به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،حجت الاسلام والمسلمین قاضی سید جواد حسینی معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: خرید و فروش سلاح‌های گرم از هر نوع شکاری یا جنگی آن در قوانین جمهوری اسلامی، جرم است و نیرو‌های انتظامی موظف به مبارزه با این گونه جرایم مهم هستند؛ چرا که در برخی از موارد باند‌های تبهکاری با حمایت‌های دشمنان نظام، سعی دارند به صورت سازمان یافته و باندی، سلاح‌هایی را به کشور قاچاق کنند که بتوانند خدشه‌ای به "امنیت عمومی" یا "احساس امنیت" مردم وارد آورند.

 

وی ادامه داد: در این میان متاسفانه برخی افراد طعمه سودجویان می‌شوند و با عناوین مختلف سلاح‌هایی را خریداری می‌کنند که حتی نگهداری آن نیز جرم تلقی می‌شود و مجازات سنگینی دارد.

معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به تاکیدات دادستان مرکز خراسان رضوی برای برخورد قاطع با عوامل شرارت و نزاع‌های مسلحانه در مشهد اشاره کرد و گفت: برخی از عاملان شرارت برای خودنمایی یا گرفتن زهر چشم از طرف‌های مقابل در نزاع‌های دسته جمعی، دست به سلاح می‌برند و به قصد ترساندن دیگران، به شلیک‌هایی ادامه می‌دهند که گاهی قتل‌های وحشتناکی را رقم می‌زند.

 

حسینی که چندین سال تجربه رسیدگی به پرونده‌های جنایی را در کارنامه قضایی خود دارد، از وجود سلاح‌های مخفی یا خرید و فروش زیرزمینی آن‌ها به عنوان یکی از عوامل نزاع‌های مسلحانه خطرناک منجر به قتل نام برد و افزود: هم اکنون پرونده‌هایی در دادسرا در حال رسیدگی است که چند جوان فقط به خاطر غرور یا قدرت نمایی نزد دیگران، وارد نزاع‌های مسلحانه شده اند که در این میان افرادی با شلیک گلوله مجروح شده اند یا فردی به قتل رسیده است.

 

وی ادامه داد: بنابراین به برخی از یگان‌های تخصصی و کلانتری‌های مشهد دستور داده شده است تا طرح تشدید مقابله با خرید و فروش سلاح را در مشهد به اجرا بگذارند و برای احساس امنیت مردم هیچ گونه اغماضی در این باره نداشته باشند.

 

معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به صدور مجوز‌های قانونی برای حمل و استفاده از سلاح شکاری گفت: مجریان امر هنگام صدور مجوز‌های قانونی برای سلاح‌های شکاری، باید با ظرافت و دقت خاصی عمل کنند تا این گونه سلاح‌های مجوزدار مورد سوء استفاده قرار نگیرند چرا که تحقیقات در پرونده برخی از قتل‌ها مشخص می‌کند که متاسفانه این نوع مجوز‌ها به فردی پرخاشگر، عصبانی و دارای اختلال شخصیتی واگذار شده و در پی یک مشاجره لفظی مورد استفاده برای جنایت قرار گرفته است بنابراین صدور مجوز‌ها باید با تدابیر خاص و همچنین با توجه به روحیات و موقعیت‌های ویژه افراد متقاضی صادر شود.

 

حجت الاسلام والمسلمین حسینی به خرید و فروش سلاح‌های غیرمجاز در برخی از فروشگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد در پوشش فروشندگان سلاح‌های شکاری و به طور مخفیانه به فروش سلاح‌های غیرمجاز و گاهی جنگی اقدام می‌کنند که باید عملیات گسترده و مداوم نیروی انتظامی با همیاری شهروندان و اطلاع رسانی آنان ادامه یابد تا ریشه این گونه جرایم در جامعه سوزانده شود.

 

وی همچنین با اشاره به حادثه تلخ قتل یک طلبه در همدان ادامه داد: انواع سلاح‌های گرم هر روز در گوشه و کنار آمریکا قربانی می‌گیرد تا جایی که حتی قتل عام‌های فجیعی در مدارس و دانشگاه‌های این کشور رخ می‌دهد، اما خرید و فروش سلاح در این گونه کشور‌های به اصطلاح طرفدار حقوق بشر آزاد است چرا که کسی توان مقابله با قاچاقچیان سلاح را ندارد، اما در جمهوری اسلامی قاطعانه با باند‌های قاچاق سلاح مبارزه می‌شود تا امنیت جانی مردم حفظ شود، با وجود این باز هم گاهی جنایت‌هایی با سلاح گرم صورت می‌گیرد که مبارزه با آن‌ها نیاز به همکاری و همیاری شهروندان دارد.

 

معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر باید فضای مجازی برای تبلیغ سلاح یا خودنمایی با انواع سلاح‌ها با توجه به فرمایش مقام عظمای ولایت، ناامن شود تا هرکسی در این صفحات بی نام و نشان، نتواند از این فضا برای قدرت نمایی یا ایجاد احساس ناامنی در مردم بهره ببرد. قاضی حسینی همچنین به مجازات‌های سنگین قاچاقچیان سلاح در قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: طبق قانون، قاچاق سلاح از ۲ تا ۱۵ سال زندان در پی دارد و از سوی دیگر در قانون مذکور حتی برای نگهداری، حمل یا خرید و فروش سلاح و مهمات علاوه بر مجازات‌های نقدی سنگین، تا ۱۰ سال زندان پیش بینی شده است.

 

حجت الاسلام والمسلمین حسینی دلایل خرید سلاح از سوی برخی افراد را ارتکاب جرایمی مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر یا جرایم دیگر ذکر کرد و افزود: برخی دیگر از افراد به خاطر یک ترس درونی یا پرکردن خلأ‌های شخصیتی خود، اقدام به خرید سلاح می‌کنند، اما در واقع خرید و فروش سلاح در جهان یکی از پرسودترین تجارت‌های کثیف است که توسط شبکه‌های بزرگ تبهکاری، سامان دهی می‌شود.

 

وی ادامه داد: طرح تشدید مبارزه با خرید و فروش سلاح و همچنین تامین امنیت فضای مجازی، در دستور کار پلیس قرار گرفت و این مبارزه با تدابیر ویژه دادستان مرکز خراسان رضوی و عملیات‌های گسترده پلیس ادامه خواهد داشت. وی در پایان از شهروندان خواست، هرگونه اطلاعات خود را درباره خرید و فروش یا نگهداری سلاح با پلیس ۱۱۰ درمیان بگذارند.

 

 

انتهای پیام //ف . ک

 

 

منبع:خراسان