به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با رویکرد رونق تولید که با موضوع پایش برنامه‌های بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد، گفت: ظرفیت بزرگی در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد و به همین دلیل توسعه این بخش را در اولویت امسال وزارتخانه قرار دادیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حرکت جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: ارزش محصولات معدنی دست کم سالانه ۲۰ میلیارد دلار است که رقم کمی نیست، از سوی دیگر اگر امکان تولید این محصولات در داخل را نداشتیم، باید واردات انجام می‌دادیم که شرایطش وجود نداشت.

رحمانی افزود: انقلاب معدنی از تغییر فکر و گفتمان حاصل می‌شود و در این خصوص باید ایمیدرو، معاونت معدن و صنایع معدنی وزارتخانه ورود کنند و همچنین در حوزه اطلاع رسانی و رسانه‌ای نیز برای جا انداختن این مسئله فرهنگ سازی شود.

بیشتر بخوانید: شرکت‌های بزرگ سنگ آهن ۲۶.۷ میلیون تن گندله تولید کردند

او با بیان اینکه بخش معدن ظرفیت کسب درآمد به اندازه بخش نفت را دارد و می‌تواند جایگزین این صنعت شود، اظهار کرد: بخش معدن بر خلاف نفت اثر پذیری کمتری از تحریم‌ها دارد و سرمایه گذاری در این حوزه و تولید محصولات با ارزش افزوده می‌تواند آبادانی و اشتغال را برای کشور به همراه داشته باشد.

رحمانی با تاکید بر اینکه اکتشاف معدن در اولویت قرار دارد، گفت: تولید از مرحله اکتشاف آغاز می‌شود و امسال باید این بخش را تقویت کنیم.

او اضافه کرد: در بخش‌هایی همچون وحدت فرماندهی پروژه‌های معدنی و آزادسازی پهنه‌ها مواردی وجود دارد که باید اصلاح شود، همچنین تصمیماتی که در سطح وزارتخانه اتخاذ می‌شود باید به درستی به سطوح میانی و پایینی منتقل شود که بعضا نواقصی در این خصوص مشاهده می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح اکتشاف و نوسازی معادن گفت: برای این حوزه باید با استفاده از بودجه‌های وزارتخانه، کار را پیش ببریم و در جایی که با مشکل مواجه هستیم نیز به دنبال راهکار‌هایی همچون استفاده از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و... باشیم.

اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، اجرای پروژه توسعه فعالیت‌های اکتشافی، پروژه احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی و تجهیز و نوسازی معادن کشور سرفصل‌های برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن در سال ۹۸ است که امروز با حضور معاونین و مدیران مربوطه به ریاست مقام عالی وزارت بررسی شد.

انتهای پیام/