مجلس شورای اسلامی در برخی موارد قانونی را مصوب کرد که بستر رودخانه فروخته شود.

به گزارش خبرنگار  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،  حجت الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری مازندران در برنامه تلویزیونی بهارون شبکه مازندران گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال ۹۴ به وزرات نیرو اجازه دادند تا اراضی مسیل‌های ناشی از عوامل‌های طبیعی و غیر طبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری وجود دارد و امکان وقوع سیل وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.

وی با طرح این سوال که چگونه هست که یک منطقه یا زمین در مسیل قرار گرفته است، اما امکان سیل در آن وجود ندارد، افزود: وقتی عنوان مسیل آورده می‌شود یعنی قبلا در آن منطقه سیل به وقوع پیوسته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با این سوال که وقتی بستر رودخانه گرفته شد آب باید به کجا برود؟ افزود: گاهی اوقات خودمان به خودمان خسارت می‌زنیم و وقتی مجلس قانون بدی تصویب می‌کند و برخی سودجویان به حریم و بستر رودخانه‌ها تجاوز می‌کنند سیل به شکل طبیعی اتفاق خواهد افتاد.

حجت الاسلام تقوی فرد ادامه داد: سیل بلا نیست چرا که خداوند برای انسان‌ها بلا نازل نمی‌کند بلکه وقتی قوانین به گونه‌ای نادرست تصویب شود و متصرفان برای مسائل شخصی تجاوز به بستر رودخانه داشته باشند آب مسیر طبیعی خود را می‌رود.

وی گفت: بازرسی از سال ۹۲ تا پیش از وقوع سیل ۱۷ مورد سیل به مدیران دستگاه‌های اجرایی متولی و متصرفان تذکر داد، اما توجه نکردند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: شخصا نیز به وزارتخانه‌های نیرو، راه وشهرسازی، استانداری، شرکت آب منطقه‌ای و برخی ادارات مربوطه نامه زدم که از الان بیایید بستر‌های رودخانه را که تصرف شده است باز کنید و اجرای آن نیاز به حکم قضایی نیست.
انتهای پیام/س
 
 

تصرف بستر رودخانه ها یکی از عوامل سیلاب

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.