به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز برخی تروریست‌ها، باندها، کلاهبرداران و مجرمان جرائم خشن از فضای مجازی استفاده می‌کنند و باعث افزایش جرائم و افزایش پرونده‌ها برای قوه قضاییه می‌شوند.

بیشتر بخوانید؛ مرکز ژنتیک پزشکی قانونی باید ارتقا پیدا کند

وی با بیان اینکه این فضا در مواردی ناامنی را در کشور گسترش می‌دهد و آرامش مردم را به هم می‌زند، افزود: امروز مشاهده می‌کنیم که جوانان و حتی کودکان تحت تاثیر بد اخلاقی‌های فضای مجازی قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای اظهار کرد: لازم است تمام دستگاه‌های مسئول به ویژه شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن با آقای روحانی است یک عنایت ویژه نسبت به ساماندهی فضای مجازی داشته باشند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگر تاخیری در ایجاد زیر ساخت‌های بومی و ملی داشته باشیم و این فضا را ساماندهی نکنیم، قطعا در آینده هزینه بالاتری را باید بپردازیم.

وی افزود: قوه قضاییه به دنبال این است که بتواند جلوی جرائم را تا حد امکان در فضای مجازی بگیرد و به سایر مسئولان ذیربط هم توصیه و درخواست می‌کند تا زیر ساخت‌های بومی و ملی را گسترش دهند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: این فضای مجازی رها شده در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و امنیتی به ضرر کشور است و امیدواریم اقدامات خوبی انجام شود.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت: باید پیش‌تر از این از پیام رسان‌های داخلی حمایت می‌شد؛ در زیر ساخت‌های بومی و ملی تاخیر داریم.

وی اظهار کرد: اقدامات اساسی برای مقابله با گرانی‌ها متولی دارد و دولت، صنوف و تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت هست باید نقش اصلی را ایفا کنند.

اژه ای افزود: قوه قضائیه از یک سال قبل اعلام کرد که اگر چنانچه دولت در این زمینه کمک می‌خواهد اعلام کند تا قوه قضائیه علاوه بر وظایف ذاتی خود در مقابل گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا به دولت کمک کند؛ اما دولت باید پیش قدم باشد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دادستان کل کشور با کمک تعزیرات ستاد‌هایی را در استان‌ها تشکیل دادند که البته این اقدامات موثر بود، خاطرنشان کرد: اگر دستگا‌های مسئول به طور جد به میدان نیایند دستگاه قضا به تنهایی نمی‌تواند همه گران فروشی را حل و فصل کند، چرا که این‌ها منشا‌هایی دارد که دست قوه قضاییه نیست.

انتهای پیام/