حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرنگار احزاب و تشکلهایگروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص علت تاخیر در تصمیم گیری برای لوایح چهارگانه گفت: درمورد این مسئله بحثهای کارشناسی باید بسیار دقیق انجام گیرد و آقای جهانگیری، نمایندگان و وزرا در ارتباط با این موضوع به رهبری نامه دادهاند و این نشان دهنده حساسیت بالا در این مسئله است.
وی افزود: مقام معظم رهبری بررسی این موضوع را به ما ارجاع دادند تا موردتامل بیشتر قرار گیرد، همین باعث شده است که تمامی اعضا مایل به اظهار نظر باشند و همین کار باعث وقت گیری میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: ارجاع این لوایح به کمیسیونهای مربوطه هم یکی از دلایل به طول انجامیدن تصمیم گیری بود.
مظفر در تشریح دلایل دیگر گفت: اروپاییها به تعهدات خود عمل نکردند، اما شاهد بودیم که ایران با تمام وجود به تعهدات خود عمل کرد و در نتیجه عملکرد اروپاییها نشان داد که آنها به دنبال باج خواهی، گول زدن و تحقیر کردن ایران هستند.
انتهای پیام/
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که میتوانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواستههای آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیتهای غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری با FATFبوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.