به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی لاریجانی رئیس مجلس پس از جلسه مشترک با وزرای اقتصاد، کار، صنعت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: محور نشست امروز پیرامون رونق تولید بود که مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خاصی در این باره مطرح کرده و فعالیت‌های تحقیقی در این خصوص انجام داده است، همچنین سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کار کرده و گزارشی در این نشست ارائه کرد.

وی با بیان اینکه وزرای جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی و همچنین روسای کمیسیون‌های مربوطه برای تحقق شعار سال ۹۸ نظرات و پیشنهاداتی داشتند که در این نشست ارائه شد، افزود: حدود ۴۰ پیشنهاد در نشست امروز مطرح شد که در برخی موارد اختلاف نظراتی وجود داشت که باید رفع می‌شد.

لاریجانی با اشاره به اینکه در این نشست درخصوص سرمایه در گردش کارخانه‌ها که مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد کرده بحث و بررسی صورت گرفت، ادامه داد: نحوه گسترش فعالیت صادراتی در کشور به ویژه صادرات به کشور‌های همسایه، گسترش فعالیت‌های توریستی، توسعه فعالیت‌های تکنولوژی‌های خرد و متوسط و گسترش فعالیت صنایع وابسته به کشاورزی، در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ملزومات آن مطرح شد.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مقرر شد مجموعه نظرات وزرا، کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها تا پایان اردیبهشت ماه طی چند جلسه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، تاکید کرد: همچنین مقرر شد که وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط به یک چارچوبی در هر بخش دست پیدا کنند که این اقدامات باید در سال جاری اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌ها در بسیاری از موارد اختیارات قانونی دارند، افزود: ضروری است تا وزارتخانه‌ها فعالیت‌های مرتبط با حوزه رونق تولید را محقق کنند تا این مهم تنها در حد شعار و بحث‌های تبلیغاتی نباشد.

لاریجانی با بیان اینکه ممکن است برخی اقدامات برای تحقق شعار سال ۹۸ به هماهنگی‌های اجرایی در سطح بالاتر نیاز داشته باشد، ادامه داد: بر این اساس مسئولان مربوطه می‌توانند پیشنهادات خود را در شورای عالی هماهنگی قوای سه گانه ارائه دهند تا در این شورا تصمیمات لازم اتخاذ شود، همچنین ممکن است در بخش‌هایی به تغییر قانون نیاز باشد که باید تکلیف این حوزه‌ها نیز مشخص شود، بنابراین مقرر شد که تا پایان اردیبهشت ماه روسای کمیسیون‌ها و وزرا جلساتی برگزار کرده و برنامه‌های خود را مشخص کنند و بر این اساس شفاف می‌شود که هر بخش تا پایان سال چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و نیاز‌های این بخش‌ها از طریق قانونی مرتفع می‌شود.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، تسهیل فضای کسب و کار در شرایط کنونی است، اظهار کرد: ممکن است برخی مقررات برای تسهیل این فضا تغییر یافته و یا منسوخ شود که در این جلسه مقرر شد دولت قوانینی که باید تغییر یابد را اعلام کند و آیین نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مانع سرمایه گذاری سریع در کشور است، باید از طریق کمیته‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود تا شفاف شود که چه اقداماتی در حوزه اجرایی صورت می‌گیرد، چرا که برخی مقررات ذیل قانون باید برای رونق تولید تغییر یابد.

لاریجانی با بیان اینکه مقرر شد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار گزارش ارزیابی به مجلس ارائه دهد، تصریح کرد: مجلس جلسات دیگری برای بررسی راه حل‌های بهینه رونق تولید برگزار می‌کند تا اقدامات عملی در این زمینه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه از ایجاد فضای یأس و ناامیدی و برجسته کردن مشکلات برای عدم رغبت و حرکت افراد به سمت تولید انتقاد کرد و افزود: گاهی اطلاع رسانی‌های اشتباهی درخصوص سرمایه گذاری در کشور مطرح می‌شود که تقاضای تمام مسئولان این بوده که رسانه‌ها و صداوسیما به موضوع فضای کسب و کار، تسیهل آن و معرفی کارآفرینان برتر و بستر‌های لازم برای سرمایه گذاری بیشتر توجه کنند.

لاریجانی ادامه داد: رسانه‌های مکتوب و تصویری باید تلاش کنند که فضای اقتصادی کشور تحرک بیشتری پیدا کند که فرهنگ سازی در این زمینه بسیار موثر است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه پرونده حذف سود مرکب بسته نشده است، تصریح کرد: در تعطیلات نوروز با وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک‌ها مذاکره کرده و در نشست امروز با رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را مطرح کردم که حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانک هاست، چرا که بانک‌ها معوقات فراوانی دارند که اگر پرداخت این معوقات تسهیل شود، سرمایه در گردش بانک‌ها افزایش یافته و باری که بر دوش تولیدکنندگان بوده کاهش می‌یابد، بنابراین مقرر شد تا ظرف چند روز آینده نظر تخصصی خود درباره حذف سود مرکب را ارائه دهند و اگر این نظر به اصلاحی نیاز داشته باشد، مجلس اصلاحات را انجام داده و نظر دولت را مبنای عمل قرار می‌دهد تا بین مجلس و دولت توافقی ایجاد شود، در غیر این صورت باید راه دیگری را در پیش گرفت که این راه نیز مشخص است، اما فعلا مجلس اجازه داده که بانک مرکزی گزارش کارشناسی خود را ارائه دهد.

انتهای پیام/