به گزارش خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، کلانشهری همچون تهران پارک‌ها و جنگل‌های متعددی دارد و طبیعت زیبای آن‌ها موجب می‌شود تا بیشتر خانوارهای تهران برای گذران روزهای تعطیل خود این اماکن را انتخاب کنند. لذا با وجود بیش از ۱۵ پارک جنگلی با مسافتی بزرگ همچون پارک جنگلی چیتگر، سرخه حصار، وردآورد، کوهسار، لویزان و غیره در تهران بسیاری از افراد برای گذراندن اوقات فراغت خود در فصل بهار و تابستان به پارک‌ها و جنگل‌های شهر می‌روند.

گفتنی است، در اغلب این پارک‌های جنگلی هتل، سفره خانه، بوفه، کافی شاپ، تالار، مسجد و غیره وجود دارد و در اکثر این تفرجگاه‌ها خدمات رفاهی، ورزشی و تفریحی به مردم ارائه می‌شود.

حال موضوعی که در بیشتر این پارک‌های جنگلی به چشم می‌خورد، فروش اجناس و کالاهای مورد نیاز توسط بوفه‌ها، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب است که صاحبان این واحدهای صنفی به دلخواه خود اقلام خود را بیشتر از قیمت اصلی آن‌ها می‌فروشند،  به همین دلیل شهروندانی که به پارک‌های جنگلی مراجعه می‌کنند برای خرید هر کالا باید تقریبا دو برابر قیمت واقعی آن‌ها پول خرج کنند.

مسافت دور پارک‌های جنگلی از سطح شهر مانع از این می‌شود که شهروندان برای تهیه اقلام مورد نیاز خود به مغازه‌های محلی خارج از پارک جنگلی مراجعه کنند، لذا مجبور هستند برای خرید مثلا یک پفک که قیمت روی آن ۳ هزار تومان درج شده است، ۵ هزار تومان پرداخت کنند.

یک روز که به همراه خانواده به یکی از پارک‌های جنگلی شهر تهران رفته بودم، به دلیل دور بودن مغازه‌های محلی مجبور شدم برای خرید تنقلات به یکی از بوفه‌های داخل پارک مراجعه کنم و یک بسته پفک از او بخرم، زمانی که پفک را گرفتم فروشنده گفت پولش ۵ هزاز تومان می‌شود. هنگامی که از فروشنده پرسیدم که قیمت درج شده روی کالا ۳ هزار تومان است، نه ۵ هزار تومان؟ او گفت: هزینه حمل بار نیز محاسبه شده است.

مگر هزینه باربری و حمل کالا در پارک‌های پایتخت چه مقدار است؟ غیر از این است که این پارک جنگلی در تهران احداث شده و فاصله چندانی تا مرکز شهر ندارد که بخواهد حمل بار برای اجناس فروشی در بوفه‌ها محاسبه شود؟

حال باید گفت که قیمت بسیاری از کالا‌های مصرفی که در این بوفه‌ها وجود دارند نیز مخدوش یا پاک شده است و فروشنده آن‌ها را  با نرخ دلخواه خود می‌فروشد. حال باید یاد آور شد که بسیاری از افرادی که به همراه خانواده برای تفریح به این مکان‌ها می‌آیند شاید دغدغه‌ای برای دریافت فاکتور از فروشنده ندارند و ممکن است با هر قیمتی اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند.

در رابطه با همین موضوع مهدی کمال نیا جانشین کشیک گشت تعزیرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: درخصوص این مسئله فعالیت و نظارت‌های ما از قبل وجود داشته است و ما بر اساس گزارش مردم عمل می‌کنیم.

وی افزود: در گذشته گزارشات و پرونده‌هایی در این مورد وجود داشت، حتی اقلام و کالا‌هایی در این رابطه معدوم شدند.

کمال نیا گفت: اگر اتاق اصناف به ما پرونده‌ای را ارجاع دهد، با تمام کارشناسان برای رسیدگی و بررسی موضوع در صحنه حاضر خواهیم شد.

امید شهرآبادی قاضی شعبه ۴۱ تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه درج نکردن قیمت بر روی کالا تخلف است، اظهار کرد: عدم درج قیمت یک تخلف و قابل بررسی است و باید دید که چرا قیمت محصولی که تمام مراحل تولیدی آن آشکار است، بر روی آن درج نشده است، زیرا مسئول درج قیمت کالا‌ها کارخانه‌های سازنده محصولات هستند.