رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: اولین اقدام نظارتی ما در سال ۹۸ برخورد قاطع با متخلفان از قانون بهبود کسب و کار است که مانعی برای رونق تولید در اقتصاد کشور هستند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اولویت‌های کمیسیون اقتصادی در سال ۹۸ برای تحقق رونق تولید، گفت: برخی از اقدامات سال‌های گذشته ما آماده شده و منتظر تصویب آن در صحن علنی هستیم، ضمن اینکه اقدامات جدید را در چند محور آغاز کرده ایم.

وی افزود: به عنوان مثال در حوزه مالیاتی تصویب و نهایی کردن لایحه صندوق مکانیزه فروش است که کمک شایانی به فعالان برای حل مشکلات ممیز محوری، ایجاد سامانه محوری و رفع مشکل شفافی اطلاعات در حوزه اقتصادی می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: موضوعی که کمیسیون اقتصادی حدود دو سال بر روی آن کار کرد، بحث مالیات بر ارزش افزوده است که در ماه‌های پایانی سال قبل به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید، در بحث مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی در متن تصویبی و اجرای آن وجود داشت. وی تاکید کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز یک حرکت برای رونق تولید در اقتصاد ایران خواهد بود، به همین دلیل امضای حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان را گرفتیم تا این طرح در اولویت باشد.

تدوین طرح دو فوریتی درباره نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در کمیسیون اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر نرخ مالیات برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های اقتصادی در ایران ۲۵ درصد است که نرخ بالایی نسبت به کشور‌های همسایه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش حجم مالیات، سال گذشته با وزیر اقتصاد و سازمان‌های مالیاتی توافق‌های اولیه‌ای کردیم، بر این اساس که نرخ مالیات را ۵ واحد درصد کاهش دهیم. در رابطه با نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی طرحی دو فوریتی هم در حال نهایی شدن است که به زودی در کمیسیون مطرح خواهد شد.

پورابراهیمی اظهار کرد: در ارتباط با حوزه نظام بانکی هم چند اقدام مهم انجام دادیم که به رونق تولید کمک می‌کند، این اقدامات در سه محور انجام شد؛ اول بر اساس صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال، مبنی بر اینکه چرا دولت قانون اصلاح بانکداری را مطرح نمی‌کند که مجلس این موضوع را قالب طرح پیش برد. اصلاح این قانون چالش اساسی برای بانک مرکزی در حوزه نظارت و عدم استقلالش است که شرایط در تولید را با مشکلاتی مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: تصویب این قانون در نیمه دوم سال ۹۷ به اتمام رسید و گزارش آن به صحن علنی مجلس آمد، اما به دلیل اینکه در آن زمان باید بودجه را بررسی می‌کردیم، با تاخیر مواجه شدیم، اما حالا آماده بررسی است، مهمترین پیامد اصلاح قانون بانک مرکزی، استقلالش از دولت و ایجاد ساختار‌های جدید مثل سازمان نظارتی است. اصلاح قانون بانکداری در ماه‌های آغاز سال نهایی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: دو موضوع دیگر تصویب نهایی بانک توسعه و اصلاح قانون بانکداری است، ان‌شاءالله همه این اقدامات در حوزه نظام بانکی هم در چند ماهه اول امسال نهایی خواهد شد، باید توجه داشت که دو حوزه مالیات و نظام بانکی مهمترین سر فصل‌های این دوره کمیسون اقتصادی خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، بحث کمک به رونق تولید با رویکرد غیر مستقیم بوده که مهمترین آن مبارزه با قاچاق کالا در کشور است؛ اگر این موضوع انجام شود شاهد رونق تولید در داخل کشور خواهیم بود.

نماینده کرمان در مجلس اضافه کرد: اصطلاح قانون مبارزه با کالای قاچاق سال گذشته در کمیسیون به اتمام رسید، به صحن علنی آمد و دو شوری شد که ۱۵ ماده از آن به تصویب رسید، اما چون بخشی از آن مربوط به مسائل قضایی است به قوه قضاییه ارجاع شد، تصور می‌کنم که تا دو ماه آینده گزارش آن به صحن علنی بیاید.

وی اظهار کرد: ما امسال سه محور مهم مالیات، بانک و عملیاتی بانکی و مبارزه باقاچاق کالا و ارز را بررسی می‌کنیم و در کنار آن حوزه نظارتی رو مبنا قرار دادیم، اولین گزارش ما امسال درباره عملکرد سازمان مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به زودی قرائت خواهد شد. دومین گزارش نظارتی ما درباره تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ در سال گذشته است که مشخص نیست چه اتفاقی برایش افتاده است. موضوع بعدی هم درباره اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی در خصوص موسسات غیر مجاز است که در قبلا در کمیسیون تصویب شده بود.

اولین اقدام نظارتی مجلس در سال ۹۸ برخورد قاطع با متخلفان از قانون بهبود کسب و کار است

پورابراهیمی اضافه کرد: موضوع بعدی بحث گزارش‌های نظارتی در خصوص عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید است که به دلیل تخلفات دستگاه‌ها در اجرای آن، گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آن در کمیسیون نهایی می‌شود و به زودی به صحن علنی خواهد آمد که در صورت تصویب و ابلاغ به دستگاه قضایی، اولین اقدام نظارتی در سال ۹۸ برخورد قاطع با متخلفان از قانون بهبود کسب و کار است که مانعی برای رونق تولید در اقتصاد کشور هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: یکی از محور‌های مهم در تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی که مدتی پیش در صحن به تصویب رسید، نحوه واگذاری هاست، باید بررسی شود که این واگذاری‌ها بر اساس قانون یا خلاف قانون بوده است، البته در این رابطه موضوع اهلیت هم وجود دارد که آیا رعایت شده یا خیر؟ یعنی هر کسی با هر شرایطی متقاضی بوده و واگذاری به او صورت گرفته یا خیر؟ هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی از موارد این اهلیت رعایت نشده است.

وی ادامه داد: در تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی موضوع مربوط به نحوه قیمت گذاری که یکی از موضوعات مهم در این زمینه است و به عنوان محوری از تحقیق و تفحص خواهد بود و موضوع بعدی بحث پس از واگذاری است.

پورابراهیمی اظهار کرد: همه شرکت‌هایی که واگذاری در خصوص آن‌ها انجام صورت می‌گیرد بعد از واگذاری وظایفی دارند، باید بررسی شود که آیا سازمان خصوصی سازی به تکالیف آن‌ها عمل کرده؟ آیا پس از مدتی با تغییر کاربری و با فروش زمین درآمدی کسب کرده اند؟ تمام تعهداتی که پس از واگذاری باید انجام می‌شد، محور بعدی تحقیق و تفحص است و ما آن را مد نظر قرار دادیم. همچنین موضوعات مربوط به نحوه عقد قرار داد‌ها، وصول منابع و تعین تکلیف سهام عدالت محور‌های دیگری است که در گزارش تحقیق و تفحص مد نظر قرار دادیم.

انتهای پیام/