و جعل مهر و خیانت در امانت از خود دفاع کند.

امیرحسین آزاد در دفاع از خود گفت: بنده هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و اصلا تخلفی نکردم و در طول فعالیتم در صیانت از اموال مردم تلاش کردم و فکر می‌کنم کیفرخواست صادره تسویه حساب سیاسی با برخی از افراد است. در جلسه قبل آقای آقامیری نماینده دادستان به اشتباه اعداد مطرح شده در کیفرخواست را بیشتر از ارقام موجود قرائت می‌کرد که امیدوارم سهوی باشد.

این متهم افزود: مطلب دیگر من در رابطه با برگزاری دادگاه به صورت علنی است و دادگاه علنی یعنی اینکه پخش عمومی داشته باشد، نه اینکه خبرگزاری‌ها مطالبی را از خودشان منتشر کنند. مثلا در یک رسانه عکس ساختمانی چند طبقه را منتشر کرده‌اند و گفتند برای من است که اینگونه نیست. من تخلفی نکردم و باید گفته شود این اتهامات بنا به چه اسنادی است. بنده با بانک مرکزی و دادگاه کمال همکاری را داشتم، اما بانک مرکزی اصلا بنای ساماندهی تعاونی‌ها را ندارد. من از روزی که روی کار آمدم صد‌ها نامه به بانک مرکزی ارسال کردم، برای اینکه مجوز بگیرم، اما جوابی ندادند. بانک مرکزی می‌گوید که به نامه‌ها جواب داده است، اما چیزی به دست ما نرسیده است. شاید نامه‌ای که ارسال کردند، در کشوی میز محل کار خودشان است. من حتی به مسئولان عالی قضایی نامه زدم. آقای سیف اعلام کرد که ۷ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که من یکی و کوچکترین آن‌ها بودم. چرا تعاونی‌های دیگر به مشکل نخوردند. بعد از ارسال نامه‌ها بانک مرکزی اعلام کرد که می‌توانید تابلوی موسسه مالی و اعتباری فردوسی را نصب کنید و بعد از آن هم گفت که اجازه تأسیس موسسه فردوسی را ندارید و از تابلوی موسسه آرمان استفاده کنید. بانک مرکزی حتی یک نامه هم به ما نزده و همه چیز را شفاهی اعلام می‌کند تا هر زمانی که خواست زیر حرفش بزند.

آزاد گفت: بنده گفتم نه سهام و نه سود می‌خواهم و فقط بیایید پول مردم را تحویل بگیرید تا ما سراغ زندگی خود برویم.

وی خطاب به قاضی گفت: من تنها مجموعه‌ای بودم که کپی سرورم را در اختیار قرار دادم. کدام بانک این کار را می‌کند و اگر تخلفی کرده بودم، سیستم آنلاین راه نمی‌انداختم و با کاغذ کار می‌کردم و در نهایت آن‌ها را آتش می‌زدم و می‌گفتم سندی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر گفت: بنده یک روز هم متواری نبودم و اداره آگاهی هر زمان که تماس می‌گرفت، جواب می‌دادم.

این متهم تصریح کرد: به من می‌گویند چرا کار را ادامه دادید و باید می‌رفتید، در این صورت پول مردم را چه کار می‌کردم؟ دادسرای پولی و بانکی برای اینکه من را فراری دهد، چندین بار گفتند شما را می‌خواهیم بازداشت کنیم تا من بترسم، اما من فرار نکردم و در نهایت من را بازداشت کردند و درب شعبات موسسه را بستند و قطعا بعد از بسته شدن شعبات، مردم تجمع می‌کنند.

وی افزود: من ۹ ماه در بازداشت بودم و در آن زمان یک بار هم از من درباره بانک مرکزی سوال نکردند، چرا که می‌گویند بانک مرکزی دولتی و حرفش سند است.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصرگفت : بانک مرکزی با اینکه می‌دانست موسسات زیان ده هستند، اما باز هم آن را سهام دار می‌کرد، مگر می‌شود بانک مرکزی از کار بانک‌ها و موسسات اطلاع نداشته باشد و اصلا موسسه کوثر و مهر اقتصاد کی مجوز گرفته است؟ هنوز اسم آن در اداره ثبت شرکت‌های موسسه بیسجیان است، اما در سراسر کشور تابلو موسسه مهر اقتصاد نصب کرده است.

این متهم گفت: ما بار‌ها گفتیم بیایید ما را تجمیع و ساماندهی کنید. ما هم مسلمان هستیم، چرا به ما توجه نشد. صد بار به بانک مرکزی نامه زدم، اما توجهی نشد. البته خودم هم مقصر هستم و این بازداشت‌ها حق من است که وارد این سیستم کثیف بانکداری شدم. تمام جهان سیستم شفافی دارد، اما بانک مرکزی فقط یک سایت دارد که در آن می‌گوید کدام موسسه مجوز دارد.

مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر گفت: من حدود ۴۸ زون کن را تحویل دادم و تمام کیفرخواست براساس اسناد خودم نوشته شده است، مگر پرونده من مالی نیست، پس چرا یک بار هم حسابرسی نشده است.

آزاد افزود: من اموالم را فروختم تا کار مردم حل شود. من با ۲۴ هزار نفر تسویه کردم و فقط ۴۸ نفر مانده‌اند که هر کدام یک میلیارد گرفته‌اند و در صورتی که بازپرس می‌گوید ۶ هزار نفر از شما شکایت کرده‌اند، در صورتی که همه از طریق بانک تجارت تسویه شده است و بازپرسی قبول نمی‌کند. کل پول دریافتی از مردم ۱۶۲ میلیارد بوده و شما بروید و ببینید از این ۱۶۲ میلیارد تومان، چقدر ملک و ماشین خریداری شده است.

متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: اساس تشکیل پرونده قبل از استجازه از رهبر بوده و در صلاحیت دادگاه ویژه نیست.

امیرحسین آزاد در ادامه لایحه دفاعیه خود را قرائت کرد و با اشاره به ایرادات کلی و شکلی در مرحله بازپرسی گفت: اساس تشکیل پرونده قبل از استیجازه بوده و در صلاحیت دادگاه‌های ویژه نیست، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ آخرین دفاع اعتراض کردم، اما متأسفانه به این موضوع رسیدگی نشده و قرار جلب دادرسی برای بنده صادر شده است.

وی عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده را ایراد دیگر کیفرخواست دانست و تصریح کرد: صدور دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه استدعا دارم، چرا که در کیفرخواست به موضوع حیف و میل اموال اشاره شده است.

متهم ردیف اول افزود: با وجود اخذ رضایت شکات متأسفانه تعداد دقیق آن‌ها در کیفرخواست قید نشده است و مستندات موجود و مواجهه حضوری علی‌رغم تقاضا‌های اینجانب با بانک مرکزی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تأمین لاین اعتباری با بانک تجارت گفت: قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا کردم.

وی ادامه داد: علی ابراهیم بای سلامی که از نام مؤسسه البرز ایرانیان سوء استفاده می‌کرد، در حال حاضر با قرار ۶ هزار میلیارد تومانی در بازداشت است و با مواجهه حضوری مشخص شد که ایشان از فعالیت تعاونی البرز ایرانیان اطلاع داشته است، لذا استدعا دارم در این خصوص استعلام گرفته شود.

امیرحسین آزاد در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: بنده هیچگونه سوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از سپرده‌های مردمی توسط اینجانب برداشت نشده و مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.

وی در ارتباط با اتهام جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و استفاده از سند مجعول گفت: هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط آقای قریانی آماده شد و قرار بود برای امضاء به علی ابراهیم بای سلامی داده شود و سپس بنده نامه را به بانک مرکزی تحویل دادم که طی تماسی گفتند ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضاء زدم، بنده امضای ایشان را شبیه سازی نکردم، اما فراموش کردم کلمه (از طرف) را بنویسم.

متهم ردیف اول در ارتباط با اتهام جعل مهر البرز ایرانیان گفت: این مهر به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با فروش البرز ایرانیان توسط علی ابراهیم بای سلامی تحویل قریانی شد و اساساً در زمان سرپرستی بنده از مهر استفاده نشده است.

وی در ارتباط با اتهام جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد: استفاده از این مهر در زمان فعالیت بنده نبوده است و تصدی اینجانب از سال ۹۴ به بعد بوده است، در حالی که این مؤسسات سال ۹۲ تأسیس شدند.

امیر حسین آزاد در رابطه با اتهام خیانت در امانت گفت: اولاً سوء نیت شرط تحقق این جرم است که با منتفی بودن سوء نیت، جرم خیانت در امانت نیز منتفی است. استفاده از وجوه سپرده گذاران توسط اینجانب با حسن نیت و برای سرمایه‌گذاری بوده و وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات شده است.

وی در خصوص نصب تابلو‌های البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان بیان کرد: اولاً نصب هیچکدام از تابلو‌ها در حوزه مدیریت اینجانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به مؤسسه فردوسی اعلام شد که سریعاً تابلو‌ها را تغییر دهند و نامه آن در پرونده موجود است.

امیر حسین آزاد در ارتباط با اتهام انجام مانور متقلبانه به قصد فریب سپرده گذاران و صدور اوراق خارج از میزان سپرده گفت: هیچ مالی از سپرده گذاران توسط اینجانب برده نشده و هیچ اوراقی بدون پشتوانه و هیچ ضمانتنامه‌ای در دوران مدیریت بنده صادر نشده است.

متهم ردیف اول گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده و سفر‌های خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل‌های سپرده‌گذاران نبوده است و ادعا‌های موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است.

وی افزود: بنده با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است. همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قلبی وی چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند.

متهم ردیف اول گفت: بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم. در بازپرسی پرسیدند که چگونه از آقای پورمحمدی وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی معاون وقت بانک مرکزی بودند از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست، اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدسیات خود مبنی بر اعمال نفوذ بیان کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت خواست گفتی. شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورتجلسه قید شده است.

امیرحسین آزاد در پاسخ به قاضی گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

متهم ردیف اول گفت: تعداد افرادی سودجو در دادسرای کرمانشاه قصد دریافت پول‌های کلان از ما را داشتند و می‌خواستند که از ما اخاذی کنند که ما موضوع را به گوش مسئولان قضایی کشور رساندیم و خوشبختانه موضوع رسیدگی شد و تعدادی از قضات و کارکنان دادسرای کرمانشاه تعلیق شدند.

امیر حسین آزاد گفت: بنده از این موضوع که گفته شده است پول‌ها از موسسه البرز ایرانیان خارج و به حساب دیگری واریز شده است، اطلاعی ندارم و خروج پول از موسسه البرز ایرانیان و واریز آن به حساب موسسه ولیعصر را باید از آقای قریانی سوال کرد، زیرا بنده در این جابحایی‌ها نقشی نداشتم.

وی در رابطه با ترهین غیرقانونی اموال نیز گفت: در دوره مدیریتی اینجانب هیچ گونه ترهین غیرقانونی صورت نگرفته است و اصلا از صدور ضمانت نامه بانکی غیرقانونی اطلاع ندارم و اگر سندی در این رابطه موجود است، ارائه شود.

متهم ردیف اول درباره اتهام دیگر خود مبنی بر دادن تسهیلات کلان بدون پشتوانه معتبر گفت: این اتهام را قبول ندارم، زیرا ما به افرادی تسهیلات می‌دادیم که خودشان در آنجا حساب داشتند و این حساب‌ها به عنوان وثیقه نزد موسسه باقی می‌ماند و این یک امر مرسوم در سیستم بانکی است، البته بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده در زمان مدیریت من نبوده است. همچنین اعطای تسهیلات در واحد تسهیلات صورت می‌گیرد و مدیریت در اعطای آن‌ها نقشی ندارد. اگر در جایی بنده نامه زدم که بدون ضمانتی به کسی وامی پرداخت شود، لطفا اسناد آن را نشان دهید.

وی درباره حساب سازی و برداشت غیرقانونی وجوه گفت: بنده در دوران مدیریتم هیچ گونه برداشت غیرقانونی نداشتم و اگر در این خصوص سند و مدرکی وجود دارد به دادگاه ارائه شود تا من درباره آن پاسخ دهم.

متهم ردیف اول با انتقاد از عملکرد بازپرس پرونده و وجود اشکالات زیاد در آن گفت: متاسفانه پر از ابهام است و بدون حسابرسی انجام شده است.

قاضی صلواتی گفت: شما نمی‌توانید توهین کنید. شما خودت را عقل کل می‌دانی و بقیه را نه. مواظب اظهارات خود باش.

متهم ردیف اول گفت: از شما و دیگر همکارانتان عذرخواهی می‌کنم.

امیرحسین آزاد در رابطه با خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات گفت: آقای قاضی مجموعه ما دولتی نبود که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند، لذا برای خرید و فروش و انجام معاملات یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شرکت‌های خصوصی عمل می‌کردیم، البته بنده هیچ نقش و سمتی در خصوص موسسه ولیعصر نداشتم و دیگر متهمان باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد مجدد از کیفرخواست صادره گفت: در این کیفرخواست دائما از لفظ متهمان استفاده شده است که باعث سردرگمی و تشویش اذهان عمومی می‌شود و جرم و میزان ارتکاب هر فرد مشخص نشده است.

امیرحسین آزاد ادامه داد: متاسفانه در کیفرخواست درباره اعمال نفوذ صحبت شده است که اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد، باید از آن‌ها پرس و جو کرد نه از من. مثلا در این پرونده فردی به اسم سجاد لطفی که به عنوان برادرزاده امام جمعه ایلام از آن یاد شده است، اگر توسط این فرد اعمال نفوذی شده باید خودش پاسخگو باشد، البته این را باید دانست که این فرد برادرزاده امام جمعه نیست و دارای نسبت خانوادگی دور با امام جمعه است. استخدام آقای لطفی پس از راه اندازی شعبه ایلام بوده است و لطفی در زمان ایجاد شعب بیکار بوده است و بعدا به عنوان نیروی پشتیبانی استخدام شده و حقوق معمولی دریافت می‌کرد. طبیعتا اگر این فرد دارای اعمال نفوذ بود، در جا‌های بسیار بزرگتری مثل پتروشیمی کرمانشاه استخدام می‌شد و نه اینکه در موسسه ما استخدام شود، البته این موضوع با یک استعلام ساده درباره تاریخ استخدام این فرد، قابل حل شدن بود و دیگر نیازی به آوردن اسم افرادی مثل امام جمعه نبود و من اصلا نمی‌دانم چرا اسم امام جمعه ایلام در این پرونده آورده شده است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره گفته شده که تمام تسهیلات اعطایی به بستگان خودی بوده است که باید پاسخ دهند به جز دو یا سه مورد تسهیلات دیگری به بستگان من اعطا نشد‌ه است. البته آن دو سه مورد تسهیلات طبق روال قانونی اش پرداخت شده است که می‌توانید بروید و بررسی کنید.

متهم ردیف اول در ادامه در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمین نامه، گفت: در جایی از کیفرخواست آمده که ۲۵۶ مورد تسهیلات اعطا شده که اقساط آن پرداخت نشده است. باید بدانید که از آن ۲۵۶ مورد تسهیلات اعطایی، ۵۹ مورد آن مربوط به زمان مدیریت من بوده است. حتی تعدادی از آن‌ها پس از بازداشت من پرداخت شده است که این امر نشان می‌دهد برای پرداخت تسهیلات نیازی به دستور من نبوده و پرداخت‌ها طبق روال قانونی پیش می‌رفت.

وی افزود: از میان این پرداخت‌ها فقط ۷ مورد آن بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده است و براساس مصوبات موجود برای اعطای وام کمتر از ۳۰ میلیون وثیقه ملکی مورد نیاز نیست. ضمن اینکه در هر بانکی افرادی هستند که اقساطشان را پرداخت نمی‌کنند و واحد حقوقی آن بانک باید آن‌ها را پیگیری کند. اگر به رویه اعطای تسهیلات ما توجه می‌شد، بازپرس متوجه می‌شد که پرداخت تسهیلات در نواحی دیگری انجام می‌شود.

امیرحسین آزاد تصریح کرد: درکیفرخواست صادره آمده که سود‌های پرداختی به مردم زیاد بوده است که باید پاسخ داد به عنوان سود خارج از سیستم یک موضوع کاملا غلط است و همه سود‌های پرداختی براساس رویه بانکی پرداخت شده است.

وی درباره خرید و فروش املاک بدون تشریفات گفت: تمامی معاملات با انجام ارزیابی‌های کارشناسی صورت گرفته است و در تعدادی از موارد با جلب نظر مشاوران املاک منطقه بوده است و چون موسسه ما خصوصی بود، نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نبوده است، لذا من این اتهام را قبول ندارم و تمام اظهارات بازپرس محترم را رد می‌کنم.

متهم ردیف اول درباره ملک اقدسیه مورد اشاره در کیفرخواست گفت: سوال من این است که منظور از ملک مشکل دار چیست؟ باید این را بدانید که این ملک توسط من در سال ۹۴ به قیمت ۲۴ میلیارد تومان خریداری شد که در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفت و متاسفانه به خاطر بازداشت شدن من و مشکلات پیش آمده، بانک اقتصاد نوین با قیمت ۴۳ میلیارد  تومان آن را به مزایده گذاشت.

وی گفت: آقای بازپرس برای ادعا‌های خود هیچ مدرکی نداشتند و اگر مصداقی از فروش ملک با ارزش کمتر دارند، اعلام کنند تا پاسخ دهم.

متهم ردیف اول همچنین درباره خرید ملک از فریدون چراغی گفت: دو ملک یکی در خیابان مطهری و یکی در خیابان مفتح خریداری شده است، اما با بروز مشکل نقدی تسویه حساب با این فرد با مشکل مواجه شد که این فرد شکایت کرد و مبلغش به صورت کامل پرداخت شد.

امیرحسین آزاد در خصوص شکایت فردی به نام سید مجتبی میرحسینی هم گفت: این فرد از سرمایه‌گذاران میلیاردی ما بود که در خصوص تعدیل سود پرداختی شکایت کرد و پس از انجام صحبت‌ها و اقدامات دیگر نهایتاً رضایت این فرد هم جلب شده است.

متهم ردیف اول گفت: بازپرس گفت که پول مردم صرف هزینه‌های شخصی شده است، اما صرف نظر از اینکه هزینه‌های غیر ضرور را چگونه می‌توان تعیین کرد، باید گفت که چه مبلغی صرف هزینه‌های شخصی شده و دقیقاً چه مقدار بوده است و بازپرس محترم از کجا فهمیده است  که مثلاً با پول مردم ماشین خریده‌ام.

امیرحسین آزاد درباره سرمایه گذاری انجام شده در دوبی گفت: اولاً این موضوع که بنده در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌ام، از طرف خود من به بازپرس اعلام شده و از کشفیات او نبوده است. دوماً این ملک با اموال شخصی خریداری شده و در آنجا سرمایه‌گذاری شده است و پولی از مردم در آن خرج نشده است و اینکه اکنون می‌گویند آن پول حیف و میل شده است، به خاطر آن است که من در بازداشت بودم و نمی‌توانستم کاری کنم و وقتی این موضوع را به بازپرس می‌گفتم بیشتر باعث خوشحالی او می‌شد و می‌گفت ما می‌توانیم این موضوع را هم به عنوان حیف و میل به کیفرخواست اضافه کنیم.

وی گفت: همچنین خرید خودرو‌های لوکس با پول شخصی خودم صورت گرفته است و اگر بازپرس سندی دارد، ارائه دهد. لازم به ذکر است که قبل از ورود به موسسه خودروی لوکس داشتم، البته آن‌ها را هم تحویل هیأت تسویه داده‌ام.

وی گفت: بازپرس محترم صرف نظر از اینکه پرونده را حسابرسی نکرده‌اند صرفا به گزارشات یک شرکت نرم افزاری استناد کرده‌اند و اعداد اعلامی توسط بازپرس کاملا غلط است. تعداد شاکیان پرونده درست نیست، زیرا بدهی و طلب مشتریان توسط بانک تجارت پرداخت شده است البته ما این اعداد و ارقام را به بازپرس اعلام کردیم و قبول کردند که اصلاح کنند، اما پس از برکنار شدن او دیگر این کار انجام نشد.

قاضی صلواتی در خصوص این اظهارات گفت: این فرد برکنار نشده است بلکه منتقل شده است که متهم گفت: کلیه مبالغی که در اختیار مدیران موسسه بوده است ۱۶۲ میلیارد تومان است که طبق توافق انجام با بانک تجارت قرار بر این بوده است که طلب کلیه مشتریان توسط این بانک پرداخت شود.

وی مدعی شد: بنده در مراحل بازپرسی تذکر داده ام که این طلب‌ها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی من اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند، اما در جواب گفتند اگر من استدلال‌های شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی. در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفته‌اند و باید اعلام کنم که با ۹۹ درصد سپرده گذاران تسویه حساب شده و از تک تک آن‌ها رضایت گرفته شده است. باید بازپرس تعداد شکات را اصلاح می‌کرد که متاسفانه نکرده است. اکنون فقط ۸۰ نفر باقی مانده‌اند که معلوم نیست چند نفرشان اصلا شکایت کرده‌اند. البته به این ۸۰ نفر هم نفری ۱ میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

متهم درباره انجام سفر‌های خارجی نیز گفت: بله بنده سفر‌های خارجی تفریحی داشته‌ام که موضوع خاصی نیست، اما خرید ادکلن چند ده میلیونی که بازپرس به آن اشاره کرده‌اند کذب محض است.

متهم در خصوص نامه بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا برای پلمب تعاونی‌ها گفت: این همه واقعیت نیست، زیرا پس از مکاتبه بانک مرکزی، پلیس امنیت ناجا ما را احضار کرد و کلیه مکاتبات و مدارک را برای بررسی ارائه کردیم که آن‌ها از بازداشت برخی افراد که به دریافت رشوه میلیاردی اعتراف کرده بودند به ما خبر دادند و برخوردی با ما صورت نگرفت.

وی ضمن تشکر از بازپرس شعبه ۶ دادسرای پولی و بانکی گفت: از محضر دادگاه تقاضای کارشناسی اموالی را دارم که هنوز کارشناسی نشده است. همچنین اقدامات مهمی توسط هیات تسویه انجام شده و در حال انجام است.

متهم ضمن تکذیب مجدد ادعای اعمال نفوذ که از سوی نماینده دادستان مطرح شده بود گفت: این تعاونی هیچ گاه وارد معاملات ارزی، سکه و ارزاق از مردم نشده است و نهایت همکاری را در مرحله بازپرسی داشته است و به صورت داوطلبانه درخواست تشکیل هیات تسویه کرده ام و در رابطه با کلیه اموال و دارایی‌های خود وکالت بلاعزل داده ام و در حال حاضر پس از دو سال بازداشت با اتهام افساد فی الارض تحت محاکمه قرار گرفتم و اگر برای بنده رانت و اعمال نفوذی وجود داشت ما هم مانند سایر موسسات نور چشم بانک مرکزی می‌بودیم.

متهم افزود: پرداخت سپرده‌های مشتریان موسسه توسط بانک تجارت به درخواست اینجانب از بانک مرکزی و با امضای داوطلبانه بنده با بانک تجارت و اعطای داوطلبانه وکالت بلاعزل به هیات تسویه صورت گرفته است که تقاضای استعلام آن را از محضر دادگاه دارم و روند تسویه حساب با سپرده گذاران توسط هیات تسویه و با تلاش بانک تجارت با نهایت سرعت و دقت در حال انجام است.

این متهم در خصوص شکایت بانک مرکزی گفت: بسیاری از موارد در این شکایت کذب و خلاف واقع است چرا که با اعلام ساماندهی تعاونی‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی تعاونی البرز ایرانیان اقدام به تعامل کرده است و این امر نشانگر حسن نیت است که این تعاونی تحت عنوان تعاونی فردوسی اقدام به ساماندهی کرده است.

وی افزود: در مورد نامه بانک مرکزی که خرداد ۹۲ خطاب به شخص اینجانب صادر شد، از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم برای تنویر افکار عمومی و قضات دادگاه اعلام بفرمایند که تعاونی چه تخلفی کرده است، آیا اطلاعات ارائه نشده و یا با بازپرس همکاری نشده است، دلیل این که مجموعه را غیرمجاز اعلام کرده اند عدم همکاری و باج دادن به عده‌ای سودجو بوده است و شخصی را به عنوان مدیرعامل فردوسی معرفی کردند و بانک مرکزی با او مکاتبه می‌کرد.

وی در خصوص نامه مورد ادعای بانک مرکزی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد تصریح کرد: هیچ گاه چنین نامه‌ای را رویت نکردم و در آن موقع اصلاً سرپرست مجموعه نبودم و از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم بفرمایند در صورت چنین نامه‌ای این نامه را به چه کسی تحویل داده اند و رسید آن را به دادگاه ارائه دهند.

در پایان این جلسه قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی مانده است ادامه جلسه فردا برگزار می‌شود.

انتهای پیام/