به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، یازده نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که دولت در پی حکم دادگاه عالی برای ادامه کار پس از اول جوزا/ خرداد است.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر تطبیق و تمکین ریاست جمهوری به قانون اساسی تصریح کردند که مدت زمان کار حکومت وحدت ملی در اول ماه جوزا/ خرداد پایان می یابد و ادامه فعالیت حکومت از این تاریخ به بعد نامشروع و غیر قانونی است.

در این بیانیه آمده است: رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا/ خرداد حکومت را تحویل دهند.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنین از دادگاه عالی این کشور خواسته اند که تحت هر شرایطی استقلال خود را حفظ کنند تا کشور با بحران مواجه نگردد.

این چهره های مطرح سیاسی افغانستان تاکید کرده اند که به زودی طرح جایگزین حکومت وحدت ملی را ارائه خواهند کرد.

گفتنی است که این بیانیه از سوی احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صادر شده است.

انتهای پیام/